الاحتلال الإسرائيلي يضمّ مزيدا من الأراضي الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنّ حكومة الاحتلال تسابق الزمن لتسريع عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية، لإغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.
أكّدت الخارجية الفلسطينية أن تسارع عمليات الضم تأتي استعراضا للقوة أمام الفلسطينيين للجمهم عن أي فعل أو نشاط قد يقدمون عليه، كما أنها رسالة للإدارة الأمريكية قبل قدوم رئيسها جو بايدن، لمنعه من فرض أي ضغط على حكومة الاحتلال لوقف تلك السياسات، وهي رسالة كبيرة الوضوح للناخب الذي قد يجد نفسه قريبا أمام صناديق الاقتراع، لاختيار الحكومة الصهيونية الأكثر تطرفا في تاريخها، حيث مساحة تطرف الأحزاب في الموضوع الفلسطيني سيكون هو الموضوع الرئيس في الحملة الانتخابية المقبلة في الكيان الصهيوني.
وأدانت الوزارة في بيان لها أمس، الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال وأذرعه المختلفة بما فيها المستوطنون وعناصر منظماتهم الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، والتي باتت تسيطر على مشهد الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أنّ المواطن الفلسطيني يواجه وحيدا هذا التحدي الكبير، مع غياب كامل للمجتمع الدولي، وتجاهل مطبق لتلك الجرائم اليومية والتي تزداد حقدا وسوءا، ويستغل المحتل الصهيوني مجددا هذا الغياب لتعميق حجم جرائمه بحق الفلسطيني على أرضه.
هدم وتشريد
رصدت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) امس الاثنين، هدم إسرائيل 300 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ مطلع العام الجاري.
وحذّرت «أوتشا»، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، من خطورة سياسة إسرائيل في هدم المنازل خاصة في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والتي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.
وذكر التقرير أنّ آخر البنايات المهددة بالهدم، بناية تضم 12 وحدة سكنية تقع في منطقة وادي قدوم في حي سلوان في القدس الشرقية، ما يهدد بتشريد 32 شخصا و42 طفلًا بالقوة.
ولفت التقرير إلى أنّه كما هو الحال في معظم عمليات الهدم، تكمن ذريعة السلطات الإسرائيلية التي تبرر الهدم المحتمل في وادي قدوم في الافتقار إلى رخصة بناء.