تقديم نظام صحي للتكفل باحتياجات المواطنين

رافع الخبراء المشاركون في الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية، أمس، بالجزائر العاصمة، لأجل سعي إلى تقديم نظام صحي للمواطنين «قادر» على ضمان التكفل باحتياجاتهم.
تركزت التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء حول ضمان نظام صحي «قادر» على التكفل الناجع باحتياجات المواطنين لتفادي تنقلهم للعلاج بالخارج من طرف كفاءات جزائرية غادرت الوطن منذ سنوات.
وأكد الخبراء في التوصيات المتعلقة بالوقاية وترقية وحماية الصحة، على رقمنة النظام المعلوماتي للصحة الوقائية وإنشاء مصلحة للمراقبة الصحية بالمناطق الحدودية، مع إدماج التربية الصحية في كل مناهج الأطوار التعليمية.
كما شدد المشاركون على إدماج شهادة متخصصة في الوقاية وتعزيز نشاط اللجان البلدية في هذا المجال، بالإضافة إلى تحديد وتنظيم نظام الإعلام الصحي وإنشاء هيئة لليقظة الصحية وتشجيع البحث العلمي حول الأمراض المنتشرة بالجزائر.
وفيما يتعلق بورشة الحوكمة وتسيير المؤسسات الصحية، رافع الخبراء لأجل إعداد وإصدار نصوص قانونية حول الصفقات العمومية واستحداث خريطة صحية تعتمد على أقاليم جهوية، مع مراعاة خصوصية كل إقليم ومراجعة نظام التمويل والمحاسبة الحالي، الذي يرتكز على قاعدة النظام الجزافي، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وأكدوا من جانب آخر، على اعتماد مناجمت عصري وتعزيز استخدام التكنولوجيات الحديثة بمعايير تصنيف المؤسسات الصحية حسب نشاطاتها، مع تنويع مصادر التمويل.
وبخصوص الورشة الثالثة المتعلقة بالمهن ومهنيي الصحة والمسار المهني، دعا المشاركون إلى مراجعة القوانين الأساسية لمختلف أسلاك القطاع الصحي وخلق نظام تعويضي لتقدير المجهودات المبذولة وزيادة علاوات المناصب العليا لتحفيز الممارسين، سيما بمناطق الجنوب والهضاب العليا.
وشددوا على التسريع في إعداد النصوص التطبيقية لقانون الصحة لسنة 2018، لاسيما المرتبطة بالمسار المهني للأسلاك.
أما ورشة التكوين وتثمين الموارد، فقد ركزت التوصيات على إنشاء مدرسة عليا لمناجمنت الصحة وتقييم وتعزيز جميع برامج التكوين، مع وضع معايير لفتح المقاعد البيداغوجية والتنسيق في هذا المجال بين قطاعات الصحة والتعليم العالي والتكوين.
ودعا الخبراء بالمناسبة، إلى اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة علمية في التكوين وتعزيز التكوين المتواصل لجميع أسلاك القطاع.
وبالنسبة لورشة تمويل أنشطة المؤسسات العمومية للصحة، رافع المشاركون لاجل تنويع الموارد المالية وآليات توزيعها، مع إنشاء صناديق مالية خاصة تتكفل بالتكاليف غير المتوقعة وفرض رسوم على التلوث وتعزيز دور الجماعات المحلية ومشاركتها الفعلية في ذلك ووضع نظام علاج خاص بالأجانب المقيمين وغير المقيمين بالجزائر.
كما أكدت التوصيات على تفعيل وعصرنة مكتب الدخول وترسيخ عقود وأهداف النجاعة بالمؤسسات الصحية، مع اعتماد محاسبة تحليلية.
وفيما يتعلق بتوصيات ورشة الأدوية ومعدات الصحة، فقد تم التأكيد على رقمنة مسار المواد الصيدلانية واستحداث مهن جديدة في مجال صيدلة المدينة وهيكلة صيدلة المستشفى، حسب مخطط معين، ورفع الميزانية الخاصة بالتجهيزات الطبية وضمان صيانتها.
أما توصيات ورشة تنظيم العلاج، فقد حث مقرروها على تعزيز مكانة الطبيب العام في سلسلة العلاج وتثمين دوره في التكفل بالمرضى وإنشاء مركز استقبال وفرز وتوجيه المرضى، مع تعزيز دور المعهد الوطني للصحة العمومية، إلى جانب وضع تدابير تحفيزية لتشجيع الممارسين بمناطق الجنوب والهضاب العليا.
وأشارت توصيات الورشة المتعلقة بالإعلام الآلي والرقمنة، إلى وضع استراتيجية وطنية للصحة والرقمنة بالقطاع، إلى جانب الإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية للرقمنة مع رقمنة الصحة الاستشفائية والملف الإداري وملف المريض.