أدان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا", في تقريره السنوي, تواصل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال المغربية في حق الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية , مطالبا بضرورة الإسراع بخلق آلية أممية لمراقبتها والتقرير عنها وتوفير الحماية للصحراويين العزل. وأبرز تجمع "كوديسا" - في تقريره لسنة 2019 الذي نشر أمس الجمعة - أهم الانتهاكات التي تعرض لها الصحراويون في المدن المحتلة ، مؤكدا أنها في تزايد مستمر مما بات يفرض إيجاد آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. التقرير تحت عنوان "المجتمع الدولي مطالب بصفة ملحة ، بتحقيق الشرعية الدولية لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" ، تطرق لمختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين خلال الفترة الممتدة من تاريخ 1 يناير إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019. ويتكون التقرير من 73 صفحة تتناول مجموعة من المحاور كمواضيع مرتبطة في مجملها بوضعية حقوق الإنسان بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية، التي تؤكد بالمعطيات والأدلة على الطابع المنظم والممنهج للجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، واستمرار الدولة المغربية في مصادرة الحق في تقرير المصير بالصحراء الغربية. وشكلت جريمة الاختطاف والاعتقال السياسي والتعذيب الجسدي والنفسي ، والمحاكمات الجائرة ومنع المراقبين الدوليين من زيارة الإقليم ، وقمع المدنيين الصحراويين الذي امتد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والمعطلين والنقابيين والطلبة والمعاقين والمعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية ، ملامح عامة وأساسية لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية خلال سنة 2019 ، بالرغم من الإدانة الشديدة للحركة الحقوقية والديمقراطية الدولية بكل اتجاهاتها لهذه الممارسات المنافية لحقوق الإنسان الدولية . --- قمع أكثر من 170 مظاهرة سلمية في 2019--- وسجل التقرير، خلال الفترة الزمنية التي يغطيها ، قمع أكثر من 170 مظاهرة سلمية خلفت أكثر من 700 ضحية صحراوية ومن كل الأعمار والفئات الاجتماعية ، واستمرار حملات الاعتقال السياسي . كما أن التقرير وقف بدقة على مجمل المحاكمات ، التي جرت هذه السنة في حق مجموعة من المناضلين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة الصحراويين ، والتي تميزت بغياب معايير و شروط المحاكمة و العادلة و بمنع المراقبين الأجانب و العائلات و المدافعين عن حقوق الإنسان من الحضور إليها (حالات المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان المعتقلة السياسية محفوظة بمبا لفقير و السجين السياسي الصحراوي علي السعدوني و المدونة و الإعلامية الصحراوية نزهة خطاري الخالدي ). وتميزت بإصدار أحكام جائرة و قاسية بلغت في مجملها 71 سنة و 4 أشهر موزعة على 25 متابعا رهن الاعتقال ، كان أقساها الحكم الصادر في حق الطالب و السجين السياسي الصحراوي "الحسين البشير إبراهيم أمعضور" بغلت 12 سنة سجنا نافذا. وجاء في التقرير أن ارتكاب هذه الانتهاكات يمارس في ظل فرض الدولة المغربية لحصار عسكري و بوليسي و إعلامي و حتى حقوقي على المدن الصحراوية المحتلة بعد لجوئها منذ سنوات إلى إغلاقها أمام الوفود الحقوقية الدولية، و أمام المراقبين الأجانب و منعها من مواصلة التحقيق و التقرير عن ما يجري من انتهاكات تمس من الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين , إلى جانب رفض توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة بالصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، أو إنشاء آلية من قبل الأممالمتحدة لمراقبة حقوق الإنسان بالإقليم. وأدان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان - في تقريره - استمرار اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة و المعطلين الصحراويين و تلفيق التهم ضدهم ، بهدف شرعنة الاعتقال و إصدار الأحكام القاسية الصادرة في حقهم بمختلف المحاكم المغربية ( يحي محمد الحافظ إعزى و مجموعة معتقلي قضية اكديم إزيك و الطلبة و محفوظة بمبا الفقير) . كما أدان التقرير - على وجه الخصوص- مواصلة الدولة المغربية نهبها ، و سرقتها لثروات و خيرات الصحراء الغربية بتنسيق مع مؤسسات أجنبية و بعض الدول المتآمرة على قضية الشعب الصحراوي , واستمرار خطر الألغام و حوادثها المميتة بسبب عدم تشهير أماكنها و العمل على إزالتها. --- كوديسا يطالب بالاسراع بخلق آلية أممية لمراقبة وتقرير الانتهاكات المغربية --- وطالب تجمع "كوديسا" في تقريره المجتمع الدولي ، وبالنظر لجميع التقارير الصادرة عن الأممالمتحدة ، و قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية الصحراء الغربية ، بضرورة إيجاد حل عاجل و نهائي للقضية الصحراوية ، يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، وفقا لميثاق الأممالمتحدة , والإسراع بخلق آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالاراضي الصحراوية المحتلة، أو توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. كما طالب بالعمل على إيفاد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية والعمل فورا على فك الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي و الحقوقي المضروب على مدن الصحراء الغربية المحتلة. وطالب بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية , وقيام الصليب الأحمر والهلال الدولي بزيارة معتقلي الرأي الصحراويين و فتح قنوات التواصل معهم ، مع المساهمة في المطالبة بالإفراج عنهم بدون قيد أو شرط, بذل كل الجهود لإزالة الألغام بمجموعة من مناطق الصحراء الغربية مع العمل الجاد على تحديد أمكنتها ، حفاظا على سلامة حياة الأشخاص و ممتلكاتهم ، وصونا للثروة الطبيعية و الحيوانية من الانقراض.
