الصناديق الاستثمارية.. رافد للتنمية الاقتصادية

الابتعاد عن البيروقراطية الإدارية
التعدين والانتقال الطاقوي تستهوي حملة الأفكار
يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة أحمد الحيدوسي، أن المؤسسات الناشئة أمامها فرصة كبيرة لتحقيق النمو والازدهار، خاصة في ظل الإصلاحات والأطر التنظيمية المحفزة التي من شأنها تمكين الشباب حامل المشاريع المبتكرة من إنشاء مؤسساتهم بعيدا عن العراقيل البيروقراطية، غير أن نجاحها مرهون بشروط وآليات دعم، معتبرا الصناديق الاستثمارية التي استحدثت مؤخرا، قوة دفع لمجال الإبتكار في الجزائر.
- كيف ترون واقع المؤسسات الناشئة والأطر التنظيمية المحفزة التي استحدثت لدعمها؟
أحمد الحيدوسي: الحديث عن المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال حديث في الجزائر، فهذا المصطلح كان معروفا فقط عند المتخصصين في المجال الاقتصادي والمقاولاتية قبل سنتين، غير أنه منذ استلام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهامه أعطى لهذا النوع من المؤسسات الأهمية التي تستحقها بإنشاء وزارة خاصة من أجل تطوير القطاع وجعله رافدا من روافد التنمية الاقتصادية، خاصة وأن أهم مفتاح لنجاح هذا النوع من المؤسسات، العنصر البشري الموجود في الجزائر، فالشاب الجزائري مرتبط بكل ما يحدث في العالم من تطور تكنولوجي وإبداع، والفكر المقاولاتي بدأ ينتشر في أوساط الشباب خاصة خرجي الجامعات والمعاهد، الكثير منهم بدأ يفكر في عمل خاص به وليس انتظار وظيفة تمنح له.
بالإضافة الى الفكر المقاولاتي وتوليد الأفكار المبدعة والتي تحتاج حماية قانونية وهو ما توفره المؤسسات العمومية المختصة في المجال كالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المعهد الجزائري للملكية الصناعية، بالإضافة الى الحماية التي تمنحها اللجنة الوطنية المستحدثة من خلال منح شهادات علامة مؤسسة ناشئة، علامة مشروع مبتكر، علامة حاضنة أعمال، بالإضافة الى التحفيزات الجبائية والضريبية التي منحها قانون المالية.
- تم مؤخرا توقيع اتفاقية من طرف الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة من خلال استغلال الصناديق الاستثمارية بقيمة 58 مليار دينار لصالح المقاولين الشباب، ما رأيكم في هذا؟
للمؤسسات الناشئة خاصيتان رئيسيتان، سرعة النمو في المجال بفكرة مبتكرة ونسبة مخاطرة عالية، لذلك استحداث آلية تمويل جديدة أمر ضروري لأن المؤسسات الناشئة تحتاج الى سرعة في التحرك، لذا لا يمكن الاعتماد على الطريقة السابقة في تمويل المؤسسات بمختلف الصيغ و التي وصلت في السنوات السابقة الى سنتين، ستصبح تلك الفكرة المبتكرة فكرة ميتة.
فإنشاء صندوق خاص بتمويل المؤسسات الناشئة خطوة مهمة جدا لتكون دافعا لتسهيل عملية الدخول في مجال الأعمال للشباب حامل الأفكار الإبداعية والفكر المقاولاتي على مستوى 58 ولاية، هذه الاتفاقية تسمح باستغلال الأموال التي كانت مودعة على مستوى الصناديق الاستثمارية على مستوى 58ولاية ووضعها في الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، في اعتقادي أن هذه الصناديق الاستثمارية على مستوى الولايات لم تكن في المستوى المطلوب في تمويل الاستثمار، لذا فإنها فرصة لدفع الاستثمار في مجال المؤسسات الناشئة.
- طريقة الدعم ستكون من خلال توزيع المبلغ على كل الولايات، أي تخصيص ما قيمته مليار دينار لصالح الشباب حامل المشاريع، ما رأيكم في ذلك، وهل تمثل هذه الخطوة دافعا للمقاولاتية والابتكار في الجزائر؟
يعتبر المال العصب الأساسي في مجال الأعمال، لذلك توفير التمويل اللازم في الوقت اللازم لفكرة إبداعية، سيكون له أثرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني، والدليل على ذلك أنه منذ استحداث اللجنة الوطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة وعلامة مشروع مبتكر وعلامة حاضنة أعمال، استطاعت هذه اللجنة منح العديد من الشباب حاملي الأفكار هذه العلامات مما يسمح لهم بالحصول على تمويل بسهولة من قبل الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة من ولايتهم، وعلى المرافقة التقنية التي تضمن تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
والملاحظ من خلال نشاط الصندوق أو ما يسمى الصناديق الاستثمارية الولائية التي استحدثت مؤخرا الرغبة في تحقيق ما يسمى اقتصاد المعرفة من خلال الاعتماد على الطاقات الشابة التي تمثل مفتاح نشاط الشركات الناشئة والتي بإمكانها خلق قيمة مضافة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
- تقصدون أنها خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار؟
طبعا هذا بالإضافة إلى كونها تضمن التجسيد الفعلي للمشاريع في مختلف المجالات خاصة الصناعية وتضمن المرافقة والحماية ، حيث أن الكثير من المشاريع تفشل بسبب غياب المتابعة اللازمة مما يعرضها المخاطر، غير أن الصندوق هنا يتدخل ويحمل الأعباء الأولية، بما فيها تغطية الخسائر الممكنة للمشروع.
والمؤكد أن الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الدولة تدخل في إطار رفع حجم الاستثمارات خاصة أمام الحركية الكبيرة التي يعرفها النظام البيئي للشركات الناشئة في الجزائر.
- هل يمكن لهكذا قرارات القضاء على العراقيل البيروقراطية لآليات التمويل القديمة؟
أكيد مثل هذه القرارات تسمح بتسهيل وتبسيط إجراءات انشاء مؤسسات ناشئة في مختلف المجالات، وجعل الشاب حامل الفكرة يركز فقط على تطوير مشروعه ولا ينهك نفسه في العراقيل البيروقراطية ويضيع الوقت والجهد في هذه الإجراءات، التي تقف عائقا في وجه الاستثمار في الكثير من الولايات، حيث تمثل هذه الصناديق فرصة لدى الشباب من أجل دعم مشاريعهم في عدد من القطاعات .
- المعلوم لدى الجميع أن الكثير من الشركات الناشئة تتعرض في البداية للفشل بسبب غياب المتابعة والمرافقة، هل يمكن لآليات التمويل الجديدة حمايتها من المخاطر؟
صحيح أن نسبة كبيرة من المؤسسات الناشئة تفشل في بداية نشاطها وهذا موجود على المستوى العالم، فلو أخذنا مثلا في أمريكا عدد المؤسسات الناشئة التي تظهر وتختفي سنويا نجده بالملايين وهذا أمر طبيعي بحكم أن المجال التي تنشط فيه المؤسسات الناشئة يعرف بالسرعة في النمو ونسبة عالية من المخاطرة.
المطلوب توفير مناخ الأعمال اللازم فقط، المؤسسة الناشئة الناجحة هي التي أخذت جرعات من التلقيح ضد المخاطر التي تهددها في سنواتها الأولى واكتسبت مناعة تمكنها من النمو والتطور في المستقبل، أما بالرعاية لا أعتقد أننا نستطيع إنجاح هذا الرافد من روافد الاقتصاد، ظهور واختفاء المؤسسات الناشئة أمر طبيعي وصحي في مجال الأعمال، فقط مثلما أشرت تحتاج لتوفير نظام بيئي ملائم.
- هل يمكن لمثل هذه الآليات دفع حجم الاستثمار؟
نعم إصلاح النظام البيئي للأعمال يشجع على الرفع من الاستثمار في كل المجالات خاصة في مجال المؤسسات الناشئة التي تحتاج لخصوصية معينة، لاسيما و أن الحكومة تعول على الرقمنة للنهوض بالاقتصاد الوطني، فهنا يمكن للمؤسسات الناشئة أن تنجح في هذا المجال، خاصة إذا علمنا أنه في السنوات الماضية كانت الحكومة تستورد حلول واستشارات وبرامج من مكاتب أجنبية بمبالغ خيالية بالدولارات، كانت يمكن أن تحصل على تلك الخدمات بأسعار جد منخفضة من الشباب الجزائري وربما بجودة أفضل، والحفاظ على النقد الأجنبي في الخزينة العمومية لاستعمالها لأمور أخرى ،إلا أنه اليوم أصبحت بعض الشركات تجتهد لتعتمد على برامج وطنية من أجل تخفيف الأعباء .
- لقانون الاستثمار الجديد رهانات عديدة، كيف له أن يخدم هذه الشركات ؟
قدم قانون الاستثمار الكثير من التحفيزات الجبائية والضريبية والمرافقة، سواء المتعلقة بالمنطقة إذا كان صاحب المشروع في المناطق الداخلية كالهضاب أو الجنوب الكبير، أو الامتيازات التي يمكن ان يتحصل عليها من طبيعة المشروع، فقد وضعت الحكومة من خلال قانون الاستثمار الجديد بعض القطاعات التي ترى انها ذات أولية كقطاع التعدين.
وقد شاهدنا ظهور عدد من المؤسسات المصغرة في مجال التعدين واستغلال الذهب، يمكن للشباب الحامل لأفكار إبداعية أن يدخل لهذا المجال، خاصة وأن الدولة تعمل على التوسع في مشروعات التعدين من أجل تنويع مصادر الدخل وإدخال قطاعات جديدة بهدف تنمية الإيرادات، والإسهام في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني ، لذا على الشباب حامل الفكرة اقتحام هذه المجالات والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها الدولة .
- في نظركم ما هي القطاعات التي تشكل نقطة اهتمام الشباب حامل المشاريع ؟
الانتقال الطاقوي أصبح محل اهتمام الشباب، خاصة وأن الحكومة وضعت هذا المجال ضمن الأولويات، وهي فرصة للشباب أصحاب المؤسسات الناشئة الدخول لهذا القطاع الذين سيكون لهم مستقبلا واعدا على المستوى المحلي أو الدولي، كذلك قطاعات أخرى كالصناعات التحويلية والغذائية من خلال إيجاد حلول جديدة لاستغلال الموارد المتاحة محليا من اجل تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة الى قطاعات أخرى كالصناعات الصيدلانية والتكنولوجيا.
أقول دائما المال عصب المشروع والشباب حامل المشاريع يجب أن يستغل هذه الفرص وأساليب التمويل التي تمنحها الدولة من أجل إنجاح مشروعه والمساهمة في تطوير الاقتصاد ،وأن لا يفشل في حال الخطر ،لأن المؤسسة الناشئة مهما كان حجم استثمارها معرضة للمخاطر .