قمة التوافقات السياسية والحلول الاقتصادية

نجحت الجزائر في طرح مقاربات جوهرية ورؤى إستراتجية توصف بالمهمة والجريئة، يعول عليها كثيرا أن تفضي إلى بناء توافق عربي تاريخي غير مسبوق، وبالتالي السير بخطى ثابتة نحو إيجاد حلول جدية لأزمات مازالت تعصف بعدد من الدول العربية، ولعل شعار "لمّ الشمل" يعد خطوة نحو بناء المزيد من أسس التقارب، خاصة أن الجزائر رفعته وشرعت في تجسيده قبل انعقاد القمة 31 عبر توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي سيفعّل مع إدراج القضية الفلسطينية ضمن الصدارة إلى جانب ملفات أمنية واقتصادية.
قمة الجزائر التي تلتئم رافعة مواجهة تحديات ظرف إقليمي وعالمي دقيق وحساس، أثبتت أنه يمكن للدول العربية السير بعيدا من أجل بناء توافقات مهمة على قضايا مصيرية مشتركة، وأخرى تتعلق بمستقبل أجيال دول المنطقة، خاصة ما تعلق بوضع اليد في اليد لتعزيز التعاون الاقتصادي والرفع من التبادل البيني عن طريق الدفع بمنطقة التبادل الحر إلى مستويات أشمل وأوسع، وبالتالي يمكن التطلع إلى المزيد من تفكيك التعريفات الجمركية، واستغلال الموارد والمقدرات العربية الهائلة، من أجل تموين المنطقة باحتياجاتها، ومن ثم يمكن الحديث وبجدية عن التضامن العربي الذي تبحث عنه الجزائر، والذي من شأنه أن يسرّع حل الأزمات العالقة بطرق سلمية وعبر آليات الحوار والتفاوض والتقارب على طاولة النقاش، لأن السلم والاستقرار عاملين يكتسيان أهمية ليس للدول على حدة بل للمنطقة ككل.
إن تتويج قمة الجزائر بقرارات استثنائية، من شأنه أن يعبّد الطريق من أجل السعي إلى تجسيد القرارات، لأنها لا تخدم طرف أو دولة بعينها، وإنما تنعكس آثارها بالإيجاب على الجميع، وبعد ذلك كي تحذو القمم المقبلة ذات التوجه. ولا يخفى على أحد أن قمة نوفمبر ستحمل للدول العربية الكثير من التوافقات والحلول والتقارب وتجديد مساعي التنسيق والتعاون، لذا الدول العربية ستكون أمام موعد سياسي مفصلي في تاريخ الأمة العربية، تتطلع من خلاله الشعوب العربية نحو فتح آفاق واعدة للعمل العربي المشترك، بهدف التموقع الجيد والتأثير الإقليمي والعربي واتخاذ القرارات الإيجابية من أجل حماية مصالحها المشتركة.
ولعل تزامن قمة الجزائر مع احتفالها بثورتها المجيدة، ستلقي بظلالها على اجتماع القادة والرؤساء العرب الذين يحملون كثيرا من التقدير لأعظم ثورة خاضها الجزائريون بصدور عارية لطرد الاحتلال الفرنسي. ومما يجعل هذه القمة مختلفة عن سابقاتها، أن تصريح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حمل عدة دلالات وكثيرا من الآمال والتطلعات العربية، عقب اعترافه بأن القمة 31 تتطلع إلى ترجمة واقعية لاتفاق الجزائر، أي المصالحة الفلسطينية والتزام الأطراف الفلسطينية ببنوده، كما أنه دعا إلى التعجيل بحلول للأزمات وهذا ما ينتظر أن تتضمنه مخرجات القمة.والجدير بالإشارة، أن جميع الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية وسياسية وغذائية وأمنية بارزة لا ينبغي الاستهانة بها، على خلفية أن الجسم العربي في حاجة ماسة، من أجل إرساء عاجل لمقاربة بناء تكامل عربي مشترك، وهذا متاح وممكن تجسيده، في ظل حرص الجزائر وأغلبية الدول المشاركة على طي ملف الأزمات والتطلع إلى توافقات سياسية أعمق، وشراكات اقتصادية، من دون نسيان التضامن العربي الضروري لتجاوز تعقيدات أزمات خلفها الربيع العربي.
صحيح أن الجزائر حريصة، وتطمح بالرغم من صعوبة الظرف وكثرة التحديات مثلها مثل القادة والشعوب العربية، إلى تذليل العقبات وتقريب المسافات في الرؤى والمواقف، وتسعى في إطار لمّ الشمل الى حل الأزمات عبر تنسيق عربي بهدف بلوغ أعلى سقف من التعاون العربي الضروري والممكن، والذي ينتظر منه كثيرا على صعيد تغيير وجه المنطقة العربية الغنية بمقدرات بشرية وثروات باطنية وأراض شاسعة وخصبة، لتموين البلدان العربية بالغذاء الذي ارتفعت أسعاره وسجل شحا عالميا في إمداداته عبر الأسواق العالمية. وفور انطلاق أشغال القمة، بدأت الأنظار تترقب البيان الختامي، واتفق كثيرون على أنها قمة التوافقات السياسية والحلول الاقتصادية.