تراهن الجزائر في الآونة الأخيرة على تفعيل و استقطاب الاستثمار الأجنبي بغية إعطاء دفعة وحركية للاقتصاد الوطني، من خلال دعم الإنتاج المحلي في كل الميادين لإنتاج الثروة، ومن ذلك الصناعة باعتبارها قاطرة نجاح أي اقتصاد يريد الذهاب بعيدا ويساهم بكل القطاعات.ولعل أهم خطوة يمكن الاستدلال بها في هذا المقام هو حرص الدولة على إنشاء 40 منطقة صناعية بغية في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المستدامة وفك العزلة عن المناطق النائية ومن ذلك الهضاب العليا والمناطق الصحراوية، إلا أن هذا الوجه والحرص قد يصطدم بالعديد من العراقيل. وتؤكد في هذا الإطار دليلة هرغا المسئولة التجارية لشركة «أنتاريس ديفلوبمون» المتخصصة في تنمية الأعمال وتنظيم اللقاءات التشاورية وعقود الشراكة وخلق فرص الاستثمار في المجال الصناعي والبناء، أنه من خلال الخبرة المتواضعة لمؤسستهم في مجال الاستثمارات تم لمس بعض العراقيل التي من شأنها أن تقف عائقا أمام الاستثمار بالجزائر، فمنها ما يرتبط بالذهنيات حيث يوجد من المستثمرين المحليين من يتخوفون من الاستثمار بالجزائر مفضلين أن يقوموا بذلك في الخارج، وحتى وأن غامروا فهم يقومون بذلك من خلال الشراكة مع الأجانب. من جهة أخرى طرحت محدثتنا مشكلا آخر يرتبط بسلوك المستثمر المحلي تجاه الأجانب ويتعلق الأمر تحديدا بعدم الجدية، حيث انه من المفروض أن يغتنم رجال الأعمال الجزائريون المعارض لعقد شراكات والاستفادة من الخبرة الأجنبية، إلا أن بعضهم يعطي انطباعات عكسية تنفر المستثمر الأجنبي، وهذه النقطة رصدتها «الشعب» في تظاهرات سابقة من بعض المستثمرين الأتراك وتكرر طرحها في صالون «الجزائر للصناعات» المنظم من طرف مؤسسة «باتيماتيك اكسبو». وحسب دليلة فان ما يضبط من عزيمة بعض المستشمرين الخواص أيضا عدم إتاحة المجال لهم فيما يتعلق بالصفقات حيث تستأثر بها المؤسسات العمومية في غالب الأحيان و إذا كانت خاصة فهي تلك التي تعودت على أخذها دائما رغم تقديم عروض تنافسية، ما يقود للقول بان المحيط الاستثماري بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والمصغرة غير محفز. إلا أن هذا النقطة تحديدا تصطدم والإستراتيجية التي سطرتها الدولة في إطار البرنامج التنموي الخماسي 2010 إلى 2014 المتعلق بخلق نسيج جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة بميزانية لا تقل عن 386 مليار دينار جزائري. وبغية النهوض بالصناعة في الجزائر قامت شركة «أنتاريس ديفلوبمون» بفتح موقع الكتروني للتعريف بالاقتصاد الجزائري وفرص الاستثمار المتاحة وكذا الاحتياجات سيما المتعلقة منها بفرص عقد الشراكة. وفي المقابل نجد ان المستثمرين الصناعيين الأجانب بالجزائر يرون ان المناخ الاقتصادي الاستثماري مشجع جدا ويتيح الكثير من الفرص على غرار المؤسسة السويسرية «أس.جي.أس» التي تنشط بالجزائر منذ 1924وفي عدة ميادين من بينها الطاقة الحرارية والفلاحة وكذا المصادقة ومراقبة النوعية. وأشار أحمد زخروف مسير فرع مؤسسة «أس.جي.أس» بالجزائر ان الصناعة الوطنية عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل جهود الوزارة الوصية في كل المجالات المرتبطة بالقطاع، مضيفا ان تواجدهم في صالون «الجزائر صناعات» انما هو للاطلاع على حاجيات المؤسسات المحلية والمهنيين. من جهتها أعربت المسؤولة التجارية للمؤسسة الفرنسية «إسي.أس.أو» اوتوماتيزم اندوستريالڤمريم آيت وازو، أن مؤسستها في إطار الاستثمار تعاملت مع العديد من المؤسسات الكبيرة لاسيما في مجال الغاز على غرار سوناطراك، نافطال، مشيرة إلى انه هناك طموح لاستقطاب زبائن جدد وتلبية حاجيات المؤسسات وخلق فرص شراكة وتبادل الخبرات. وأوضحت آيت وازو أن المناخ الاستثماري بالجزائر يسمح بالقيام بأمور كثيرة لا سيما في المحيط الصناعي، إلا انه هناك بعض المشاكل التي يجب تجاوزها حتى تحدث قفزة نوعية في هذا المجال على غرار، العراقيل الإدارية ،و الفوترة واستحواذ المؤسسات العمومية على الصفقات، مؤكدة ان قانون 49 51 لا يشكل عائقا أمام الاستثمار الأجنبي بالجزائر، والأمر فقط مرهون بالوقت.
