جمعية التجار تؤيّد تشديد العقوبات على المضاربين

أبدى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، تأييده لقرار تشديد العقوبة على المضاربين ومتابعتهم، كون العملية تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني، موضحا بخصوص ملف السيارات الذي أثار الجدل، أن الجمعية تثمن القرار الذي يحافظ على استقرار الأسعار ووقف الزيادات العشوائية.
أكد بولنوار على ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه من أجل القضاء على المضاربة التي تشمل المواد المدعمة دون غيرها، لأنها تباع بأسعار منخفضة، وتضمن للمضاربين هامش ربح كبير، مع وقف التهريب الذي يمس المواد المدعمة وواسعة الاستهلاك، ويعتبر نتيجة حتمية لنقص العرض .
وأبدى بولنوار ارتياحه لقرار فتح المجال أمام استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، الذي من شأنه الحفاظ على استقرار الأسعار ووقف الزيادات، مشيرا أن التعليمة جاءت استجابة لمطالب المواطنين، خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية وحاجة السوق إلى السيارات.
جاء في جملة مقترحاتها أيضا، أن يتضمن دفتر الشروط حق التصدير، أي إلزام المتعامل بقبول تصدير السيارات المصنعة في الجزائر، موضحا بخصوص الأسعار، أن ما يشاع من أخبار هي بغرض «الإشهار والبزنسة»، لأنه لا يمكن تحديدها كونها مرتبطة بمعطيات كثيرة، تتعلق بدفتر الشروط الذي تضعه الوزارة، سعر العملة الصعبة والدينار»، مؤكدا أن الإجراءات ستخفض الأسعار بنسبة معقولة وليست المتوقعة.
بدوره عضو وطني في الجمعية، متخصص في قطع غيار السيارات قريشي عمر، قال في كلمة حول ملف السيارات أن الإجراءات سواء» استيراد أو التصنيع» ستحافظ على استقرار السوق، مشيرا أن الوفرة ستظهر ابتداء من السداسي الأول لسنة 2023، فيبدأ الغموض حول الأسعار التي ستنخفض تقريبا بنسبة 20 بالمائة، موضحا حول تصنيع قطاع الغيار أنها ستلتحق تدريجيا سنة 2024 عن طريق ورشات صغيرة.
وفي رده على سؤال «الشعب» حول حاجة الحظيرة الوطنية لتغطية الطلب الوطني، صرح قريشي قائلا: «الجزائر بحاجة إلى 800 ألف سيارة سنويا لتغطية النقص المسجل في 4 سنوات الماضية، وبحاجة إلى ثلاث سنوات على الأقل لعودة السوق إلى الوضع الطبيعي» .