استياء عام من حصيلة حكومة أخنوش الجوفاء

قدم «مرصد العمل الحكومي» المغربي حصيلة جوفاء لعمل حكومة عزيز أخنوش «الغائب» عن الساحة السياسية، بالرغم من التوترات الاجتماعية على مستوى مجموعة من القطاعات الوزارية، مبرزا الجدل الكبير الذي أثارته قراراتها في عدد من الملفات كالتعليم والعدل، وغياب إجراءات لدعم مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة.
قدم «مرصد العمل الحكومي» في المغرب في حصيلة الرصد، مجموعة من الملاحظات حول أداء حكومة عزيز أخنوش خلال أول 100 يوم من عمرها. وسجل في هذا الاطار «غياب أي مبادرات أو إجراءات تواصلية لرئيس الحكومة، حيث لوحظ غياب شبه تام للمسؤول الحكومي الأول عن التواصل حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية, أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من الملفات والقرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة».
كما سجل عددا من التوترات الاجتماعية على مستوى مجموعة من القطاعات الوزارية، بسبب بعض القرارات المتخذة والملفات العالقة، من أبرزها قطاع التعليم والعدل والصحة.
ووفق المرصد، فقد «ساد التوجه التكنوقراطي على عمل الحكومة، وطغى عليها الطابع الإجرائي التقني، في غياب أيّ مؤشرات سياسية، تحدد توجهاتها وتدافع عن اختياراتها السياسية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة، وتحديد موقعها السياسي فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى».
كما لوحظ عدم عقد رئيس الحكومة لأيّ لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، بالرغم من الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل الحكومة، بالإضافة إلى غياب أيّ مبادرات فيما يخص الحوار الاجتماعي الوطني مع المركزيات النقابية.
وجرى التذكير بالارتباك الحاصل فيما يخص تعيين وزيرة الصحة، وإعفائها بعد أقل من أسبوع على تنصيب الحكومة، وعودة وزير الصحة السابق إلى منصبه، دون تقديم أي تفسيرات مقنعة، ودون فتح أيّ استشارات ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة للتداول في شأن هذه الحقيبة الوزارية المهمة والمحورية.
وسجل «مرصد العمل الحكومي» «عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات أو تدابير للتعامل مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية.
وسجل «مرصد العمل الحكومي» أيضا غياب المقاربات الحوارية في تدبير ملف الاحتجاجات التي شهدتها البلاد جراء مجموعة من قرارات الحكومة، حيث ساد الطابع واللغة الصدامية على مختلف تصريحات وزراء الحكومة المعنيين بهذه الاحتجاجات، مع اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع هذه الأحداث، خاصة تلك المتعلقة بملف المدرسين المتعاقدين. ——————