لم يمنح أي اعتماد للوكلاء

زغدار٬: يمكن للمواطنين استيراد السيارات الجديدة فقط
أكّد وزير الصّناعة، أحمد زغدار، أنّ المواطنين بإمكانهم استيراد السيارات وبأموالهم الخاصة، بشرط أن تكون جديدة، مبرزا أنّه ولحد الساعة لم يمنح الاعتماد لأي وكيل من أجل الشروع في استيراد السيارات.
عاد وزير الصّناعة للحديث عن ملف السيارات المستوردة، والتي باتت حديث الشارع، مؤكّدا في ردّ على تساؤل لنائب في المجلس الشعبي الوطني، أنّ المواطنين بإمكانهم استيراد السيارات بأموالهم الخاصة بشرط أن تكون السيارات جديدة، وشدّد ممثل الحكومة، بأنّ السّلطات تسعى إلى الصناعة الحقيقية للسيارات، «ونحن لا نريد الاستيراد من أجل الاستيراد».
وفيما يخص دفتر الشّروط، أكّد أنّ اللجنة درست بعض الملاحظات التي كانت عبئا على المتعاملين الاقتصاديين، وأدرجت تعديلات، وسيتم قريبا منح رخص الاستيراد.
وحول سؤال متعلّق بتصدير مادة الرصاص، أوضح الوزير أنّ التعليمة الوزارية المشتركة بين قطاع الصناعة والمالية والتجارة والبيئة المؤرخة في 2021 والمتعلقة بالترخيص بتصدير مادة الرصاص، وبمجرد تطبيق التعليمة أعربت المؤسّسات الناشطة في مجال صناعة البطاريات عن مخاوفها، ممّا قد يؤدي الى وقف نشاطها في حالة عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها، مبرزا أنه تم استقبال المؤسسات على مستوى الوزارة، وتم رفع هذه الانشغالات التي أثارت مخاوف المتعاملين الاقتصاديين إلى مصالح الوزير الأول، حيث تم اقتراح مراجعة التعليمة، وأمرت مصالح الوزارة الأولى بتشكيل فوج عمل يضم المصالح الوزارية المعنية، بغية تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها في ضوء تشخيص تظلّمات المؤسسات، بعد أن قامت باستثمارات كبيرة، حيث خلص العمل التشاوري - يقول الوزير - لتجميد التعليمة، لحين توفر إطار تنظيمي أفضل لإعادة تدوير النفايات المعدنية لاسيما برفعها بمرتبة نشاط صناعي حقيقي.
وأبرز أنّ مصالح الوزير الأول قامت نهاية السنة الماضية بتحديد لجنة مشتركة من أجل دراسة الأمر مع احترام مصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين أخذوا التزامات بالتصدير، في حين - يضيف زغدار - نسعى مع وزارة الطاقة لدراسة الاستثمار في هذه المادة، التي أصبحت مطلوبة عالميا، وسوف تظهر النتائج قريبا.
بن بوزيد: العيادات الولائية لتعويض المستشفيات بالجنوب

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، وفي إطار حرص وزارته الوصية في إيجاد حلول لإنقاذ الصحة بأقصى ولايات الجنوب، عن التوجه نحو استحداث الخدمة المزدوجة بين القطاع المدني والعسكري في مجال الصحة.
شدّد الوزير خلال نزوله إلى المجلس الشعبي الوطني للرد على الأسئلة الشفوية الدورية للنواب، على أنّ التعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية غير مستبعد من أجل العمل على تحسين الخدمة الصحية في تلك المناطق، خاصة بأقصى الحدود الجنوبية، والتي تتميز فيها الخدمة المدنية بعدم الاستقرار، مبرزا أنه اتفق مع وزير الطاقة والمناجم من أجل استعمال محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة النفطية سوناطراك واستغلالها في المستشفيات هناك لترشيد النفقات وتقديم أحسن الخدمات.
وفي سياق آخر، اعترف الوزير بوجود نقص في أدوية مرض السرطان على المستوى الوطني، كاشفا أنه تم الأيام القليلة الماضية اقتناء تلك الأدوية من أجل تغطية العجز المسجل، وهذا بعد أن تم تنصيب لجان لإعداد قائمة الأدوية الأساسية لمحاربة هذا المرض.
وفي رد على انشغالات النواب، كشف ممثل القطاع الصحي أنّه سيتم في القريب تعديل النصوص من أجل تسهيل عملية فتح الصيدليات، لكل من يحوز على شهادة تثبت ذلك في إطار تطوير منظومة الصحة التي تعرف تحسنا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية.
وردّ الوزير على انشغالات متعلقة بقضية تشبع المستشفيات عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكدا أن النسبة لم تصل إلى 50 بالمائة، عكس ما يروّج له من عدم توفر القدرات لاستيعاب المرضى، وأشار إلى أنّ العمليات الجراحية باتت اليوم لا تتطلب في غالب الأحيان مكوث المرضى في المستشفيات لأيام طويلة نظرا لتطور الطب وكثرة العمليات الجراحية عن طريق المنظار.
وكشف بن بوزيد، عن تعميم فكرة وضع عيادات ولائية على شكل مستشفى مصغّر في كل بلديات ودوائر ولايات الوطن، مثلما بدأت الفكرة بالعاصمة أنموذجا، حيث تعمل 24 ساعة على 24، وهذا من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات الولائية التي ستهتم بالمرضى المحولين من تلك العيادات في حالة عجز الأطباء عن إيجاد حلول صحية، والاهتمام بالحالات المستعصية، فيما ستخصص المستشفيات الجامعية السبعة للبحث العلمي والدراسات.
وأضاف أنّ 4000 مستشفى منتشرة الوطن بطاقة استيعاب 120 سرير لم يتشبعوا، مبرزا أن 70 بالمائة من المرضى الذين يقصدون المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة لا يحتاجون إليه، بل إلى عيادات ولائية فقط.

بكاي: تحيين وتأهيل محطّات النّقل البرية

أكّد وزير النقل عيسى بكاي، أن أولوية قطاع النقل تكمن في دعم وتفعيل وسائل النقل الجماعية كحل ناجع لمعالجة مشكل الازدحام المروري الذي تعاني منه المدن الكبرى على غرار الترامواي».
خلال الجلسة العلنية العامّة بالمجلس الشعبي الوطني للرد عن الأسئلة الشفوية، اعترف الوزير بأن الولايات الكبرى تعاني من ازدحام مروري خانق، مشدّدا على أنّ «الحل على غرار ولاية ورقلة العمل على التوجه الى النقل الجماعي بدل الفردي».
وأشار بكاي في سياق حديثه عن النقل الجماعي، إلى أن «شركة طاحكوت التي كانت مخصصة للنقل الجماعي، خُصّص منها أكثر من 2000 حافلة للنقل الجامعي، والأخرى هي قيد الدراسة لتحديد مكان وضعها».
ولم ينكر بكاي وجود فوضى كبيرة في النقل البري، في انتظار معالجة الأمر، خاصة وأنّ وزارته أبرقت الأسبوع الماضي مراسلة لمديريات النقل لتحيين محطات النقل البري في كل الولايات وتعويض الخطوط المتوقفة والقيام بإعادة التوزيع العادل لها، حيث أعدّت قائمة لتلك المحطات بغية إعادة تنظيمها وتأهيلها تماشيا والتّطوّرات الحاصلة في مجال النقل.
وتطرّق الوزير لتمديدات مترو الأنفاق، ومصير الخط الثاني لميترو الجزائر الذي يربط البريد المركزي بعين الله، حيث قال الوزير إنّ الدراسات على مستوى هذه التوسعة قد تمّت، ويبقى الإنجاز مرتبطا بتوفر الأغلفة المالية اللازمة.
كما أكّد إنشاء لجنة لبحث كيفية استكمال المشروع، حيث هناك 24 محطة مبرمجة لمترو الأنفاق، انطلاقا من ساحة الشهداء، باب الوادي، شوفالي، دالي براهيم، اولاد فايت، للتقليل من الازدحام المروري بالعاصمة».
وكشف بكاي في موضوع آخر، يتعلق بالموانئ الجافة، عن تعليمات أسداها رئيس الجمهورية لتطويرها من أجل جعلها مجرد موانئ تابعة للموانئ البحرية.
عرقاب: 735 رخصة لبيع وتخزين المنتجات البترولية
أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن منح 735 رخصة وزارية لبيع وتخزين المنتجات البترولية، وذلك، قبل صدور المرسوم التنفيذي لممارسة نشاط المزلقات، حيث تم منح 1380 رخصة مؤقتة لممارسة نشاط المزلقات.
كشف نهاية الأسبوع محمد عرقاب، عن تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أسداها لوزارته الوصية تتعلق بالبحث عن إيجاد الحلول للأحياء السكنية الفقيرة غير المزودة بشبكة الصرف الصحي ومادة الغاز، مبرزا «أنه من غير المعقول أن تنتظر تلك الأحياء مخطط للشبكة، ثم بعد ذلك نزودها بالغاز، ونحن نبحث عن خطط وحلول».
وفي سياق ذي صلة، كشف ممثل الجهاز التنفيذي عن تخصيص أكثر من 37 مليار دينار جزائري، لربط مناطق الظل بالغاز والكهرباء، في غضون سنة 2022، تتوزّع على كل الولايات المعنية بشكل عادل، لإنجاز مشاريع الكهرباء والغاز بهذه المناطق، بينما ستكون حصة الأسد مخصّصة للولايات المتضررة، والأكثر عوزا وفقرا.
وكشف الوزير، أنّه تمّ لغاية اليوم ربط 2965 مشروع كهرباء و2233 مشروع غاز ممّا سمح ل 219 ألف و101 عائلة الاستفادة من هاتين الطاقتين، أما المناطق التي لا توجد بها شبكات الصرف الصحي فلا يمكن ربطها بالغاز لأسباب تتعلق أساسا بسلامة وأمن المواطنين في المنطقة.
وعليه - يضيف الوزير - أن الأمر متعلق بأحكام نص المنشور المؤرخ في سنة 2021، الذي يحدد المواصفات والإجراءات الفنية لتصميم وانجاز وأشغال المشاريع الغاز الطبيعي، مشددا على أن تركيب شبكات الغاز الطبيعي بدون شبكات الصرف الصحي ممنوع».
وأشار عرقاب إلى حلول أخرى لتزويد هذه المناطق عن طريق غاز البوتان، من خلال وضع خطة لتتوفر في كل البلديات قارورة غاز البوتان، ضف الى ذلك إعداد خطة شركة نفطال للفترة الشتوية تشمل أحكام وتدابير واجب اتخاذها لضمان التموين والوفرة المستمرة في جميع أنحاء التراب الوطني، خاصة المتسمة بالبرودة.
وقد قامت نفطال - يقول الوزير - بتحديث قائمة البلديات البعيدة عن قائمة التوزيع عبر كامل التراب الوطني بالتعاون مع السلطات المحلية من أجل تحديد نقاط بيع قارورة البوتان، وتمّ عبر 48 بلدية منها 16 بلدية صنّفت كمناطق معرضة لخطر العزلة بسبب الظروف المناخية الصعبة، وتبلغ حصة المناطق من غاز البوتان أكثر من 4000 قارورة.
حسني: نحو تحسين توزيع المياه بوهران
أكّد وزير الموارد المائية، كريم حسني، الخميس، أن توزيع المياه الشروب بولاية وهران سيشهد تحسنا خلال الأسبوع المقبل بعد التذبذب الذي شهدته الولاية مؤخرا.
أوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن توزيع المياه الشروب بولاية وهران «سيشهد تحسنا الاسبوع المقبل، بعد إيفاد لجنة تقنية للنظر في العراقيل التي تحول دون التوزيع المنتظم للمياه» بالولاية.
وقال الوزير خلال رده على سؤال للنائب رشيد شرشار (حركة البناء الوطني) بخصوص معالجة مشكلة تذبذب توزيع الماء بوهران وتهيئة «وادي ارزيو»، أنه تم إعداد مخططات توجيهية لتطهير الأودية على مستوى كل الولايات، فضلا عن تنظيف
مجاري «وادي ارزيو»، وإبعاد المصب عن البحر وإنجاز مجمعات الصرف الصحي ودراسة إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بوهران.
وفي رد عن سؤال آخر للنائب سليمان اسماعيلي (جبهة المستقبل) حول آجال إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بولاية باتنة، أكد الوزير أن المشروع سينجز فور توفر الموارد المالية، مشيرا إلى احتمالية انجازه خلال الثلاثي الثاني من السنة.
أما بخصوص سؤال النائب جمال اورغيلة (الاحرار) حول محطة تحلية مياه البحر بمدينة «فوكة» ولاية تيبازة والإجراءات المتخدة لضمان التزويد المنتظم بالماء الشروب، أكد الوزير أنه سيتم قريبا إطلاق إنجاز محطة تحلية المياه بسعة
300.000 متر م3/يوم، والتي ستخصّص فقط لتموين سكان الولاية.