الجزائر متمسّكة بالقانون الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار

عرض وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، خلال مشاركته في الدورة 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إستراتيجية الجزائر وبرامجها في مجال الطاقة الذرية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة.
ذكر عرقاب بتطبيق أحكام القانون 05-19 المؤرخ في 17 جويلية 2019، والمتعلق بالأنشطة النووية، خاصة إنشاء السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين.
وأكد الوزير، بصفة خاصة، على تمسك الجزائر بالإطار القانوني الدولي والإقليمي لنزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك معاهدة بليندابا، ودعم أنشطة اللجنة الأفريقية للطاقة النووية.
كما استعرض عرقاب مشاريع التعاون الجارية بين الجزائر والدول الإفريقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لاسيما تلك المندرجة في إطار الاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية.
من جهة أخرى، التقى الوزير بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، الذي قدم له أولويات الخطة الوطنية لتطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية، معربا عن الرغبة في زيادة الدعم المقدم من الوكالة في تنفيذ هذا البرنامج.
من جانبه، أعرب المدير العام عن استعداد الوكالة الكامل لدعم برامج التنمية الوطنية، مع التأكيد على الأولوية والاهتمام الخاص اللذين يوليهما للجزائر، حسب البيان. وعلى هامش الدورة 66 لمؤتمر الوكالة، التقى عرقاب بالموظفين الجزائريين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا نفس المصدر.
وذكر الوزير بهذه المناسبة، بتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتشجيع مساهمة الكفاءات الوطنية في الخارج في جهود تنمية البلاد.
من جهتهم، عبر الخبراء الجزائريون عن دعمهم الكامل لهذا النهج، مؤكدين عن استعدادهم للتجاوب معه، يضيف البيان.