الأمم المتحدة: تبنى مشروع قرار يجدد التأكيد على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار

تبنت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء في دورتها السادسة والسبعين، مشروع قرار بدون تصويت حول مسألة الصحراء الغربية تحت البند 63 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
و أعلنت اللجنة الرابعة أخذها علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه، من جملة أمور أخرى، على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة و إنهاء الاستعمار واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير محكوم ذاتيا ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
وفي هذا الإطار، أعادت اللجنة الرابعة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
إقرأ أيضا: المغرب يدوس في بيان مشترك مع ايطاليا "مبدأ" ويقبل بالتسمية "الصحراء الغربية"
كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، مواصلة النظر في حالة الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه، و أن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين. كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
ويأتي هذا القرار ليؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وليعزز من موقف المنظمة الدولية الثابت من مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة، منذ عام 1963، على جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.