موقف الحكومة الإسبانية لا قانوني ولا أخلاقي

تصريح خوسي ألباريس نوع جديد من المراوغة
أكّد ممثّل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمكلف بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو»، سيدي محمد عمار، أن الموقف الذي عبرت عنه الحكومة الاسبانية فيما يتعلق بالقضية الصحراوية من خلال انحيازها المفضوح لطرح دولة الاحتلال المغربي، هو موقف لا قانوني ولا أخلاقي لأنه يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، وأيضا مع ما تستلزمه المسؤولية القانونية والأخلاقية لدى إسبانيا باعتبارها دولة مستعمرة سابقا للصحراء الغربية.
قال سيدي محمد عمار، إنّ الموقف الاسباني الأخير تجاه القضية الصحراوية لن يقود سوى إلى تشجيع دولة الاحتلال المغربي على الاستمرار في محاولتها لفرض الأمر الواقع بالقوة في الأراضي المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية، في الوقت الذي يشرع فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، في مساعيه لإطلاق عملية السلام المتوقفة، خاصة بعد أن أقدمت دولة الاحتلال على نسف وخرق إطلاق وقف النار.
وأضاف ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، في اتصال مع «الشعب»، أن موقف الحكومة الاسبانية لن يزيد سوى في تشجيع غطرسة الاحتلال على المضي في موقف العرقلة للجهود الأممية والأفريقية الرامية الى إيجاد حل سلمي وعادل لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي ينحصر حلها في الممارسة الحرة والديمقراطية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والاستقلال.
كما أوضح المكلف بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، أن ما يثير الاستغراب في الموقف الاسباني هو أن المسؤولين الاسبان وخاصة وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل ألباريس، لا يزال يصرح كما كان عليه الحال، أول أمس، حينما التقى بالمبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا في بروكسل، حيث قال بأنّ بلاده ما تزال تدعم إيجاد حل سلمي وعادل في إطار الأمم المتحدة، وما ذلك سوى نوع جديد من المراوغة، وزرع المزيد من الغموض للحكومة الاسبانية التي يعتبر موقفها فاضحا، ولا يمكن أن يكون منسجما مع موقف بلد يحترم نفسه والقانون الدولي، وأن الدعم الحقيقي لا يكون سوى بالالتزام الصارم والجدي لمبادئ القانون الدولي، واحترام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الصحراوية كقضية تصفية الاستعمار لا يمكن حلها كما قلت سابقا إلا على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير قابل للتصرف، وغير قابل للمساومة في تقرير مصيره والاستقلال.