تكييف العروض وإدراجها بمنصة «مهنتي»

شدد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، على ضرورة الالتزام والتقيد بالتوجيهات التي قدمها لجميع مكونات أسرة التكوين على الصعيد الوطني، تحسبا للدخول التكويني المقبل لشهر سبتمبر 2022.
أوضح الوزير ان الأمر يتعلق أساسا بضرورة الاستغلال الأمثل والعقلاني لقدرات التكوين المتوفرة، من خلال تكييف عروض التكوين مع خصوصيات كل منطقة وتوفيرها لكافة فئات المجتمع، لاسيما تلك المتواجدة في مناطق الظل ودراستها وفقا للمسارات المعمول بها، مع إلزامية إدراجها في منصة «مهنتي» في أجل أقصاه 15 جوان، بالتنسيق مع المديرية المركزية للمعلوماتية وأنظمة الإعلام، والالتزام بالإجراءات الواجب اتباعها في هذا المجال.
وأكد مرابي، على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في اختيار التخصصات المبرمجة مع القطاعات ذات الأولوية في مخطط عمل الحكومة وتفادي برمجة تخصصات غير مطلوبة في سوق الشغل، مع العمل على تنويع عروض التكوين، إلى جانب تأكيده على تطوير نمطي التكوين عن طريق التمهين وعن بعد، باعتبارهما من أولويات القطاع، من خلال تفعيل شبكة العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية المتواجدة بإقليم كل ولاية. وعلى هامش اختتام أشغال الورشة الجهوية لسلك التفتيش، التي جاءت في إطار سلسلة الأيام الدراسية والورشات التي شرع القطاع في تنظيمها، بدءا من السنة الجارية، قدم توجيهات عملية وضوابط منهجية لسلك التفتيش التابع للقطاع والمتمثلة في ضرورة إضفاء الشفافية المطلوبة أثناء أعمالهم الرقابية والسهر على ضمان المصداقية في إعداد تقارير التفتيش ومخرجاتها، إلى جانب التجرد من كل ما يمكن أن يؤثر على السير الحسن لعمل التفتيش واعتماد أسلوب التوجيه والإرشاد، إلى جانب المراقبة خلال المهام المطلوب إنجازها وهو ما سيعطي، بحسبه، دفعا قويا للعملية التكوينية في مختلف جوانبها، وهو ما اعتبره مسارا مكملا لتدعيم ميزانيات المؤسسات التكوينية والمشاركة في مراجعة تحيين النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم هذه العمليات واقتراح الحلول والبدائل لمجابهة الصعوبات التي تعترض المؤسسات التكوينية في تنفيذها.
وتحدث في ذات السياق، عن صالون وطني للتكوين والتعليم المهني المبرمج بين 4 إلى غاية 5 جوان القادم، بقصر الثقافة «مفدي زكرياء» بالجزائر العاصمة، لطرح الأفكار والمشاريع وإظهار القدرة للحفاظ على المهن، فضلا عن مرافقة مديري الولايات العشر التي انبثقت عن المديريات الأم بعد التقسيم الإداري في حدود الإمكانات المتاحة إلى غاية استكمال إجراءات الإنشاء الفعلي، مما سيسمح لمديريات الولايات المستحدثة باقتراح تخصصات تتمشى مع خصوصيات الأنشطة الاقتصادية فيها.