استلام 10 منشآت تربوية جديدة بمستغانم

تضبط ولاية مستغانم آخر الرتوشات لإنجاح الدخول المدرسي 2022-2023، بعد تحضيرات مكثفة باشرتها السلطات المعنية من خلال الاجتماعات الدورية والخرجات الميدانية للوقوف على أشغال المنشآت الجديدة التي سيتدعم بها القطاع هذه السنة، مع الحرص على تهيئة وترميم الهياكل القديمة، وكذا أقسام التوسعة لتخفيف الضغط على الأقسام واستقبال التلاميذ في أحسن الظروف.
كشفت مديرة التربية حسيبة صرموم عن استلام 10 منشآت تربوية جديدة تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2022/ 2023 من شأنها تخفيف الضغط على الأقسام وتحسين ظروف التمدرس للتلاميذ.
تتمثل هذه المنشآت العشر الجديدة في مدرسة ابتدائية بكل من حاسي ماماش، سيدي علي، سيدي لخضر، عين سيدي شريف، صيادة (سيدي العجال)، خير الدين (أولاد حمو)، فرناكة بالموايسية ومدرستين بماسرى (اولاد دبى)، فضلا عن ثانوية ببلدية مزغران التي ستخفف الضغط على الثانوية الوحيدة بالبلدية ثانوية لطروش الجيلالي.
كما تم إنجاز 68 قسم للتوسعة عبر 32 مدرسة ابتدائية على أن تسلم قبل الدخول المدرسي بهدف القضاء على الاكتظاظ وتحسين الأداء البيداغوجي للتلاميذ، إلى جانب مباشرة الإجراءات لترميم 31 مدرسة ابتدائية بمبلغ مالي يفوق 32 مليار، مع تجهيز المدارس الجديدة وتجديد الطاولات والكراسي القديمة بالمؤسسات التربوية.
وتضاف إلى هذه المشاريع دخول 4 مطاعم مدرسية جديدة حيز الخدمة في إطار نفس الدخول المدرسي (200 وجبة لكل مطعم) والانتهاء من مشروع ربط 221 مدرسة ابتدائية بالغاز الطبيعي مما سيساهم في توفير التدفئة المدرسية وتقديم الوجبات الساخنة للتلاميذ ووضع حد لمعاناة التلاميذ داخل المدارس لسنوات طويلة وخاصة بالمناطق النائية، فيما تبقى مدرستين فقط ببوقيرات سيتم التكفل بهما خلال هذه السنة.
وفي ذات الصدد، شدد والي الولاية عيسى بولحية خلال الاجتماعات على ضرورة احترام الآجال المتفق عليها والقرارات المتخذة مع متابعة مدى تنفيذ التعليمات لتحسين ظروف التمدرس للتلاميذ وضمان تكوينهم العلمي.
تزويد 16 مدرسة بالعتاد الرقمي
وفي إطار برنامج المدرسة الرقمية للموسم الدراسي 2022-2023، كشفت المديرة أن الولاية استفادت من 13 مدرسة رقمية في المرحلة الأولى مجهزة بالعتاد الرقمي، بالإضافة الى 3 مدارس في انتظار إضافات أخرى.
وستتزود المدارس 16 بعتاد رقمي يتمثل في سبورات رقمية تفاعلية ولوحات إلكترونية تتضمن تطبيقات مكيفة مع البرامج المدرسية لفائدة التلاميذ المعنيين بهذه العملية الأنموذجية، التي تهدف إلى تخفيف وزن الحقيبة المدرسية وتحسين الأداء البيداغوجي والتربوي للأساتذة ورفع التحصيل المدرسي والمردود التعليمي للتلاميذ، على أن يتم تعميم التعليم الرقمي بشكل تدريجي في المواسم المدرسية المقبلة.
أما فيما يخص التأطير التربوي، تم برسم الموسم الدراسي الجديد دمج 1022 مشرف تربوي على مستوى المدارس الابتدائية، فضلا عن إحصاء وجمع كل الملفات التي تتوفر فيهم الشروط للتعاقد في منصب أستاذ لغة انجليزية 1024 طلب حجزت على المنصة الرقمية، بحيث تحصلت الولاية على الغلاف المالي المرصود لهذه العملية، فيما سيتلقى الأساتذة المتعاقدين تكوين قبل الدخول المدرسي.
تخصيص 35 مليار للمنحة المدرسية
استفاد زهاء 70 ألف تلميذ هذا الموسم من المنحة المدرسية للمعوزين التي خصص لها غلاف مالي قدره 35 مليار سنتيم بحيث تعرف العملية تقدما كبيرا بنسبة 95 في المائة تم صبها في الحسابات البريدية للمستفيدين المستحقين.
كما تقرر تخصيص مبلغ 5.5 مليار سنتيم لاقتناء الأدراج والرفوف داخل حجرات الدراسة بالمدارس الابتدائية في إطار إجراءات التخفيف من المحفظة المدرسية للتلميذ.
فضلا عن العملية التضامنية المتعلقة بالحقيبة المدرسية والتي سيتم توزيعها على التلاميذ المعوزين في اليوم الأول من الدخول المدرسي حيث رُصد لها مبلغ مالي يقدر ب 5.6 مليار.
إلى جانب تنظيف المدارس الابتدائية وتأهيلها مع تحضير المطاعم لتقديم الوجبات الساخنة والتدفئة لاستقبال التلاميذ في ظروف جيدة، والخروج ميدانيا للمتابعة مع تسخير جميع الإمكانيات لمباشرة عملية كبرى لتقنية مجاري مياه الأمطار والأودية، تحسبا لأي تقلبات جوية والحماية من الفيضانات مع الإبقاء على الحرص واليقظة للحماية من الحرائق.
فتح سوق جواري للأدوات المدرسية
تم فتح نقاط لبيع الكتب المدرسية على مستوى المؤسسات التربوية و27 نقطة بيع عبر إقليم الولاية. وفي سياق متصل، قامت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات بفتح سوق جواري للأدوات المدرسية والألبسة بأسعار تنافسية لفائدة المواطنين، على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف شارع بن برنو تواتي بيبينيار، تحسبا للدخول المدرسي 2023/2022.
حيث سيتم بيع مختلف المستلزمات من طرف المتعاملين الاقتصاديين وباعة الأدوات المدرسية والالبسة بالجملة والتجزئة مباشرة الى الزبون بهدف توفير منتجات بأسعار تنافسية تكون أقل بكثير مما هو معروض خارجها، كما أنها تهدف إلى التقليل قدر الإمكان من الوسطاء من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن.