إنشاء المجلس الأعلى للطاقة قرارا هام

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أنّ إنشاء المجلس الأعلى للطاقة يعد قرارا هاما بالنسبة للأمن الوطني، مشيرا إلى أنّ تحوّلات كبرى جيوسياسية وطاقوية تلوح في الأفق بين 2022/2030، خاصة مع الأزمة الأوكرانية والاحتباس الحراري وتأثيراتها على النموذج الجديد للاستهلاك الطاقوي والغذاء.
قال مبتول في تحليل ل «الشعب» أنّ القرن 21 سوف يشهد هيمنة شبكات لا مركزية تعوض العلاقة بين الدول في مجال العلاقات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي (أولوية المعرفة العلمية) ما يؤدي بالضرورة إلى ثورة في النظام الاقتصادي العالمي.
ومن هذا المنطلق، يوضح الخبير مبتول أنّ التسيير المناجيريالي للمؤسسة لا ينفصل عن الحوكمة الشاملة الداخلية والعالمية بحيث يكون لعدة عوامل جيواستراتيجية انعكاسا على نمو أو تقلص إيرادات مثل شركة سوناطراك كما تشير إليه حاليا مؤشرات ارتفاع الأسعار، التسيير الداخلي لتقليص الكلفة، انضباط أو عدمه لتكتل أوبك +، النموذج الجديد لاستهلاك الطاقة (فعالية وانتقال طاقوي) الذي يرسى بين 2022/2030 مع اختراق للهيدروجين بين 2030/2040 وكذا نمو أو عكسه للاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أنّ تحليل عمل شركة سوناطراك لا يمكن فهمه بدون إدراجه ضمن تصور الإستراتيجية الطاقوية العالمية أخذًا في الحسبان الكلفة بحيث يمكن اكتشاف آلاف الآبار، لكنّها تفتقر للمرودية المالية فيما أعمال البحث تكون قد ترتبت عنها كلفة لا يتم استهلاكها (تعويضها) إلى جانب التحدي البيئي مع تغيّر ملحوظ لنموذج الاستهلاك الطاقوي الذي يرتسم بين 2022/2030.
واعتبر مبتول أنّ الحوكمة الرشيدة لا تنفصل عن التحوّلات العالمية، ومن ثمّة برأيه الوضع الراهن يتطلب اعتماد المناجمنت الاستراتيجي وقواعد الشفافية، وعليه فإنّ جعل سوناطراك أكثر فعالية يفترض عدة عمليات إستراتيجية تسمح بإدراجها في السياق الدولي والوطني مع تنظيم مطابق للزمن الحقيقي يرتكز على نظام شبكات مغاير للنمط الحالي القائم على رؤية هرمية وكذا مراكز للكلفة تكون شفافة تدمج تسيير الشراكة وتسير عقلاني للموارد البشرية، كونها عصرا أساسيا للمناجمنت الاستراتيجي مع إقحام الإطارات والإصغاء لمجمل العمال عبر حوار بناء ودائم.
وبعد أن ذكّر بما أظهرته جوائز نوبل للعلوم الاقتصادية من أنّ أساس مسار كل مؤسسة صدقيتها أوضح أنّ تنشيط الهيئات الخمس (مجلس الطاقة، مجلس المحاسبة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بورصة الجزائر ومجلس المنافسة) يعد توجّها مهما للجزائر من أجل التنمية، ليخلص إلى أنّ الطاقة هي في قلب أمن الأمم والإعلان عن المجلس الأعلى للطاقة جدير بالتحية، مضيفا أنّه لا يوجد بلد تطور بالاعتماد على المواد الأولية فقط وإنّما هناك ثروة الإنسان والحوكمة والعلم وأنّ الجزائر تملك طاقات تؤهلها لأن تكون بلدا محوريا للاستقرار في المنطقة المتوسطية وإفريقيا وأنّه كما لم يتوقف عن التنبيه إليه كل محاولة لزعزعة الاستقرار تكون له تداعيات جيوسياسية على كامل المنطقة.