نسبة امتلاء السدود ارتفعت إلى حوالي 30 بالمائة

يواجه قطاع الموارد المائية بولاية بومرداس جملة من التحديات الراهنة والمستقبلية للحفاظ على هذه الثروة الثمينة، من جهة، وحمايتها من كل أشكال التبذير وسوء الاستغلال، وأيضا مواجهة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان وفترة الصيف وكذا موسم الاصطياف، حيث ترتفع نسبة الاستهلاك مقابل ضعف التغطية وتذبذب برنامج التوزيع، فيما تم تسجيل تحسّن ملحوظ في طاقة استيعاب السدود هذه السنة بنسبة قاربت 30 بالمائة.
في هذا الظرف والعالم يحتفي بمناسبة اليوم العالمي للمياه، يعود الاهتمام بأهمية هذا المورد الطبيعي والاقتصادي الذي ارتفعت أسهمه في البورصة كثروة طبيعية لا تقل أهميته عن باقي الموارد الأخرى بالنظر إلى ارتفاع الطلب مقابل تراجع منسوبه واحتياطاته الجوفية، ما استدعى تبنّي الحكومة لبرنامج استعجالي لإنجاز عدد من المشاريع الهامة على الأمدين القصير والمتوسط أبرزها إنجاز 5 سدود وطنية و5 محطات لتحلية مياه البحر منها محطتين كحصة لولاية بومرداس.
وبهدف تقييم واقع قطاع الموارد المائية والتحديات المستقبلية، أكد والي بومرداس خلال إشرافه على احتفالية اليوم العالمي للمياه بدار البيئة «أنّ الولاية استفادت الصائفة الماضية من برنامج استعجالي لإنجاز وتهيئة 63 بئرا ارتوازيا لدعم المياه السطحية منها 12 بئرا ستوضع حيّز الخدمة خلال شهر رمضان لدعم شبكة التوزيع، إضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر ببلدية قورصو بقدرة إنتاجية تصل إلى 80 ألف متر مكعب انطلقت بها الأشغال وستسلم خلال سنة، ومحطة ثانية مبرمجة للإنجاز ببلدية رأس جنات بقدرة 300 ألف متر مكعب تضاف إلى المحطة الثانية التي تنتج 100 ألف متر مكعب يوميا».
مقابل هذه الجهود المبذولة لترقية قطاع الموارد المائية وضمان ديمومة التموين والتوزيع العادل على مستوى كافة بلديات بومرداس، تشكل ظاهرة التبذير وعدم التحكم الجيّد في الشبكة واهتراء نسبة كبيرة من قنوات الجر والتوصيل داخل الأحياء وباتجاه المناطق الجبلية، ما يسبّب يوميا خسائر تصل إلى 90 ألف متر مكعب بالرغم من معالجة أزيد من 2200 نقطة سوداء السنة الماضية و216 عملية ربط عشوائي أغلبها من قبل فلاحين لسقي المحاصيل الزراعية وحرمان بلديات نائية بأكملها من مياه الشرب مثلما هو عليه الحال بالنسبة لبلدية اعفير التي لا تزال تعاني إلى اليوم من هذا المشكل. وعليه، فإنّ الظرف الصعب الذي تمر به الجزائر بسبب الظروف الطبيعية وتراجع كمية الأمطار المتساقطة، تبقى كل الأنظار مشدودة إلى ضرورة الحفاظ على هذه الثروة وترشيد عملية الاستهلاك لكمية المياه التي تتوفر عليها الولاية خاصة الجوفية منها بقدرة إنتاجية تتراوح ما بين 230 إلى 260 ألف متر مكعب يوميا التي أصبحت خيارات استراتيجية إلى جانب محطات التحلية في مواجهة هذه المتغيّرات الطبيعية والاقتصادية.