تسعى ولاية بسكرة إلى استحداث طرق جديدة وصيانة الموجود منها، خاصة بالمناطق الفلاحية والمصنفة ضمن مناطق ظل، وذلك بهدف فك العزلة عنها، والمساهمة في استقرار الساكنة عن طريق ربطها بالمناطق العمرانية الأخرى، وهي مناطق رغم عزلتها تشكّل ثقلا في الإنتاج الفلاحي. سجلت ولاية بسكرة مشاريع شق العديد من المسالك الفلاحية خلال السنوات الماضية لفك العزلة عن المحيطات الفلاحية، إضافة إلى إنجاز طرق وإعادة تهيئة أخرى ، وقد أُعطيت إشارة انطلاق الشطر الأول من عمليات إنجاز الطريق الرابط بين بلديتي الفيض والحوش على مسافة 25 كلم، وقدّرت آجال إنجازه ب 15 شهرا. وسيمكّن هذا الطريق الذي يمر عبر تجمعات ومحيطات فلاحية من فك عزلة على منطقتي نفيضة الرقمة والشهبون، في مرحلة أولى، وكذا تسهيل تنقل الفلاحين بهذه المناطق المنتجة للثروة الفلاحية. وحسب تصريح الوالي الذي أعطى إشارة إطلاق المشروع، فإن الطريق سيكتمل مستقبلا في شطره الثاني إلى غاية بلدية الحوش، وهو ما كان يطالب به سكان هذه المناطق المعروفة بأهمية إنتاجها الفلاحي من خضروات وزراعات إستراتيجية للحبوب بمختلف أنواعها. وفي سياق متصل، تتواصل عمليات أشغال إنجاز طريق يربط بلدية عين زعطوط الجبلية بمقر الدائرة بالقنطرة، وهو مشروع الذي من شأنه فك عزلة عن هذه البلدية، وتقريب مسافة الوصول إلى مقر الدائرة، خاصة وأن الطريق الوحيد المؤدي إلى القنطرة طويل واجتنابي يمر عبر بلدية لوطاية وبمسافة طويلة، وحل المشكل الخاص بزيادة تآكل وتدهور وضعية الطريق الجبلي، الذي يمر عبر قرية المولية للوصول إلى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي بسكرة وباتنة. وكانت قد انطلقت أشغال انجاز الطريق الرابط بين بلديتي مزيرعة ومشونش على مسافة 30 كلم ليشكل إضافة مهمة لشبكة الطرقات، خاصة بهذه المناطق الفلاحية التي انتظر قاطنوها هذا الانجاز طيلة عقود عاشوها في عزلة مؤثرة على الساكنة، وكذا الإنتاج الفلاحي الذي تتميز به الجهة المذكورة، المشروع رصد له غلاف مالي قدر ب 16 مليار سنتيم. وينتظر أن يربط الطريق البلدي رقم 117 بمسلكيين بلديين بمنطقة لولاش بلدية مزيرعة، وذلك لفك العزلة عن المناطق الجبلية ومحيطات النشاط الفلاحي، وذلك لفائدة ما يقارب 15000 نسمة بين البلديتين. وقد سبق أن تمّ إنجاز طريق بلدي بمنطقة المازوشية بلدية طولقة على مسافة 25 كلم يربط المحيطات الفلاحية بالطريق الوطني، والذي يساهم في فك العزلة عن هذه المحيطات الفلاحية التي يسكنها ما يقارب من 6000 نسمة، وهو ما استحسنه الفلاحون الذين طالبوا وقتها من السلطات الولائية بتوفير استفادات البناء الريفي لتمكينهم من الاستقرار، خاصة وأن المنطقة تعتبر من بين المناطق الخصبة، والتي يوجد بها مساحات واسعة قابلة للاستغلال.
