إيداع بيان السياسة العامة بمكتب المجلس الشعبي الوطني

أودع بيان السياسة العامة للحكومة بمكتب المجلس الشعبي الوطني، حيث من المبرمج تقديمه من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في جلسة عامة في الثالث من أكتوبر المقبل، حسب ما أفادت به ذات الهيئة التشريعية أمس في بيان لها.
وجاء في البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد، أمس الأربعاء، اجتماعا برئاسة إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، حيث «سجل المكتب إيداع الحكومة لبيان السياسة العامة، وذلك طبقا لأحكام المادة 111 من الدستور التي ورد في فقرتها الأولى أنه «يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة».
وفي هذا الإطار، ''برمج مكتب المجلس تقديم بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول في جلسة عامة تعقد يوم الاثنين 3 أكتوبر المقبل، على أن يشرع في مناقشة بيان الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بعد العرض»، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.
وبعد استكمال آخر التدخلات في المناقشة العامة، سيفسح المجال للوزير الأول للإجابة عن التساؤلات والانشغالات التي طرحها نواب الغرفة السفلى للبرلمان، يضيف المصدر ذاته.