المغرب: فاتورة الطاقة تكشف هشاشة السياسة الاقتصادية للمخزن

عمقت فاتورة استيراد المواد الطاقوية من العجز التجاري المغربي، ببلوغها 25ر7 مليارات دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من العام 2021، وفقا لبيانات جديدة صادرة عن مكتب الصرف الحكومي، كاشفة بذلك عن هشاشة السياسة الاقتصادية والطاقوية لنظام المخزن.
وحسب البيانات، فقد سجلت فاتورة استيراد الطاقة قفزة بزيادة نسبتها 49،3 بالمائة، فضلا عن ارتفاع قيمة العديد من الواردات الأخرى منها الأدوية التي زادت بنسبة 75،1 بالمائة، متأثرة بمشتريات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والمنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة ومواد التجهيز.
وعليه، قفز عجز الميزان التجاري خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 19،7 مليار دولار، حيث ارتفع بنسبة 4ر26 بالمائة عن نفس الفترة من العام 2020.
وأشار مكتب الصرف الحكومي إلى أن صعود العجز التجاري المغربي يرجع إلى ارتفاع فاتورة الواردات بنسبة 24 المائة، لتبلغ نحو 51،3 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات إلى 31،6 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 22،5 بالمائة على أساس سنوي.
وتسبب صعود أسعار النفط والغاز في السوق العالمية في تعميق العجز التجاري، كاشفا عن هشاشة الاقتصاد المغربي الذي يعتمد على الاستيراد من الخارج لجميع حاجياته من النفط الخام و المنتجات البترولية و الغازية التي يستهلكها.
وفي هذا الصدد، ابرز رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير" المتوقفة منذ صيف 2015، الحسين اليماني، في تصريح ل"العربي الجديد"، ان فاتورة الطاقة تؤشر إلى "ارتهان المغرب لتقلبات السوق الخارجية، بعدما كان بالإمكان استثمار فرصة تراجع سعر النفط في السوق الدولية في الفترات السابقة من أجل تكوين مخزون من البترول الرخيص بعد التراجع الحاد للأسعار في عام 2020".
وحسب المتحدث، يمكن أن تساهم فاتورة الطاقة في "تدهور عجز الميزان التجاري أكثر" في المغرب، لو لم يتم الاعتماد على مادة الفوسفات المستغلة بطريقة غير شرعية في الصحراء الغربية، حيث ارتفعت صادرات هذه السلعة ومشتقاتها بنسبة 51،9 بالمائة نهاية نوفمبر الماضي، الى 7،47 مليارات دولار.
من جهة أخرى، أكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين المغربي أن تحرير سوق المحروقات بالمخزن مطلع عام 2016، كانت له "تداعيات سلبية"، أمام غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع.
وسجلت المجموعة، في تقديمها لمقترح قانون لإنهاء ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، أن توفير الاحتياطات اللازمة لتموين الأمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني، لم تؤخذ بعين الاعتبار عند تحرير سوق المحروقات.
وفي هذا الشأن، اعتبرت أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر في 30 يونيو 2014، "لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها".
كما انتقدت "استمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب".
وأكدت المجموعة أن مقترحها التشريعي الجديد يهدف إلى "حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي".