السعي إلى تجنب كبح النمو الاقتصادي

أكد البنك المركزي الأوروبي، حاجته إلى النظر لما بعد الزيادة الحالية في التضخم، في الوقت الذي يحدد فيه سياسته النقدية لتجنب كبح النمو الاقتصادي، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
قال أولي رين، عضو مجلس إدارة البنك «إذا أبدينا رد فعل قوية تجاه التضخم على الامد القصير، فمن المحتمل أن نتسبب في وقف النمو الاقتصادي».
وذكر «من الأفضل النظر لما بعد التضخم على الامد القصير والنظر لوضع التضخم في 2023 و2024»، مضيفا أن نمو الأسعار في الأعوام المقبلة يمكن أن «يقترب من هدف ال2 في المائة».
وأوضح رين وهو أيضا محافظ البنك المركزي الفنلندي، أن تطور الأجور في منطقة الأورو ما زال ضعيفا، ومن غير المرجح أن يظل التضخم مرتفعا بشكل دائم ما لم يكن مدفوعا بتكاليف العمل.
وتعكس تصريحات رين تلك التي أدلت بها كريستيان لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وصرحت الأسبوع الماضي أن التعجل في تشديد السياسة النقدية من شأنه أن يضر بتعافي الاقتصاد في منطقة الأورو من الجائحة.
ويتجه اقتصاد المنطقة إلى تسجيل نمو أقل من المتوقع هذا العام، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت ستفاقم فيه أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل الإمداد معدلات التضخم وتؤخر حصول تعاف مستدام أكثر بعد الوباء.
وقالت المفوضية «إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الأورو سينمو 4.0 في المائة هذا العام، وليس 4.3 في المائة كما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر فقط، وسيرتفع التضخم بنسبة تصل إلى 3.5 في المائة في 2022»، وفقا ل»الفرنسية».
وأكد باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي للاقتصاد، «أن رياحا معاكسة متعددة ضربت اقتصاد أوروبا هذا الشتاء، الانتشار السريع لأوميكرون، ومزيد من التضخم مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وتواصل اضطرابات سلاسل التوريد». وأضاف أن الأسعار المرتفعة «ستستمر على الأرجح حتى الصيف، وبعدها يتوقع أن يتراجع التضخم مع اعتدال النمو في أسعار الطاقة وتراجع اختناقات الإمدادات».
وأظهرت بيانات أن البطالة في منطقة الأورو وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ديسمبر، ما يدل على قوة الانتعاش الاقتصادي وفاعلية مخططات العمل بدوام جزئي المستخدمة للمحافظة على الوظائف أثناء إجراءات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «أوروستات»، إن معدل البطالة في دول منطقة الأورو ال19 انخفض إلى 7 في المائة من القوى العاملة مقارنة ب7.1 في المائة في نوفمبر، وهو أقل معدل منذ البدء بقياس معدلات البطالة في أفريل 1998.
وتوقع أحد الخبراء الاقتصاديين وصول معدل البطالة إلى 7.1 في المائة. وقال «أوروستات»، إن 11.481 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في ديسمبر، وهو أقل بمقدار 185 ألف شخص مقارنة بنوفمبر.
ومن المرجح أن يكون انخفاض معدل البطالة عاملا يزيد من الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل بسبب اختناقات سلسلة التوريد مع سرعة انتعاش الاقتصاد العالمي من الركود الناجم عن الجائحة.
وأعلن «أوروستات» تسجيل نحو 13.6 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، بينهم 11.5 مليون في منطقة الأورو.