الموجة الرابعة تنهك الجزائريين صحيا وماليا

- الاستشفاء المنزلي يتسبب في ندرة الأدوية
مع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، وبلوغ الجزائر عتبة الموجة الرابعة لمتحور «أوميكرون» سريع الانتشار، زاد إقبال الجزائريين على المخابر والعيادات الخاصة، لإجراء تحاليل الكشف عن الإصابة بكوفيد 19، وزادت معها متاعب رحلة العلاج والإستشفاء، وتفرقت الجهود والأموال بين أسعار ملتهبة أنهكت ما تبقى من مدخّرات الأسر، وبين ندرة في أبسط الأدوية لمواجهة الوضع الوبائي.
كما كان متوقعا، يصطف الجزائريون في طوابير أمام المخابر الطبية، بغية إجراء تحاليل فحص كورونا، فيما يلجأ البعض الآخر إلى الصيدليات للقيام بالفحص السريع، ومن أجل ذلك لابد من مبالغ مالية ضخمة، وصلت إلى حدّ استهلاك الملايين في ظرف قياسي وجيز، خاصة مع تسجيل إصابات عديدة لدى العائلة الواحدة بالمتحور الجديد لكوفيد 19، حيث اشتكى العديد منهم هذا الأمر، وعبروا وهم يتحدثون إلى «الشعب» عن تذمرهم من قسوة المرض وقسوة الحياة الاجتماعية.
غلاء .. وريع»
تذمر، سخط وغضب، ومرض هكذا هي حالة غالبية الجزائريين (المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس) اليوم، وهم يواجهون الموجة الرابعة من الوباء العالمي «كورونا»، مواطنون يشتكون غلاء تكاليف إجراء هذه التحاليل في المخابر الخاصة، حيث يصل سعر «اونتيجينيك» إلى 3500 و4000 دينار، بينما لا يقل سعر فحص «بي سي آر» عن 8000 دينار، واعتبر العديد ممن تحدثنا إليهم أنّ تلك المختبرات والعيادات تحصل على «ريع « من عرق وجيوب الموطنين «الغلابى».
وصرحت إحدى السيدات بأنّ «الوقوف في طوابير أمام مخابر التحاليل ساهم أيضا في تفشي الوباء، وليس في مجابهته، كما أنّ وزارة الصحة تتعامل مع الأمر على أساس أنه عادي، متسائلة عن عدم اقتناء الجزائر أجهزة الكشف المنزلي التي تعتمدها كثير من الدول والتي تباع في الأسواق والمحلات، حيث يمكن اقتناؤها وإجراء الاختبار المنزلي، دونما إعطاء فرصة من ذهب للخواص للنهب والجشع أكثر على حساب المواطنين.»
كما استنكر مواطن آخر غلاء تسعيرة الكشف عن الفيروس في المختبرات الخاصة، فثمنها8000 ماتعلق ب « بي سي ار»، بل وصل إلى أزيد من مليون سنتيم، في عيادات أخرى مستغربا عدم تدخل الوصاية في الأمر لتسقيف الأسعار خدمة للمواطن الذي يشتكي من غلاء الأسعار في كل المواد الإستهلاكية، وقال «تتعامل الوزارة مع الأمر كأنه أمر ثانوي، فالعقل السليم يقتضي تسهيل تشخيص المرض للحدّ منه».
رحلة البحث عن «الباراسيتامول»
الموجة الرابعة قابلها إقبال غير مسبوق على اقتناء الأدوية، خاصة المتعلقة بالزكام والأنفلونزا الموسمية، حيث هرع الناس للتطبيب المنزلي في كثير من الأحيان، والاعتماد على أدوية مضادة للحمى والآلام، ممّا جعلها تنفد من الصيدليات في ظرف قياسي جدا، وهو ما حدث مع دواء «البراسيتامول»، الذي فُقد في صيدليات عدة ببلديات بالعاصمة، دون سابق إنذار، نتيجة الطلب غير المسبوق عليه من قبل المواطنين، وفي هذا الصدد، يقول أحد الصيادلة «الغريب في الأمر أنّ بعض الأدوية يتم اقتناؤها من طرف أشخاص أصحاء لا يعانون من أيّ مرض أو ألم، بل يكتنزون الدواء خوفا من قادم الأيام، حسب حديث دار مع أحد المستهلكين».
وأضاف محدثنا أنّ أهم الأدوية المطلوبة حاليا «الباراسيتامول» والمضادات الحيوية و»الفيتامينات ″، إضافة إلى أقراص الزنك والمغنزيوم، والمكملات الغذائية، وهذا نظرا لعدم قدرة الصيدليات على استيعاب الطلب المكثف على مثل هذه الأدوية والمكملات، ماجعل المواطن أيضا في رحلة البحث عن الدواء.
وشاءت الصدف أن التقينا سيدة في مقتبل العمر تبحث عن دواء « البراسيتامول»، في بلدية باش جراح، حيث أكدت أنّها بحثت عنه في صيدليتين دون أن تجده، واضطرت للحصول على علبة منه من أحد معارفها بعد توصية عليه، وصبّت جام غضبها على الجهات المعنية التي لا تستعد لمثل هذه الأزمات، وقالت» الحمد لله حصل الأمر في «البراسيتامول»، ولم يحصل في قارورات الأوكسجين مثلما حدث تزامنا والموجة الثالثة من الوباء التي ضربت الجزائر الصائفة الماضية، وإلا لعشنا كارثة ».
وفي هذا السياق، ضجّت أخبار على نفس الشاكلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحدوث الندرة في بعض الأدوية الخاصة بالموسم، وهو ما جعل الطلب عليها يزداد أيضا، نظرا للمخاوف التي اعترت المواطنين، مع ما يحدث من ندرة في السوق لبعض المواد الإستهلاكية، جعل أحد المتابعين ينشر تغريدة على سبيل المزاح جاء فيها» المضاربة تصل إلى البراسيتامول».
عزوف.. وآخر الحلول
ولأنّ مخابر التحاليل الطبية تعيش ضغطا كبيرا من مواطنين يشكّون في إصابتهم بكوفيد19، ومن غير كوفيد أيضا، فقد وصلت أسعار اختبار كشف «أونتيجينيك»، لمبالغ اعتبرت من قبل المواطنين خيالية 3500 و4000 دينار، في العيادات الخاصة والمخابر، خاصة لدى العائلات المصاب جميع أفرادها بالعدوى، التي تضطر لإجراء الفحص للتأكد من الإصابة والخضوع للحجر الصحي التلقائي، فإنّ الموجة الرابعة هذه المرة اضطرت العديد من الجزائريين، إن لم نقل الكثير من العائلات للجوء للتداوي بالمنازل والاعتماد على الأعشاب الطبيعية لتجاوز الأزمة الصحية والمالية التي تمر بها الأسر الجزائرية، نظرا للوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد.
وتقول السيدة «أسماء. ع»، أنّها وبالرغم من معاناتها من جميع أعراض المتحور أومكرون هي وأفراد عائلاتها، إلا أنها اعتمدت على مواجهة الأمر من خلال مشروب الأعشاب، بالاعتماد على الزعتر والشيح والقرنفل والحوامض خاصة الليمون.
وهو وضع لا يختلف عند عائلة «س ل»، حيث أكد ربّ الأسرة، أنّ الظروف الصعبة التي تعيشها أسرته المتكونة من خمسة أفراد، جعلتهم عوض التوجه للأدوية، يلجؤون لاقتناء العسل الحر واستعماله كدواء رفقة أعشاب أخرى، دون التخلي عن أدوية الحمى وآلام الرأس مثل البراسيتامول، والمكملات الغذائية، أما التحاليل التي تكلفه كل أجرته الشهرية التي لا تتعدى أربعة ملايين سنتيم، فهو في غنى عنها، وأضاف قائلا « تخيلوا لو أنّني سأجري التحاليل اللازمة للكشف عن كوفيد، أنا وجميع أسرتي، ما هو المبلغ الذي سأدفعه، أكيد سيفوق دخلي الشهري، من أين سنأكل ونشرب «. دون أن يضيف كلاما آخر.
فيما تحدثت السيدة «س ن»، عن إجرائها لتحاليل الكشف عن كوفيد، حيث صرفت ما لا يقل عن 3 ملايين سنتيم بين إجراء التحاليل واقتناء الأدوية لها ولولدها فقط، وقالت «الحمد لله أنّ أومكرون سريع لكن غير خطير، بالنسبة لعائلتنا التي أصبت فيها أنا وابني، وسلم من العدوى زوجي وحماتي وطفلاي، وإلا لكانت الفاتورة باهظة جدا، يا حليل الزوالي».
صيدليات تنقذ الموقف
وعلى النقيض، أقدمت صيدليات كثيرة، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية، على مراعاة قدرة الجزائريين، أين يواجهون أصعب الظروف، على تخفيض أسعار اختبار الكشف «أونتيجينيك» ليصل حتى 1000 دينار بعدما كان 2000 دينار في بعض المخابر، فيما اضطر العديد من المواطنين للكشف المنزلي واقتناء الجهاز بمبلغ رمزي يصل إلى 850 دينار من الصيدليات على غرار صيدلية بجسر قسنطينية، حيث أوضح أحد المواطنين، أنه اضطر لذلك حتى ولو كانت كشوفات المنزل غير دقيقة مئة بالمائة، بينما أقسم بالله شخص آخر أنه لن يجري الكشف ولو تطلب نقله للمستشفى جراء مضاعفات كوفيد 19، وأنه لن يساهم في اغتناء المخابر، وجعل المرض فرصة لجلب الأموال غير المشروعة، وقال «حرام ما يحدث».
حياة وتعايش
ولأنّ الأسعار بقيت مرتفعة، فقد عزف المواطنون عن الخضوع للتحاليل، وهم يمارسون حياتهم اليومية بصفة عادية، غير آبهين بتسببهم في نشر العدوى بين الأصحاء، بعد المكوث في المنزل يوم أو يومين فقط، ثم العودة لممارسة نشاطهم بشكل عادي وروتيني، ولو بهم تعب، ويقول أحد الحرفيين» لا يمكنني أن آخذ عطلة مرضية والاستمتاع بالراحة، كما يفعل أصحاب الوظيف العمومي، فالأمر يتعلق بمصدر رزق أطفالي.