غياب صناعة غذائية وراء النّدرة والغلاء

تتواصل مشكلة ندرة بعض المواد الاستهلاكية الواسعة بتمنغست، مع حلول الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم، على غرار مادة الزيت، وارتفاع أسعار مواد أخرى كالسميد، والحليب والمواد الزراعية، مما أثار قلق واستياء المواطن البسيط، الذي يعد المتضرر الأول من العملية التي مست القدرة الشرائية له بشكل مباشر، ودون معرفة زمن انفراج المشكلة في ظل عدم وجود بوادر توحي بذلك.
أرجع الدكتور سيف الدين تلي، مدير مخبر رهانات الاستثمار والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية بجامعة الحاج موسى أخاموك تامنغست في حديثه ل "الشعب"، ندرة السلع الاستهلاكية بالأسواق الجزائرية إلى غياب صناعة وطنية فعلية للسلع الغذائية الواسعة الاستهلاك منذ الاستقلال إلى غاية اليوم.
وفي المقابل، يقول الأستاذ الجامعي المختص في المقاولاتية وأنظمة التسيير بجامعة تمنغست، يتم استيراد غالبية السلع اللازمة للاستهلاك والاستثمار بدلا من دعم إنتاجها محليا، في إنتظار الوصول إلى إنتاج وطني لتزويد السوق المحلية بمنتجات وطنية كالحليب والألبان والبيض واللحم ومواد البناء.
وفي سياق غلاء وارتفاع الأسعار، قال سيف الدين تلي ل "الشعب"، إن الأسباب متعددة وكثيرة ولعل من أبرزها، جشع التجار ورغبتهم في تحقيق أرباح مالية عالية على حساب المستهلكين للسلع أو المنتجات، وذلك عن طريق احتكارهم لأسعار سلعة ما، كما هو الحال في مادة الزيت والحليب والتحكم في ذلك السعر بالزيادة نتيجة قلة المعروض منها في الأسواق، وكذا قلة وضعف عمليات الإنتاج الخاصة بالمنتج أو السلع الاستهلاكية، حيث يرجع السبب في حدوث زيادة سعرية لها إلى قلة إنتاج الدول المنتجة أو المصدرة لها مما عمل على ضعف كميتها أو قلة عرضها في السوق وبالتالي ترتفع أسعارها.
بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على المنتجات والسلع الاستهلاكية في الأسواق من جانب المستهلكين، خاصة خلال فترات زمنية معينة تحدث فيها زيادة نسبة الاستهلاك والإقبال على الشراء، كشهر رمضان مثلا أو العطل مما ينتج عن ذلك الإقبال الكبير عليها إلى زيادة أسعارها كنتيجة طبيعية لنقص المعروض منها، نظرا للطلب العالي عليها من جانب المستهلكين.
وفي سياق آخر، استعرض الدكتور سيف الدين تلي بعض الحلول التي في رأيه من شأنها المساهمة في حل المشكلة، وهذا بدءا من دعم أصحاب المشاريع الاستثمارية في المجال الزراعي لتطوير الإنتاج المحلي، وبذل جهود أكبر لاستقطاب عمال أكثر نحو هذا القطاع لتشجيع التنمية المستدامة للزراعة خاصة الريفية منها، وتشجيع عمليات البحث العلمي المرتبط بمجال الطاقة الخضراء والتنمية الزراعية المستدامة، فضلا عن أهمية جذب التقنيات الأجنبية المتطورة من خلال تبني مشاريع مشتركة، وكذا تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي عبر استخدام نظم الري الحديث للحفاظ على النظم الإيكولوجية المائية والحد من تفاقم الإجهاد المائي.