تحقيق 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية في 2022

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور لطفي بن بأحمد، بالجزائر العاصمة، عن بلوغ قطاع الصناعة الصيدلانية المحلية نسبة 70 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2022.
أكد وزير الصناعة الصيدلانية، خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الخامس للفيدرالية الجزائرية للصيدلة رفقة وزير الصحة البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد مساء الجمعة، أنّ الصناعة الصيدلانية التي حققت نسبة 50 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2020 ونسبة 66 بالمائة خلال سنة 2021 ستبلغ أهداف نسبة 70 بالمائة خلال سنة 2022، وهذا بفضل الإرادة السياسية الرامية إلى تعزيز وتطوير هذا القطاع تحقيقا للسيادة والأمن الصحي.
وأشار، بالمناسبة، إلى كل التعديلات والتدابير التشريعية والتنظيمية التي وضعتها وزارة الصناعة الصيدلانية والهادفة -حسبه-إلى وضع آليات تشمل إنتاجا نوعيا يصل إلى تغطية الطلب الوطني بدل من الاستيراد.وبعد أن أشار إلى جملة من التدابير الاستعجالية لتوفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تدخل في إطار البروتوكول العلاجي المعمول به للتصدي للفيروس أشار الدكتور بن بأحمد إلى الإجراءات، التي تم اتخاذها لجعل قطاع الصناعة الصيدلانية قطاعا "مولدا للثروة "شملت تشجيع وترقية هذه الصناعة الفتية مع التوجه نحو تصنيع أدوية ذات قيمة مضافة بغية تقليص فاتورة الأدوية المستوردة والتوجه نحو التصدير، وهذا ضمن مشروع الإنعاش والتجديد الاقتصادي المندرج في إطار أولويات الحكومة.كما سمحت التعديلات القانونية المذكورة بتنظيم عمل مختلف المؤسسات المصنفة حسب نشاطاتها مع تحديد مهامها ودفاتر شروطها في مجالات التصنيع والاستغلال والاستيراد والتصدير والتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع إلزامية الخضوع -يضيف وزير الصناعة الصيدلانية-لمسؤولية المدير التقني الصيدلي بهدف ضمان الجودة وسلامة هذه المواد.وبخصوص استحداث مناصب شغل وفرص للعمل، أكد الدكتور بن بأحمد على إقرار في إطار التعديلات التي مسّت القطاع "إلزامية تنصيب صيدلي مدير تقني على مستوى كل المؤسسات الصيدلانية مع الاستعانة بصيدلي مساعد على الأقل، ممّا سيساعد كذلك على تحديد المسؤوليات المترتبة على كل فرد من خلال الرقابة الدائمة التي سيمارسها هؤلاء على أنشطة هذه المؤسسات.
الصيدلة قطعت أشواطا
أشاد رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة، البروفسور عبد الحكيم بوديس، بالأشواط المعتبرة التي قطعها هذا الاختصاص بفضل الأهمية التي منحتها إياه السلطات العمومية.
أكد البروفسور بوديس أنّ ممارسة اختصاص الصيدلة بالجزائر قد شق طريقه نحو الأفضل بفضل المرافقة التي منحتها إياه السلطات العمومية، مشيرا في مقدمتها باستحداث وزارة للصناعة الصيدلانية، خلال سنة 2020، تبعتها إصدار جملة من قوانين ومراسيم المرتبطة بالاستثمار والتصنيع والتسويق.
أما بالنسبة للقطاع الصحي فقد نوّه ذات الأخصائي بالدور الذي لعبته المديرية العامة للصيدلة والأجهزة الطبية مع تطوير ممارسة الصيدلة بشتى أنواعها وإشراك الصيدلي في حملة التلقيح، إلى جانب إعادة هيكلة وتنظيم صيدلي المدينة والمستشفيات.
وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ثمّن البروفسور بوديس مرافقة ومساعدة القطاع في إنشاء أول كلية للصيدلة بالجزائر بعد أن كان هذا الاختصاص قسما تابعا لكلية الطب.