توقيف 10 آلاف مهاجر غير شرعي بالجزائر خلال 2021

أغلبهم نزحوا من بلدان إفريقية..
توقيف 10 آلاف مهاجر غير شرعي بالجزائر خلال 2021
حذر خبراء في مجال الهجرة والأمن الوطني مؤخرا بالجزائر العاصمة من الارتفاع المستمر هذه السنوات الأخيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى الجزائر من عدد من البلدان الإفريقية.
خ.نسيمة/ق.م
كشف رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني المقدم سايح بوسيف أن الجزائر أحصت أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي من جنسية إفريقية تم توقيفهم خلال سنة 2021.
وأوضح المقدم سايح في مداخلة بعنوان المقاربة الاجرامية والعملياتية حول المتاجرة بالمهاجرين وعلاقتها بالجريمة العابرة للحدود في اليوم الثاني من أشغال اليوم الدراسي حول الهجرة غير الشرعية بالجزائر:الإشكالية والرهانات الذي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالمدرسة الوطنية للإدارة أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الجزائر تشهد ارتفاعا متزايدا منذ سنة 2016 مبرزا أنه في سنة 2021 تضاعف عددهم لا سيما بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19 ) ليصل إلى 10.889 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية ألقي القبض عليه مقابل 5825 مهاجر إفريقي تم توقيفهم في 2020.
وحسب ذات المسؤول تمكنت مصالح قيادة الدرك الوطني في الفترة الممتدة ما بين 2018 و2020 من تفكيك 445 شبكة للمتاجرة بالمهاجرين من جنسيات مختلفة تتكون من 1285 مجرم وذلك عن طريق البر والبحر.
وبالمناسبة حذر المقدم سايح من علاقة الهجرة غير الشرعية للأفارقة بالجريمة المنظمة والتنظيمات الارهابية لا سيما من حيث التمويل. وأكد أن شبكات المتاجرة بالافارقة تحمل كل واحدة نظاما خاصا بها في التمويل مشيرا إلى أن هذه الشبكات تستغل الاشخاص الذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة لنقل المهاجرين الافارقة إلى المناطق الشمالية من الوطن جوا نحو اسبانيا.
و لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة على الامن والاقتصاد الوطني شدد ذات المسؤول على ضرورة تنسيق العمل بين مختلف السلطات الامنية. كما اقترح استحداث مرصد وطني لمحاربة الهجرة غير الشرعية وتكثيف الجهود على المستوى الدولي لمحاربة هذه الظاهرة إلى جانب مراجعة الاطار القانوني من خلال افراد قانون خاص لمحاربة المتاجرة غير الشرعية بالبشر .
من جانبهم طرح خبراء خلال النقاش اشكالات مصاحبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية لا سيما من حيث التكفل بالمهاجرين الافارقة في مراكز العبور وكذا مسألة اعادتهم إلى بلدانهم الاصلية.
وفي هذا الصدد اقترح الخبير في شؤون الهجرة والمسائل الأمنية بالساحل الإفريقي حسان قاسيمي تحويل مركز عبور الافارقة من تمنراست إلى منطقة أساباكا الحدودية.
وبعدما أشاد بالاجراءات العملياتية التي تقوم بها السلطات الامنية أكد السيد قاسيمي على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الجانب الانساني لا سيما مع العدد الهائل من المهاجرين الافارقة الذين يصلون إلى الجزائر عبر الحدود الجنوبية.
ومن جهة أخرى اعتبر السيد قاسيمي أن الجزائر لا يمكنها مواجهة الظاهرة بصفة منفردة داعيا الامم المتحدة إلى تمكين الدول الإفريقية ومساعدتها اقتصاديا في اطار برنامج التنمية المستدامة.
بدوره دعا الخبير في علم الاجتماع بمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية ميزات محمد صايب إلى تنسيق العمل بين مختلف السلطات الامنية مرجعا سبب الهجرة إلى استقالة الاولياء من أداء دورهم تجاه ابنائهم المراهقين.
وبالمناسبة دعا السيد ميزات إلى التكفل بالاطفال في بخطر معنوي ومساعدتهم للخروج من هذا المأزق سيما المراهقين الافارقة الذين تستغلهم الشبكات الاجرامية في التسول مما يتطلب حسبه اعادة نقلهم إلى بلدانهم الاصلية.
من جانبه ألقى ممثل المديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة حمدي شريف عمار محاضرة حول مراقبة الاجانب من طرف الشرطة الادارية الخاصة أوضح خلالها كافة الاجراءات المتعلقة بالمهاجرين الشرعيين الاجانب مبرزا الاطر القانونية التي تعطي صفة الأجنبي وكذا اجراءات الطرد واصطحاب الاجنبي إلى الحدود.