دعوة لترجمة قرار الاستيطان إلى إجراءات عملية

ذكر تقرير للأمم المتحدة، أمس الأثنين، أن إسرائيل هدمت، العام الماضي، نحو 1089 مبنى للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وأدى ذلك إلى تهجير نحو 1600 فلسطيني. وأوضحت المنظمة الأممية، أن هذا الهدم هو الأعلى منذ ست سنوات.
طالبت منظمة «أوتشا» التابعة للأمم المتحدة، في التقرير، المجتمع الدولي بالتبرع ب547 مليون دولار للفلسطينيين. وسيخصص 70% من هذا المبلغ للفلسطينيين في قطاع غزة. وسيتم تكريس 52% من المبلغ الكلي لوكالة الأونروا.
وبحسب معطيات الأمم المتحدة، فإن 1.8 مليون فلسطيني (حوالي 37% من بين 4.8 ملايين فلسطيني في القطاع والضفة والقدس) يحتاجون إلى الدفاع القانوني والمادي وغيرها، بسبب سياسة إسرائيل.
ويعاني 1.6 مليون فلسطيني من نقصان الأمن الغذائي من المستوى المتوسط وحتى الخطير. وفي غزة لايزال حوالي 50 ألف شخص حتى الآن بدون مأوى نتيجة حرب صيف 2014. وفي الضفة حوالي 8000 فلسطيني يواجهون خطر الاقتلاع من بيوتهم. كما أن هناك عشرات الآلاف ممن يحتاجون إلى المساعدات، بسبب عدم حصولهم على الخدمات الحيوية كالصحة والماء والتعليم.
من ناحية ثانية، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأثنين، من القراءة الإسرائيلية «المغلوطة» لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 حول الاستيطان ونتائجها، مدينة بأشد العبارات التغول الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية والتمرد الإسرائيلي المتواصل على قرارات الشرعية الدولية.
وطالبت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن بترجمة القرار الأممي بشأن الاستيطان إلى خطوات وإجراءات عملية كفيلة بلجم الاستيطان ووقفه فورا والتحرك بسرعة لإقامة جبهة دولية عريضة تشرف على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة السلام على أساس حل الدولتين.
وقالت، إنه «رغم الإجماع الدولي الرافض للاستيطان ومخاطره على حل الدولتين والذي ظهر جليا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تصعيد هجمتها الاستيطانية التهويدية على أرض دولة فلسطين، ضاربة عرض الحائط الإدانات والقرارات الدولية الداعية إلى وقف الاستيطان».