لجنة مشتركة لمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالذاكرة

ستعمل اللجنة المشتركة الجزائرية- الفرنسية للمؤرخين، والتي سيتم تنصيبها في المستقبل القريب، على معالجة جميع المسائل المتعلقة بالذاكرة، بداية من الفترة الاستعمارية الى حرب التحرير التي خاضها الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته الوطنية.
ينص «إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة»، الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اليوم الثالث والأخير من الزيارة الرسمية لرئيس الدولة الفرنسية الى الجزائر، في شقه المتعلق بالتاريخ والذاكرة، أن الطرفين يؤمنان بأن «الوقت قد حان لتشجيع قراءة موضوعية وصادقة لجزء من تاريخهما المشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مراحله من أجل التمكن من استشراف المستقبل بكل هدوء في ظل الاحترام المتبادل».
والتزم الطرفان ب «التعامل بطريقة ذكية وشجاعة مع القضايا المتعلقة بالذاكرة، بهدف استشراف المستقبل المشترك بهدوء والاستجابة للتطلعات المشروعة لشباب البلدين».
ومن هذا المنظور، اتفقا على «إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال».
ويهدف هذا العمل العلمي إلى «معالجة جميع القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين. وسيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي».
كما اتفق الطرفان على «إنشاء أماكن في الجزائر وفرنسا ستشكل فضاءات متحفية، بالإضافة إلى منصات للإبداع والحوار والتبادل بين الشباب الجزائري والفرنسي. وستجمع هذه الأماكن الباحثين والحرفيين والشباب من الجزائر وفرنسا لتجسيد مشاريع مشتركة وسيتم تعزيز العمل على صيانة المقابر الأوروبية وتعزيز تراثها الجنائزي الاستثنائي».
وبخصوص الحوار السياسي، قررت الجزائر وفرنسا الارتقاء بمشاوراتهما السياسية التقليدية عبر إنشاء «مجلس أعلى للتعاون» على مستوى رئيسي البلدين من أجل «تعميق وصياغة الاستجابات الملائمة والمتبادلة للقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في روح من الثقة والاحترام المتبادلين».
وسيشرف المجلس الأعلى للتعاون على تنشيط مختلف الآليات القائمة للتعاون الثنائي وسيقدم «التوجيهات العامة حول المحاور الرئيسية للتعاون والإجراءات الملموسة للشراكة ويقوم بتقييم تنفيذها».
كما سيتم تبادل الزيارات الثنائية في جميع المجالات المعنية على «أسس منتظمة لضمان المتابعة».
وفيما يتعلق بقضايا الدفاع والأمن، «سيجتمع الرئيسان مع مسؤولي البلدين، على غرار اجتماع زرالدة المنعقد في 26 أوت 2022، كلما دعت الحاجة لذلك. وينعقد المجلس الأعلى كل سنتين بالتناوب بين الجزائر العاصمة وباريس وفقا للإجراءات التي ستحدد لاحقا»، بحسب ما إشارت إليه الوثيقة المشتركة بين الجانبين.
شراكة متوازنة
ستعطي الجزائر وفرنسا دفعة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية بغية تعزيز شراكة متوازنة لصالح البلدين، بحسب ما نص عليه «إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة»، الموقع من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام الزيارة الرسمية لرئيس الدولة الفرنسية الى الجزائر.
ونص الإعلان، في شقه المتعلق بالشراكة الاقتصادية والانتقال الطاقوي، أنه «ستعطي الجزائر وفرنسا دفعة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية بغية تعزيز شراكة متوازنة لصالح البلدين».
ولهذا الغرض، يضيف نفس المصدر، «يعتزم الطرفان تشجيع المبادلات الاقتصادية وتحفيز تطوير الشراكات بين شركاتهم وكذلك البحث من أجل الابتكار».
«وستركز هذه الجهود في المقام الأول على القطاعات المستقبلية: التكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة والمعادن النادرة، والصحة والزراعة والسياحة»، بحسب الوثيقة.
كما اتفق الطرفان، بحسب نص الإعلان، على «التعاون معا في مجال الانتقال الطاقوي، لاسيما من خلال التعاون في مجالات الغاز والهيدروجين».
كما اتفقا على «إطلاق برنامج بحث ابتكاري تقني حول استعادة ومعالجة غاز الشعلة».
وينبغي أن يفضي هذا الانتعاش، يبرز الإعلان، «إلى زيادة الاستثمارات والحفاظ على الوظائف وخلقها في كلا البلدين، لاسيما لفائدة الشباب، من خلال المشاركة الوثيقة للفاعلين الاقتصاديين من الجانبين في تحديد معالمه ورصد تنفيذه».
ومن هذا المنظور، سيضمن الطرفان «التفعيل السريع لصندوق الاستثمار المشترك الذي تم تأسيسه لدعم جهود الإنتاج والاستثمار المشتركين»، تضيف الوثيقة.
كما تم الاتفاق، في إطار الإعلان، على «العمل على تطوير البنية التحتية اللوجستية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط».
وقررت الجزائر وفرنسا، أيضا، إبرام ميثاق جديد للشباب، يغطي جميع الأبعاد ويفضي إلى تنفيذ مشاريع ملموسة، بما في ذلك: «إنشاء حاضنة للشركات الناشئة في الجزائر ودعمها من قبل الهياكل العامة والخاصة التي تم تطويرها بالفعل بهدف خلق شبكة من الحاضنات على جانبي البحر الأبيض المتوسط».
ويتعلق الأمر أيضا بدعم «المشاريع الاستثمارية المستقبلية في فرنسا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي ابتدأتها بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال صندوق بقيمة 100 مليون يورو لرجال الأعمال من شمال إفريقيا في الشتات والذي سيتم إنشاؤه في مرسيليا»، بحسب نص الإعلان.