تخرج دفعتين من الضباط والأعوان بالقليعة

تخرجت، أمس، من المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة، ولاية تيبازة، دفعتان من الضباط والأعوان في احتفالية أشرف عليها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
يتعلق الأمر بالدفعة 27 لضباط إعادة التربية التي تضم 100 ضابط، منهم 90 استفادوا من جهاز الادماج المهني، والتي حملت اسم المرحوم لونيسي الربيعي، إطار سابق بهذا الجهاز توفي في يوليو 2021 متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.
كما تخرجت الدفعة 35 المكونة من 336 عون لإعادة التربية، منهم 227 عون استفادوا أيضا من جهاز الادماج المهني، والتي تحمل إسم ماحي محمد، شهيد الواجب الذي اغتاله إرهابيون خلال عشرية التسعينيات. واستفادت الدفعتان من فترة تكوين عالي المستوى لمدة 12 شهرا، تخللتها دورات تكوينية تطبيقية تسمح لهم بأداء مهامهم بكل احترافية من أجل المساهمة في تجسيد برامج إعادة التربية وإدماج المحبوسين، كما أكده مدير المدرسة، العميد حجار محند واعلي، في كلمة ألقاها بالمناسبة. وبمناسبة حفل التخرج، أشرف وزير العدل حافظ الأختام رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، إلى جانب المفوضة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل مريم شرفي، وقائد الدرك الوطني العميد يحي علي ولحاج، ووالي تيبازة أبوبكر الصديق بوستة، على تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين. كما قام وزير العدل رفقة الوفد الحكومي المشارك في هذه التظاهرة، بتكريم عائلتي المرحومين اللذين سميت باسمهما الدفعتان المتخرجتان، قبل أن تشرع الدفعات المتخرجة في تقديم استعراضات رياضية وقتالية وفنية وعروض أخرى في استعمال السلاح.
وأبرزت فرق طلبة المدرسة مهارات وتقنيات عالية، من خلال تقديم عروض افتراضية في كيفية السيطرة على مساجين خطيرين حاولوا إثارة البلبلة والفوضى داخل مؤسسة عقابية وذلك وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الخصوص، أي احترام صارم لحقوق الإنسان إثر أي تدخل للسيطرة على سجين، بحسب مدير المدرسة.
وقال المدير، إن الدفعتين المتخرجتين تلقتا تكوينا عاليا يسمح للضباط والأعوان بتجسيد برامج إعادة التربية والادماج الاجتماعي للمحبوسين بكل احترافية. وشدد على أن المدرسة اكتسبت تجربة ثرية في مجال التكوين منذ افتتاحها سنة 2015 وهو «تطور ملحوظ» تجسد من خلال محور التعاون الدولي، مشيرا إلى أن المؤسسة أبرمت عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع هيئات أجنبية ودولية، على غرار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مشروع دعم تطوير السجون في ليبيا لإعادة التأهيل والإدماج. وأشار إلى تنظيم، بالشراكة مع المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، دورات تكوينية لفائدة إطارات وضباط جهاز الشرطة القضائية ومديري السجون بدولة ليبيا، إلى جانب تنظيم دورة تكوينية لفائدة إطارات ليبية مكلفات بتسيير النساء السجينات.