ارتفاع مستمر للمهاجرين غير الشّرعيّين

10 آلاف مهاجر غير شرعي أفارقة تمّ توقيفهم في 2021
حذّر خبراء في مجال الهجرة والامن الوطني، الخميس، من الارتفاع "المستمر" هذه السنوات الاخيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين الى الجزائر من عدد من البلدان الافريقية.
كشف رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، المقدم سايح بوسيف، أن الجزائر أحصت أكثر من 10 الاف مهاجر غير شرعي من جنسية افريقية تم توقيفهم خلال سنة 2021.
أوضح المقدم سايح، في مداخلة بعنوان "المقاربة الاجرامية و العملياتية حول المتاجرة بالمهاجرين وعلاقتها بالجريمة العابرة للحدود" في اليوم الثاني من أشغال اليوم الدراسي حول "الهجرة غير الشرعية بالجزائر: الإشكالية والرهانات"، الذي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالمدرسة الوطنية للإدارة، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الجزائر تشهد ارتفاعا متزايدا منذ سنة 2016، مبرزا أنه في سنة 2021 "تضاعف" عددهم لا سيما بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) ليصل الى 10.889 مهاجر غير شرعي من جنسيات افريقية ألقي القبض عليه، مقابل 5825 مهاجر افريقي تم توقيفهم في 2020.
وحسب ذات المسؤول، تمكنت مصالح قيادة الدرك الوطني في الفترة الممتدة ما بين 2018 و2020، من تفكيك 445 شبكة للمتاجرة بالمهاجرين من جنسيات مختلفة تتكون من 1285 مجرم، وذلك عن طريق البر والبحر.
وبالمناسبة، حذّر المقدم سايح من علاقة الهجرة غير الشرعية للأفارقة بالجريمة المنظمة والتنظيمات الارهابية، لا سيما من حيث التمويل، مؤكدا أن "شبكات المتاجرة بالافارقة تحمل كل واحدة نظاما خاصا بها في التمويل"، مشيرا الى أن هذه الشبكات "تستغل" الاشخاص الذين يعانون من ظروف اجتماعية "صعبة" لنقل المهاجرين الافارقة الى المناطق الشمالية من الوطن جوا نحو اسبانيا.
ولمحاربة هذه الظاهرة "الخطيرة على الامن والاقتصاد الوطني"، شدّد ذات المسؤول على ضرورة تنسيق العمل بين مختلف السلطات الامنية. كما اقترح "استحداث مرصد وطني لمحاربة الهجرة غير الشرعية"، وتكثيف الجهود على المستوى الدولي لمحاربة هذه الظاهرة، إلى جانب "مراجعة الاطار القانوني من خلال افراد قانون خاص لمحاربة المتاجرة غير الشرعية بالبشر".
من جانبهم، طرح خبراء خلال النقاش اشكالات مصاحبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية لا سيما من حيث التكفل بالمهاجرين الافارقة في مراكز العبور، وكذا مسألة إعادتهم إلى بلدانهم الاصلية.
تحويل مركز عبور من تمنراست إلى أساباكا الحدودية
في هذا الصدد، اقترح الخبير في شؤون الهجرة والمسائل الأمنية بالساحل الافريقي، حسان قاسيمي، تحويل مركز عبور الافارقة من تمنراست الى منطقة أساباكا الحدودية.
وبعدما أشاد بالاجراءات العملياتية التي تقوم بها السلطات الامنية, أكد قاسيمي ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الجانب الانساني لا سيما مع "العدد الهائل" من المهاجرين الافارقة الذين يصلون الى الجزائر عبر الحدود الجنوبية.
و من جهة أخرى, اعتبر قاسيمي أن "الجزائر لا يمكنها مواجهة الظاهرة بصفة منفردة"، داعيا الامم المتحدة الى تمكين الدول الافريقية ومساعدتها اقتصاديا في اطار برنامج التنمية المستدامة.
بدوره، دعا الخبير في علم الاجتماع بمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية، ميزات محمد صايب، إلى تنسيق العمل بين مختلف السلطات الامنية، مرجعا سبب الهجرة إلى "استقالة" الاولياء من أداء دورهم تجاه ابنائهم المراهقين.
وبالمناسبة، دعا ميزات الى "التكفل بالاطفال في بخطر معنوي ومساعدتهم للخروج من هذا المأزق سيما المراهقين الافارقة الذين تستغلهم الشبكات الاجرامية في التسول" مما يتطلب، حسبه، اعادة نقلهم الى بلدانهم الاصلية.
من جانبه، ألقى ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة حمدي شريف عمار، محاضرة حول "مراقبة الاجانب من طرف الشرطة الادارية الخاصة" أوضح خلالها كافة الاجراءات المتعلقة بالمهاجرين الشرعيين الاجانب، مبرزا الاطر القانونية التي تعطي صفة الأجنبي، وكذا اجراءات الطرد واصطحاب الاجنبي الى الحدود.
مرصد وطني لمحاربة الظاهرة
كما أوصى المشاركون في اليوم الدراسي حول الهجرة غير الشرعية، بإنشاء "مرصد وطني لمحاربة الهجرة غير الشرعية" تكون له صبغة "علمية وتقنية"، ويضم خبراء في المجال.
سيسمح هذا المرصد، حسب الخبير الأمني في شؤون الهجرة والمسائل الأمنية، حسان قاسيمي، بضبط "استراتيجية وطنية لمحاربة الشبكات الاجرامية المختصة في تهريب المهاجرين والمتاجرة بالبشر".
جاء ذلك خلال عرضه لمحتوى توصيات الورشة الرابعة التي تحمل عنوان "النشاطات العملياتية للتحكم و تسيير أعداد المهاجرين نحو الجزائر".
بدورهم، دعا منشطو الورشة المكلفة "بمراجعة النصوص القانونية" برئاسة الاستاذة حليمة طالبي (جامعة عنابة)، إلى ضرورة مراجعة الاطر القانونية ولا سيما القانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها ومراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالخروج غير الشرعي للأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتنسيقهم من حيث أركان الجريمة و الظروف المشددة.
أما الورشة المتعلقة ب "وضع دبلوماسية استباقية للهجرة واستراتيجية وطنية" برئاسة ممثل وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، جمال حبطيش، فقد حددت عدة توصيات تتمثل أساسا في "دراسة إمكانية وضع اتفاقيات لإعادة المهاجرين غير الشرعيين الى بلدهم الأصلي وتعزيز التعاون القنصلي والتعاون في مجال مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين والمتاجرة بالبشر".
وبالمناسبة، عبر منشطو هذه الورشة عن "تشجيعهم" لبرنامج العودة الطوعية للمنظمة الدولية للهجرة، مبرزا أن ممثل هذه المنظمة بالجزائر باولو غيساب كابوتو كان قد أكد خلال هذا الملتقى، أنه "تم إحصاء 7000 مهاجر غير شرعي يريد العودة الطوعية الى بلده الأصلي".
وفي الجانب الإعلامي، دعت توصيات هذه الورشة إلى "تكثيف الحملات الإعلامية حول جهود الجزائر في التكفل بالمهاجرين"، فضلا عن المطالبة ب "اعداد مخطط وطني لاحتواء الأزمات المترتبة عن الهجرة غير الشرعية"، واستحداث "نظام ترصد لمراقبة دخول وخروج الأجانب الى الجزائر".