اللّجنة الرّابعة الأممية تجدّد دعمها لحق تقرير المصير

تبنّت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، قراراً بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية، تحت البند 55 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
أخذت اللجنة الرابعة علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 4 أكتوبر 2022، المُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية، الذي أكد فيه الأمين العام، من جملة أمور أخرى، على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار الأممية، معنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار. وفي هذا الإطار، أعادت اللجنة الرابعة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
كما جدّدت اللّجنة التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار، وأن تقدّم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكّد عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، أنّ إعادة تأكيد لجنة المسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي يعد انتكاسة قوية لدولة الاحتلال المغربي ولمحاولاتها الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية وتشويه كفاح الشعب الصحراوي المشروع من خلال تكرار جملة من المغالطات والمزاعم التي لا أساس لها، واستجلاب شرذمة من المرتزقة لترديد دعايتها الاستعمارية أمام اللجنة الرابعة.
دعم دولي متجدّد
وقد كانت القضية الصّحراوية ككل سنة حاضرةً بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة، حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبّروا فيها عن دعم بلدانهم الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. كما عبّرت العديد من الدول وطالبي الالتماسات عن نفس المواقف خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغال دورتها لهذا العام يوم 3 من الشهر الجاري.
في هذا الخصوص، رافع ممثل روسيا، بيوتر إليشيف خلال مداخلته الخميس من أجل التوصل إلى حل عادل ومستدام ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية «على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير»، مشيرا إلى أنّ «القرار 1514 المصادق عليه في سنة 1960 قادر على ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير».
كما أوضح يقول أنّ «إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لسنة 1960 مكّن 28 بلدا إفريقيا من الحصول على استقلالهم في نفس السنة». ومن جهته، دعا ممثل موزمبيق، أنطونيو مابوا بامبيسا إلى تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن الصحراء الغربية قصد تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير معربا عن أسفه للتأخر المسجل في تنفيذها.
17 إقليما ينتظرون الاستقلال
في نفس الصدد، جدّدت ممثلة أنغولا، ماريا دي خيسوس دوس ريس فيريرا، بعد مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ قرارات عاجلة لاحترام اللائحة 1514، والاستجابة لتطلعات شعوب 17 إقليميا غير مستقلا. كما أعربت ممثلة ناميبيا، هيلينا ندابيوا كوزي عن أسفها كون قضية الصحراء الغربية لا تزال مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة دون التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع.
وفي ذات الصدد، أكّد ممثل دولة إثيوبيا غولاد عبدو محمد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
أمّا ممثل دولة زمبابوي السيد كينغستون فدعا المغرب وجبهة البوليساريو إلى «الوفاء بالتزاماتهما في اطار مخطط التسوية لسنة 1988، والذي صادق عليه مجلس الأمن».
فيما أكّد رئيس الشبيبة الاشتراكية النمساوية، بول ستيش، على التزام منظمته، وموقفها الداعم لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والاستقلال.