عجز الحظيرة يؤثر على حركة الاقتصاد

تسجل حظيرة سوق السيارات بالجزائر عجزا كبيرا قدر بنحو نصف مليون سيارة، ما يقتضي حسب - خبراء - ضرورة إيجاد حلول ظرفية ريثما يتم تجسيد مقاربة جديدة في تركيب واستيراد السيارات.
ما يشهده سوق السيارات بالجزائر منذ نحو 3 سنوات له أبعاد سلبية عديدة، مثلما يقول الخبير الاقتصادي نبيل جمعة في تصريح ل «الشعب أونلاين»، إذ أكد أنّ العجز الكبير المسجل في حظيرة السيارات يؤثر على حركة الاقتصاد في كثير من الجوانب، منها إنشاء الشركات، مجال النقل.. الخ.
يقدر نبيل جمعة أنّ السوق الجزائري بحاجة إلى أزيد من 400 ألف سيارة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تسوية ملف المركبات من أجل تمكين المواطنين والمؤسسات من اقتناء مركبات جديدة.
عجز السوق حسب المتحدث لم يتوقف عن المركبات فقط، بل امتد إلى قطع غيار السيارات:» هناك عجز أيضا في قطع غيار السيارات، كثير من أصحاب السيارات يجدون صعوبات كبيرة للحصول على قطع غيار».
وواصل المصدر حديثه: « مع آخر السنوات ظهرت مشاكل كثيرة تخص قطع الغيار.. سيارات كانت تسوق في السنوات الأخيرة ليس لها قطع غيار، وهذا من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة، اليوم عندما نعود إلى الاستيراد على الأقل يجب أن نقتني 30 بالمائة من قطاع الغيار».
في إجابته بشأن أسباب التأخر في ضبط دفتر شروط جديد يراعي المصالح الاقتصادية للبلاد، ويسمح بعودة النشاط تركيب واستيراد السيارات: «تصريحات رئيس الجمهورية كانت واضحة في هذا الجانب، التأسيس لصناعة حقيقية وعدم تكرار تجارب الماضي.. لا مجال لممارسة الضغط وفرض مصلحة أيّ جهة».
ارتفاع أسعار الجمركة
تحدث المصدر عن الاستيراد المباشر للسيارات من قبل المواطنين بأموالهم الخاصة، وأشار إلى ارتفاع مصاريف الجمركة، رسوم تصل إلى 34 بالمائة، منها 19 بالمائة رسم على القيمة المضافة، 13 بالمائة رسم على قوة محرك السيارة، 2 بالمائة رسوم مختلفة.
هذا النوع من الاستيراد - يضيف نبيل جمعة- لا يمكنه تغطية العجز الكبير في السوق وحاجة والجزائريين للسيارات:» السيارات الأقل من 3 سنوات كانت من بين الحلول، لكن هذه الأخيرة ارتفعت أسعارها بأوروبا في آخر السنوات بسبب جائحة كورونا وتراجع عجلة إنتاج المصانع وارتفاع بعض التكاليف».
وتابع:» إنتاج السيارات الجديدة انخفض بشكل كبير، بالمقابل ارتفع سعر السيارات الأقل من 3 سنوات.. الحل الوحيد الإسراع في تسوية ملف السيارات.. وتجسيد استثمارات حقيقية».
من جهة أخرى، يرى المتحدث أنّه من الضروري التفكير في بلورة شراكات واستثمارات في مجال تركيب السيارات وتصنيعها، من خلال إبرام اتفاقيات مع دول مثل ايطاليا، ألمانيا واليابان، ونوّه أنّ الجزائر تتوفر على إمكانيات كبيرة من أجل إنجاح استثمارات في الصناعة الميكانيكية تغطي حاجيات السوق المحلي وتتوجه نحو التصدير.