مولوجي: ضرورة مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

أشرفت، أمس، وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بقصر الثقافة مفدي زكرياء على الافتتاح الرسمي، للدورة التكوينية الموجهة لفائدة فرق وخلايا حماية المساس بالتراث الثقافي التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني، والتي ستعرف عدة محطات ودورات تكوينية نظرية وزيارات ميدانية لمختلف المراكز التي تعنى بالممتلكات الثقافية، وذلك بحضور مدراء لمراكز ثقافية ومتاحف وطنية، إلى جانب ثلة من المهتمين وممثلي الإدارات المركزية واللامركزية الخاصة بالممتلكات الثقافية.
استعرضت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي في كلمتها بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة التكوينية التي جاءت تحت عنوان «حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية»، سلسلة من المحاور التي من شأنها أن تكون رادعا مباشرا للاستغلال غير المشروع للممتلكات الثقافية.
وجاء على لسانها في هذا السياق: «تتشرف وزارة الثقافة والفنون باحتضان هذه الدورة التكوينية، لفائدة عدد من أفراد الدرك الوطني حول حماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث تندرج هذه المبادرة ضمن الأولويات المسطرة في خريطة طريق قطاعنا، والمنبثقة عن استراتيجية الدولة الرامية إلى المحافظة على التراث الثقافي، وجعله أداة تساهم في تحريك عجلة التنمية الاجتماعية المستدامة بامتياز».
الإلمام الشامل بطبيعة المواد التراثية
أكدت الوزيرة على ضرورة تكثيف أساليب المحافظة عليه من كل أشكال المساس به، وذلك من خلال التكوين الخاص للأفراد والاطارات الأمنية، وتشكيل فرق مؤهلة تساهم بشكل فعّال في التوعية والإعلام بخصوص حماية الموروث الثقافي، وكذلك في محاربة كل التجاوزات وجميع أشكال التعدي التي قد تمس التراث المادي، مضيفة في سياق حديثها أن بلدنا يزخر بموروث ثقافي جد ثري يضم أكثر من 1500 موقع أثري عقاري مثبت في الخريطة الأثرية، «ضف إلى ذلك بنك المعلومات الخاص بالتراث الثقافي غير المادي والذي تسهر مؤسساتنا على إقراره عن طريق الجرد العلمي المستمر بإشراك المجتمع المدني».
كما أشادت ذات الوزيرة في كلمتها، بالعمل الجبار الذي تقوم به كل الأسلاك الأمنية، لإحباط ودرأ ومكافحة كل عمليات الاتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية المنقولة بمختلف أنواعها، والنماذج المزيفة للأعمال الفنية والتجاوزات وعمليات التخريب التي تمس المواقع الأثرية والتاريخية، خاصة في الوقت الذي أصبحت عصابات المتاجرة بالتراث الثقافي تعرف نشاطا متزايدا، ومنظما في شكل جريمة عابرة للحدود.
وفي ذات السياق، أضافت ذات المتحدثة، بأنه لابد أن تتوفر لدى المعنيين، معرفة وإلماما شاملين بطبيعة المواد التراثية ومواصفاتها وتصنيفها، لإدراك قيمتها المادية والمعنوية على حد سواء كشاهد تاريخي ورصيد يصنف بوصفه ملكية سيادية، وداعما للهوية الوطنية، ومن هذا المنطلق باشرت تقول المتحدثة دائرتنا الوزارية بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني، هذا التكوين المكثف والمتخصص لصالح فرق وخلايا حماية المساس بالتراث الثقافي التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني، أين سيتلقى المتربصون من قبل خبراء في المجال، تكوينا بيداغوجيا، مع المشاركة في ورشات عملية تطبيقية مبرمجة على مستوى مؤسسات المتحف، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمعالم ومواقع أثرية.
وفي ذات الصدد، أشار ممثل عن قيادة الدرك الوطني في كلمته الرسمية، العقيد ميلي لونيس، إلى أهمية هذه الدورة التكوينية الثانية بعد الدورة التكوينية الاولى، التي تم تنظيمها في جوان 2021، والتي جاءت في سبيل الوقاية ومكافحة المساس بالممتلكات الثقافية، والتي كان لها الأثر الإيجابي على مردودية المستخدمين في الميدان.
مداخلات للتعريف بأهمية الموروث الثقافي والحفاظ عليه
وفي سياق متصل، تخلل الافتتاح الرسمي للدورة التكوينية ثلاثة مداخلات في الفترة الصباحية نشطها على غرار ممثل عن قيادة الدرك الوطني النقيب جبار يحى، الذي تناول دور الدرك الوطني في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، كما كشف عن حصيلة الممتلكات الثقافية المحتجزة، إضافة إلى ممثل عن مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوثلجة رشيد، الذي ركز فيها على استراتيجية وزارة الثقافة والفنون للوقاية من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ومداخلة قدمتها المديرة المركزية لدى ذات الوزارة دحماني نوال، المعنوية ب»ضابط اتصال عن اتفاقية اليونسكو 1970»، ركزت فيها على أهمية تكاثف الجهود من أجل الحد من ظاهرة التصرفات العشوائية وغير القانونية للممتلكات مع وجوب إشراك المواطن في ذات العملية.
أما الفترة المسائية فلقد عرفت خمس مداخلات قدمها كل من المديرة الفرعية للمراقبة القانونية للممتلكات الثقافية طيان تستاني، ومديرة المركز الوطني للبحث في علم الآثار أمال سلطاني، وممثل عن الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية..
للإشارة، تم على هامش الافتتاح الرسمي للدورة التكوينية، التي ستعرف نشاطا تكوينيا لفائدة العناصر المكلفة بمكافحة المساس بالممتلكات الثقافية بقيادة الدرك الوطني، إلى غاية 10 مارس الجاري، عرض شريط وثائقي من اعداد الديوان الوطني للثقافة والإعلام، يبرز مقدرات الجزائر التراثية المادية واللامادية التي تفوق 1500 موقع أثري.