امتحان تقييم المكتسبات في الابتدائي.. هذا العام

وضع اللّمسات الأخيرة لملف القانون الأساسي.. قريبا
أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم التخلي عن امتحان شهادة التعليم الابتدائي «السانكيام»، وتعويضه بامتحان لتقييم المكتسبات الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذه السنة، لكن دون احتسابه في المعدل السنوي، معتبرا الامتحان بمثابة وصفة تشخص نقاط القوة والضعف عند التلميذ، ليتسنى للأساتذة معرفة المستوى الحقيقي لكل متمدرس.
صرح الوزير خلال ندوة حول ضبط المرجعية الوطنية لتقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي وتقييم وتقويم تنفيذ العمليات الخاصة بالدخول المدرسي 2022-2023، أنه تم تنظيم العديد من الورشات لضبط عملية الدخول المدرسي والكتاب المدرسي، مؤكدا أنه سيشرع في تنظيم الامتحان هذه السنة وسيكون محليا وبشكل تقييمي آخر .
قال بلعابد إن قرار مراجعة مرحلة التعليم الابتدائي لتحسين وظيفة التلميذ في المكتسبات المرجعية والمكتسبات المستهدفة في التعليم الابتدائي، جاءت في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، خاصة ما تعلق بإعادة النظر في الامتحانات المدرسية، مشيرا أن هذا الامتحان التقييمي سيحل محل شهادة نهاية التعليم الابتدائي الذي تم التخلي عنه السنة الدراسية الماضية لعدم جدواه البيداغوجية من جهة ونظرا للضغط النفسي الذي يشكله للتلميذ.
أكد الوزير، أن التكفل بالملف كان وفق مقاربة علمية منهجية صادرة من أهل الاختصاص في الميدان وبتنظيم ورشات حسب كل مادة، ورشة خاصة باللغة العربية، ورشة خاصة باللغة الأمازيغية، ورشة خاصة باللغة الفرنسية، ورشة المواد الاجتماعية، ورشة الرياضيات والمواد الفنية.
بخصوص طريق الانتقال، قال بلعابد إن الانتقال إلى الطور المتوسط سيكون من خلال احتساب المعدل السنوي لجميع المواد في السنة الخامسة من مرحلة الابتدائي إلى المتوسط، وأن الامتحان يجب أن يستغل كفرصة من أجل تقييم حقيقي وصادق لمستوى التلميذ وما اكتسبه وما لم يكتسبه خلال الموسم الدراسي.
وفي معرض رده على سؤال حول الاكتظاظ، أنه يناهز 3.75 بالمائة بدل 4 بالمائة بالمؤسسات التربوية، وأن المشكل مطروح ببعض المناطق دون غيرها، والحديث عن الاكتظاظ يقتضي تحديد مفهوم العدد، خاصة وأن بعض الأقسام تضم 35 تلميذا وهذا أمر عادي، مؤكدا عزمه على حل المشكل بالتنسيق مع مختلف الهيئات الأخرى.
وفيما يتعلق بمراجعة شبكة أجور الأساتذة وعمال التربية، قال وزير التربية، إن رئيس الجمهورية وعد الأساتذة بتحسين أجورهم، وهذا ما سيتم مطلع السنة القادمة، مشيرا بخصوص مراجعة القانون الأساسي لموظفي التربية، أنه تم الانتهاء منه في شهر أوت الماضي، حيث تم تنظيم جلسات مع النقابات لتقريب الرؤى وإيداع الملف على مستوى اللجنة الحكومية، بعدها تم تمديد الآجال بناء على طلب تقدمت به 16 نقابة لعرض مقترحاتها الجديدة، وسيتم تنظيم لقاء معهم بعد انقضاء المهلة، من أجل وضع اللمسات الأخيرة للملف.