وتيرة سريعة في تنفيذ الأحكام

تم يوم أمس افتتاح السنة القضائية : 2008/,2009 على مستوى مجلس قضاء سطيف، حيث أشرف على الإفتتاح والي ولاية سطيف بمعية مستشار وزير العدل حافظ الأختام، والسلطات الولايئة، بالإضافة إلى القضاة والمحامين، وأمناء الضبط، وفي كلمة رئيس مجلس قضاء سطيف، نوه بالجهود المبذولة من طرف القضاة، وجميع أفراد الأسرة القضائية بالمجلس والمحاكم التابعة له طيلة سنة كاملة لها الأثر الإيجابي في تسريع وتيرة العمل القضائي وذلك بالفصل في القضايا المدنية والجزائية في أحسن الآجال،
كما أكد أنه لم يعد يوجد من بين القضايا العالقة بالجداول سوى القضايا الجديدة التي سجلت خلال السنة الحالية باستثناء تلك التي لها طابع خاص وتحتاج بالضرورة إلى وقت طويل، كما ذكر بالمناسبة حجم النشاط المنجز، فبالنسبة للقضايا التي تم الفصل فيها في جميع المحاكم التابعة لاختصاص المجلس خلال السنة القضائية المنتهية قد بلغت بالنسبة للمدني 14066 قضية، والجزائي 41745 قضية بمجموع، 55811 قضية، ولم يبق من القضايا التي هي في انتظار الفصل سوى 4629 قضية في المدني و4104 قضية في الجزائي، وهاته القضايا الباقية يعود أغلبها إلى الثلاثي (الأول أو الثاني) من السنة الجارية.
وعلى صعيد المجلس القضائي فقد تم خلال السنة القضائية الفصل في 4164 قضية مدنية و10736 قضية جزائية ولم يبق من القضايا التي تنتظر الفصل سوى 1601 قضية مدنية و2927 قضية جزائية، بالإضافة إلى عملية الفصل السريعة فإن مميزات العمل القضائي هي مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية، وفي هذا الإطار سجلت عملية التنفيذ على مستوى دائرة اختصاص المجلس تتم بصورة مرضية إذ بقيت 329 من السنة المنصرمة من مجموع 4628 قضية مطروحة على التنفيذ في الجانب المدني تم تنفيذ 4615 قضية، أي بنسبة 88٪ فيما بقيت 342 قضية بصدد إتمام الإجراءات، كما أضاف متحدثنا أن التطور الذي شهده قطاع العدالة في السنوات الأخيرة لم يكن وليد الصدفة وإنما هو نتاج سياسة حكيمة إنتهجها فخامة رئيس الجمهورية منذ إعتلائه سدة الحكم في سنة .1999
------------------------------------------------------------------------