عاد ملف الاستثمار ومرافقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين ليأخذ مكانة متقدمة في أجندة السلطات الولائية لبومرداس تطبيقا للاجراءات والتدابير التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا، من أجل تحريك الملف ودفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تعتمد على نظرة جديدة تهدف إلى تشجيع المبادرات الوطنية والمحلية والاستماع إلى مختلف الانشغالات والعقبات الإدارية والبيروقراطية التي حالت دون تجسيد مشاريع طموحة كان بإمكانها المساهمة في إنتاج الثروة ورفع الغبن عن المواطن وانتشال عشرات الشباب من شبح البطالة. كل المؤشرات الحالية تشير، أن المرحلة القادمة في عهدة المجالس المحلية والمنتخبة والمجالس الشعبي الولائي ستكون فترة مناسبة وحتمية لإعادة الاهتمام بملف الاستثمار المحلي وتهيئة مناطق النشاطات عبر بلديات الولاية وإعدادها جيدا لاستقبال المشاريع التي يطمح إليها المستثمرون تماشيا مع إستراتيجية السلطات التي تسعى إلى وضع قاعدة صناعية واقتصادية كفيلة بإنتاج الثروة. وإيجاد مداخيل بديلة عن الميزانية السنوية تساهم في ترقية مستوى أداء الجماعات المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، على الرغم من صعوبة المهمة بسبب تعقد وضعية العقار الصناعي وضعف آليات عمل المنتخبين. وتحضيرا لهذه الأرضية وتمهيد الطريق أمام المجالس الشعبية الجديدة، شرعت السلطات الولائية لبومرداس بالتنسيق مع مديرية الصناعة في معالجة ملفات وطلبات المستثمرين الذي أودعوا طلبات الاستفادة من عقار صناعي على مستوى مناطق النشاطات والحظيرة الصناعية لبلدية الأربعطاش. تمّ في هذا الإطار عقد اجتماع مع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق تجسيد المشاريع المسجلة والتعجيل بمباشرة عملية الانجاز وتسليم رخص الاستغلال للمستثمرين وحاملي المشاريع، من خلال دراسة 17 ملفا عالقا لأسباب مرتبطة بوثائق إدارية، تأخر تسليم رخص الاستغلال، مشكل العقار وتوسيع النشاط وغيرها من العقبات التي وعد والي الولاية تجاوزها سريعا. كما شرعت ولاية بومرداس بمعية القطاعات المعنية بمتابعة ملف الاستثمار المحلي كمديرية الصناعة، وقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية في استرجاع العقار الصناعي غير المستغل وإلغاء عشرات عقود الاستغلال وقرارات الاستفادة بهدف إعادة توزيعها على المستثمرين الفعليين الذين ينتظرون معالجة ملفاتهم ورفع العراقيل البيروقراطية رغم ترسانة القوانين المحفزة التي وضعتها الدولة لتسهيل مهمة المتعاملين الاقتصاديين في الميدان ومرافقتهم لتوطين المشاريع الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني. ونظرا لأهمية الملف وحساسيته وتعقد وضعية العقار الصناعي بولاية بومرداس والعراقيل الكبيرة والمعقدة التي واجهت المستثمرين وصعوبة تجديد الانطلاقة، قام وزير الدولة وسيط الجمهورية إبراهيم مراد قبل أيام بزيارة تفقدية إلى عدد من الوحدات الصناعية بولاية بومرداس في محاولة لتشجيع الصناعيين والتأكيد على مرافقة الدولة لكل المبادرات الطموحة. وكانت المناسبة فرصة لتسليم رخص استغلال وتوسيع نشاط بعض المؤسسات لانجاز وحدات جديدة، منها مؤسسة صناعة الاسمنت اللاصق ببلدية الناصرية، الوقوف على وضعية مؤسسة صناعة الشوكولاطة والبسكويت ببلدية أولاد موسى، مع تفقد واقع المؤسسات المتواجدة في مناطق النشاطات لبلديتي حمادي وخميس الخشنة.
