امتحان تقييم مكتسبات التلميذ في نهاية الطور الابتدائي يدخل حيز التنفيذ هذه السنة الدراسية

أكد وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, اليوم الخميس, بالجزائر العاصمة, أن امتحان تقييم مكتسبات التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي سيدخل حيز التنفيذ خلال السنة الدراسية الجارية, مشددا على أنه سيسمح بتشخيص مدى تحصيل الكفاءات وتحديد النقائص عند كل تلميذ "قصد معالجتها".
وأوضح الوزير في ندوة خصصت "لضبط المرجعية الوطنية لتقييم مكتسيات التلاميذ في مرحلة التعليم الإبتدائي", وتقييم وتقويم تنفيذ العمليات الخاصة بالدخول المدرسي 2022-2023 , أن الهدف من امتحان تقييم مكتسبات التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي, هو" التركيز على تشخيص مدى تحصيله للكفاءات المحددة في المنهاج وتحديد النقائص لديه قصد معالجتها".
و ذكر الوزير أن هذا الامتحان في سياق المقاربة الجديدة, "لن يدخل في حساب معدل الانتقال إلى السنة الأولى من مرحلة التعليم المتوسط", معتبرا أن مراجعة الامتحان في صيغته السابقة يهدف إلى "ادخال الفعالية البيداغوجية عليه وتحسين وظيفته في تقييم المكتسبات المرحلية للتلاميذ".
كما اشار, أن "هذا الامتحان التقييمي للمكتسبات سيحل محل امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي الذي تم التخلي عنه منذ السنة الدراسية المنصرمة عقب دراسة معمقة أثبتت عدم وجود جدوى بيداغوجية منه, فضلا عن الضغوطات النفسية التي كانت تحيط بالتلاميذ خلال هذا الامتحان".
وجدد السيد بلعابد أن هذا النظام التقييمي, يدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية الجارية 2022-2023, وهذا في اطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سيما ما تعلق بإعادة النظر في منظومة الامتحانات المدرسية الوطنية.
و في تقييمه للدخول المدرسي الجاري, حيا الوزير حسن سير عملية توزيع منحة التمدرس, وكذا عملية بيع الكتاب المدرسي وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بتنصيب اللغة الانجليزية في كل مدارس الجمهورية في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي.
وفي رده عن سؤال صحفي حول الاكتظاظ, أكد السيد بلعابد أنه "تم حصر كل المؤسسات التي تشهد اكتظاظا وتم تسوية المشكل من خلال اعتماد حلول مشتركة مع قطاعات اخرى تحت اشراف الولاة".
أما بشأن, تأمين المدارس الابتدائية بالإطعام المدرسي, أكد أن التغطية بلغت نسبة 95 بالمائة".
وفيما يتعلق بمراجعة القانون الخاص بموظفي التربية, أكد المسؤول الأول على القطاع انه تم "الانتهاء منه في شهر اغسطس الماضي, عقب ذلك تم تنظيم جلسات مع النقابات لتقريب الرؤى وايداع الملف على مستوى اللجنة الحكومية, بعدها تم تمديد المدة بناء على طلب تقدمت به 16 نقابة لعرض مقترحاتها الجديدة".
واشار الوزير أنه "سيتم تنظيم لقاء قريبا مع النقابات لوضع اللمسات الاخيرة واعلام الجميع حول الموضوع".