معهد للاقتصاد البحري وتربية المائيات

أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلاوتشي، أمس، عن إنشاء معهد جزائري - تونسي للاقتصاد البحري وتربية المائيات قريبا، حيث سيكون قطبا مخصصا للتكوين في ميدان الاقتصاد البحري منفتحا على الدولتين إفريقيا والدول العربية، مشيرا أن المشروع جاء في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجمهوريتين التونسية والجزائرية لتطوير القطاع.
أوضح الوزير في كلمته خلال زيارته لجناح الصيد البحري في معرض الإنتاج الوطني، أن الاتفاقية المبرمة مع الشقيقة تونس جاءت لتطوير قطاع الصيد البحري، خاصة ما يتعلق بالشركات المختصة في صناعة السفن المشتركة والعمل على التكوين المستمر، هذا إلى جانب التوأمة بين معاهد الصيد البحري الوطنية والتونسية التي جاءت بالاتفاق على إنشاء معهد جزائري للاقتصاد البحري.
وأكد الوزير أن مصالحه وضعت العديد من الآليات لمرافقة إنشاء مؤسسات مصغرة وناشئة في مختلف المجالات، وهذا اعترافا بالمجهود الجبار في تقديم منتوج وطني ذي جودة عالية بمقاييس عالمية، مشيدا في ذات السياق بالعمل الإيجابي في مجال إنتاج تربية المائيات العذبة أو مياه البحر، خاصة وأن القطاع يضم شركات لديها مستقبل طموح لتحقيق سياسة القطاع في ظل مخطط عمل الحكومة، وهي رفع الإنتاج الوطني من كلب البحر ومختلف أنواع الأسماك.
وأشار الوزير إلى الشركات الوطنية المتخصصة في تصنيع وبناء سفن الصيد البحري، مثل شركة كوريناف الخاصة لميناء بومرداس والشركة الأخرى المتواجدة بتلمسان التي تقدم إنتاجا وفيرا في هذا الميدان من أجل تصنيع سفن صيد بحري كبيرة الحجم تصل إلى 37م، حيث استفادت مؤخرا من توسعة على مستوى موانئ الصيد من أجل توسيع نشاطهم.
وقال الوزير بخصوص هذه الشركات، إنها وسعت نشاطها من أجل توظيف أكبر عدد من العمال، على غرار شركة كورنياف الخاصة التي وظفت 85 عاملا، في حين الثانية تشغّل أزيد من 25 موظفا والعدد مرشح للزيادة من أجل رفع الطاقة الإنتاجية، مشيرا خلال زيارته للمعرض إلى الحضور الكبير للإنتاج السمكي الذي سيساهم في استقرار أسعار السمك مستقبلا، خاصة ما جاء في قانون المالية حول التخفيض الضريبي 19,09٪، وكذلك مدخلات ومخرجات تربية المائيات.
في هذا السياق، عرّج الوزير إلى المؤسسات الوطنية المختصة في صناعة الأحواض المائية وتربية الأسماك الصغيرة، بالإضافة إلى المؤسسات المصغرة ودورها الكبير في الحفاظ على المنتوج السمكي، مؤكدا دعمه لهذه الجهود من أجل تشجيع القطاع، حتى يصبح قطاعا استراتيجيا يساهم في الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير في الختام، أن اللجنة الخاصة بإنجاز مشروع معهد الاقتصاد البحري ماتزال أشغالها قائمة من أجل إطلاق المشروع الذي سيكون مباشرة بعد الاتفاق.