لم يخف إمكانية فتح قطاع الطاقة بالجزائر أمام الخواص تمار:

"قانون المالية التكميلي ل2009 عاد بالفائدة على الاقتصاد الوطني"
قال وزير الصناعة وترقية الاستثمارات ،عبد الحميد تمار، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، قد عاد بالفائدة على الاقتصاد الجزائري بعد أشهر من تطبيقه عكس ما توقعه بعض المستثمرين والخبراء الاقتصاديين بالجزائر، من خلال الاهتمام الذي أصبح يوليه المستثمرون الأجانب بالسوق الجزائري، مع إعطاء الأولوية للمتعاملين الجزائريين في تحقيق الربح عكس ما كان سابقا.
كشف عبد الحميد تمار أمس خلال تدشينه فعاليات الصالون الدولي الرابع للالكتروتقنيات والآلية الصناعية والطاقة، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، أن الحكومة أصبحت تولي الأهمية في استقطاب الاستثمارات التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الجزائري، حيث أبدت الحكومة استعداداها لتمويل مختلف المشاريع التي تكون جيدة ومفيدة للجزائر وكذا الأجانب في نفس الوقت، حيث ستقوم الدولة مستقبلا باعتماد إستراتيجية خاصة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية دون إعطاء الأولوية للمؤسسات الكبرى، حيث لم يستبعد الوزير فكرة التعاون مع مؤسسات أجنبية صغيرة أو متوسطة، شرط أن تكون هذه الأخيرة متوفرة على تكنولوجيا عالية، والتي تعتبر أهم حلقة في مختلف الصناعات والاقتصاديات الحديثة.
وأضاف الوزير، أن الجزائر تعمل حاليا على تطوير قطاع الطاقة وتنويع مصادر إنتاجها، باعتبارها العصب المحرك لشتى أنواع الصناعات الحديثة، حيث لم يخف الوزير إمكانية الاعتماد على الخبرات الأجنبية من أجل فتح قطاع الطاقة بالجزائر أمام الخواص، في خطوة لتشجيع الاهتمام بهذا القطاع الحساس.
واعتبر الوزير، أن الصالون الدولي الرابع هذا للالكتروتقنيات والآلية الصناعية والطاقة، الذي تنظمه مؤسسة "فيرترايد" برعاية وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات تحت شعار "النجاعة الطاقوية"، سيسمح بنسج علاقات شراكة وتعاون تجاري بين المؤسسات الوطنية ونظيراتها المشاركة في الصالون، خاصة الألمانية والتركية، في إطار فضاء التقارب بين المؤسسات العاملة في مجال المنشآت القاعدية العصرية والمستديمة، لنقل وتوزيع الطاقة وتكنولوجيا الكهرباء والإنارة والآلية الصناعية، داعيا في نفس الوقت المؤسسات اليابانية والإيطالية والكورية التقرب من اجل الاستثمار بالجزائر، خاصة وأن هذه الأخيرة تعتبر رائدة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيات الحديثة.
من جهة أخرى، صرح رئيس الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة، أندرياس هيرغانروثر، أن هذه التظاهرة تفرض نفسها بقوة، بالنظر إلى حاجة الجزائر لتنويع فروعها الصناعية، مبرزا قوة المؤسسات الألمانية في الفروع التقنية والصناعية التي تشكل موضوع الصالون، والتي حققت نموا في هذا المجال بنسبة 10 بالمائة في ديسمبر 2009، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008.
وأشار أندرياس، أن صادرات ألمانيا إلى الجزائر في مجال الصناعات الإلكتروتقنية تقدر حاليا ب 152 مليون أورو، حيث لم يخف إمكانية خلق فرص شراكة بين المؤسسات الجزائرية والألمانية في هذا المجال.
وأضاف المتحدث، أن هذا الصالون سيمنح فرصا ثمينة إضافية للبلدين، من أجل تقوية الشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مؤسسات البلدين. مذكرا بالمناسبة بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية الجزائرية -الألمانية عامة في الفترة الأخيرة، والتي يرتقب أن تجعل من ألمانيا الممون الرابع للجزائر في 2010، بعد أن ارتفع مستوى الصادرات الألمانية نحو الجزائر ب 4.12 بالمائة، ليصل إلى 7.2 مليار دولار نهاية 2009.
من جهة أخرى، أكد السفير الألماني بالجزائر ماتي هوفمان، أن خبرة ألمانيا في مجال الصناعات الإلكترونية وكذا جودة منتوجاتها تسمح لها باعتلاء الريادة في العديد من الأسواق العالمية ، منها الجزائر. مؤكدا أن حسن استغلال المواد الطاقوية سيسمح باقتصاد حوالي 470 مليار كيلوواط.
للإشارة، فإن الصالون الدولي الرابع للالكتروتقنيات يعرف مشاركة 66 مؤسسة من 11 دولة، تعرض إلى غاية تاريخ 17 مارس الجاري آخر ابتكاراتها في مجال الصناعة الإلكتروتقنية وتكنولوجيا الطاقة، حيث من المنتظر أن يشهد هذا الصالون إقبال نحو 2000 زائر غالبيتهم من المحترفين والمهنيين، على اعتبار أن الصالون يعد تظاهرة متخصصة، نظرا لأهمية موضوع التظاهرة الذي يتزامن مع سعي السلطات الجزائرية إلى تثمين المجالات المتصلة بالنجاعة الطاقوية، وتعميم استعمال الطاقات المتجددة في مختلف المشاريع المستقبلية.