الميزان التجاري حقق فائضا ب13.9 مليار دولار 900 مليار دينار لتعزيز مخزون الحبوب أفرد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، حيزا هاما من بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، للحديث عن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية منذ بداية سنة 2020. أكد الوزير الأول بن عبد الرحمان، التزام الحكومة بالعمل على إزالة كل العراقيل التي تحول دون بناء اقتصاد قوي ومرن، لاسيما من خلال تحسين بيئة الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد «واصلت الحكومة الوفاء بالتزاماتها، حيث قامت بالإنجازات التالية: عصرنة النظام المصرفي والمالي من أجل تعزيز الأداء والنجاعة». ونوه الوزير الأول بورشات الإصلاح الكبرى للحكومة من خلال استكمال مراجعة القوانين الكبرى المؤطرة للنشاط الاقتصادي، والتي تدخل في نطاق عصرنة المنظومة المالية والمصرفية، كقانون النقد والقرض وكذا قانون التأمينات. أما بخصوص إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، قال بن عبد الرحمان «قامت الحكومة بإطلاق عملية تدقيق واسعة شملت 7 مجمعات صناعية عمومية من أصل 10 مبرمجة، ومن المنتظر أن تكتمل العملية قبل نهاية هذه السنة». تحدث الوزير الأول بن عبد الرحمان عن الظروف التي تم فيها تنفيذ مخطط عمل الحكومة على الصعيدين الوطني والدولي، في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد العالمي في التعافي، بعد سنتين من الركود واختلال في حركة تدفقات التجارة الخارجية وتموين الأسواق العالمية في ظل ضبابية الوضع، ما أدى بالمؤسسات الدولية إلى مراجعة توقعاتها بخصوص معدلات النمو وحركة التجارة الخارجية الخاصة بسنة 2022. كما أشار المسؤول الأول على الحكومة بالأرقام، إلى ارتفاع سعر القمح في السوق الدولية بنسبة فاقت 80٪ في الأشهر الأولى من السنة الجارية «ارتفع سعر الطن الواحد من القمح الليّن إلى أكثر من 500 دولار خلال شهر مارس من سنة 2022، بزيادة فاقت 80% عما كان عليه في نفس الفترة من سنة 2021، إذ كان ثمنه 280 دولار للطن الواحد». تعزيز مخزون البلاد من الحبوب أكد الوزير الأول بن عبد الرحمان، أن الحكومة قامت بنظرة استباقية لتعزيز المخزون الوطني من الحبوب وتقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني الوطني للحبوب، تجاوز 900 مليار دينار في سنتي 2021 و2022، بعد توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية، خاصة القمح. ونوه الوزير الأول بالمؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد، مؤكدا أن حركية النشاط الاقتصادي سنة 2021، عرفت نشاطا استدراكيا، تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة +4,7 بالمئة، مذكرا في السياق ذاته بالتراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020، بفعل تداعيات جائحة «كوفيد-19». وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك معدّلا +7,2٪ في نهاية سنة 2021، مقابل +2,4٪ في نهاية سنة 2020، وكان هذا التضخم مرتبطا أساسًا بالمنتجات الغذائية (+10,1٪) ومنتجات الصناعة التحويلية +6,3٪). في هذا الشأن، أشار الوزير الأول بن عبد الرحمان إلى استمرار المنحنى التصاعدي سنة 2022، حيث بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك على أساس 2022. فائض في رصيد ميزان المدفوعات كشف الوزير الأول بن عبد الرحمان، عن تحقيق الميزان التجاري للبلاد فائضا في الأشهر 3 الأولى من السنة الجارية، «سجّلَ الميزان التجاري إلى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022 فائضًا قدره 13.9 مليار دولار، مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021. وسجّلَت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا محسوسا بنسبة 42٪، كما سجّلَ رصيد ميزان المدفوعات فائضًا قدره 9.1 مليار دولار، مقابل عجز قدره 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021. وأشار إلى أن حكومته عملت على تحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة من طرف العدالة وحافظت على القطاع العمومي التجاري، «الأمر الذي سمح لاسيما بالحفاظ على 9.000 منصب عمل تقريبا والعملية ستتواصل بإنشاء شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها وستشمل أكثر من أربعين مؤسسة مصادرة».
