هذه شروط استفادة العامل من عطلة لمدة سنة

صدر في الجريدة الرسمية رقم 49 قانون يسمح للعامل الراغب في إنشاء مؤسسة بالاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر مدتها سنة واحدة على الأكثر.
يتعلق الأمر بالقانون رقم 22-16 المتمم للقانون رقم 90-11 لسنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 20 جويلية الجاري. ووفقا لهذا القانون الجديد، فإنه "يحق للعامل الاستفادة مرة واحدة خلال مساره المهني من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة، كما يحق للعامل اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة". وحددت مدة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي بسنة واحدة "على الأكثر".
ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بناء على تبرير من العامل المعني، بحسب نفس النص.
و«يمكن للمستخدم، لضرورة المصلحة، أن يقرر، بعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أو اللجوء الى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، لمدة ستة أشهر على الأكثر، إذا كان غياب العامل المعني تنجر عنه تداعيات بليغة ضارة بالمؤسسة"، وفقا للقانون. ويترتب على إحالة العامل على عطلة لإنشاء مؤسسته، تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية، غير أن العامل يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله عند تاريخ إحالته على العطلة من أجل إنشاء مؤسسته، ويستمر خلال مدة العطلة في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم". ويمكن للعامل في حالة عدم إنجاز مشروعه في الآجال المحددة أن يطلب إعادة إدماجه في منصب عمله أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل في أجل شهر واحد على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة او فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.
وأكد القانون الجديد أنه يمكن للعامل الذي يرغب في إنشاء مؤسسة الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات. ويهدف هذا القانون، إلى "تشجيع روح المقاولاتية وتحفيز كل الذين اكتسبوا معارف ومهارات مهنية خلال مساراتهم المهنية لإنشاء مؤسساتهم، كما يندرج في إطار مجهودات الحكومة الرامية إلى وضع المواطن في محور السياسات التنموية من خلال مساهمته في ازدهار الاقتصاد الوطني كفاعل أساسي منتج للثروة"، بحسب بيان لمصالح الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
وسيتبع هذا القانون في الأيام القادمة بتعديل قانون الوظيف العمومي، يتيح للموظفين في الوظيف العمومي الاستفادة من العطل الخاصة لإنشاء مؤسساتهم الخاصة، بحسب نفس المصدر.