إرادة قوية للتخلص من التبعية للمحروقات

يرى الدكتور عمار مصطفاوي أستاذ العلوم الإقتصادية بجامعة الوادي أنّ دعم الخزينة العمومية بمصادر تمويلية جديدة من دون فرض ضرائب على كاهل المواطن، يُبرز البعد الاجتماعي لسياسة الدولة وسعيها لتحسين القدرة الشرائية وحرص واضح من رئيس الجمهورية على تحقيق التزاماته ال 54 سواءً في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي.
اعتبر الدكتور مصطفاوي في تصريح ل»الشعب» معلقا على مخرجات اجتماع مجلس الوزراء في شقها الاقتصادي، أوامر مراعاة بيان السياسة العامة للحكومة لإستراتيجية النهوض بالاقتصاد الوطني، مؤشرا على وجود إرادة حقيقية لدى الدولة للتخلص من التبعية المطلقة لقطاع المحروقات الذي يشهد سوقه الدولي تقلبات واضطرابات غير محمودة العواقب.
وأوضح محدثنا أن أوامر رئيس الجمهورية الخاصة ببيان السياسة العامة للحكومة منسجمة تماما مع فحوى قانون الاستثمار الجديد ومساعي تجسيد مشاريع كبرى خارج قطاع المحروقات في سياق السياسات الاقتصادية الجديدة المنتهجة التي تُعوّل على استغلال كل المقومات والمؤهلات الوطنية مثل منجم الحديد غار جبيلات، ترقية قطاعي الفلاحة والسياحة وغيرها من القطاعات المنتجة، فضلا عن تنشيط عمليات التصدير إلى الخارج بغية تحقيق مداخيل إضافية والمساهمة في تمويل الخزينة العمومية.
الحكومة سيكون على عاتقها، في المرحلة القادمة، تنفيذ مختلف البرامج القطاعية في إطار مسعى النهوض بالاقتصاد الوطني، تعزيز القدرات المالية للدولة وترشيد النفقات، من أجل تجنّب صدمات ما بعد الأزمة الصحية العالمية كوفيد-19، والاضطرابات الدولية الحالية وما نجم عنها من ارتفاع في الأسعار، يضيف أستاذ العلوم الإقتصادية بجامعة الوادي الدكتور عمار مصطفاوي.