تسهيلات للمستثمرين لصناعة حقيقية للأدوية

شدد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون على ضرورة تقديم التسهيلات للمستثمرين لأجل انطلاقة قوية وحقيقية لصناعة الأدوية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدا أن رفع العراقيل الإدارية والتقنية في إجراءات التسجيل يضمن جودة وسلامة الأودية.
أشرف أمس وزير الصناعة الصيدلانية على تدشين وحدة إنتاج روفاك "ROVAC" بعنابة، أول منتج للأدوية على شكل كبسولات موجهة لطب النساء، وأكد بالمناسبة أن الوزارة الوصية تعمل على اتخاذ إجراءات جديدة لتذليل جميع العقبات ورفع العراقيل أمام المستثمرين للقضاء على ندرة الأدوية وتلبية احتياجات السوق الوطنية.
وشدّد الوزير على ضرورة المساهمة في الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات، من خلال تخصيص حصة من إنتاج المواد الصيدلانية للتصدير موجّهة للشركات الأجنبية المنتجة في الجزائر بهدف تعويض قيمة فاتورة الاستيراد لمدخلاتهم.
وتأسّف عون خلال معاينته للوحدة الانتاجية لمجمع صيدال بعنابة، لكون المجمع عرف تراجعا كبيرا في تغطية السوق الوطنية، والذي كان سنة 2008 عند تدشينه يغطي تقريبا 40 في المائة من احتياجات الجزائر من الأدوية، داعيا إلى ضرورة تطوير هذه المؤسسة من خلال توفير الأدوية لاسيما الأكثر طلبا في الجزائر، مشيرا في سياق حديثه إلى اتخاذ بعض القرارات لتسهيل عملية الاستثمار في الجزائر، على غرار تسهيل إجراءات التسجيل ورفع العراقيل الادارية والتقنية وإلغاء دراسات المكافئ الحيوي، إضافة إلى مراقبة نسبة الادماج حتى لا يؤدي ذلك إلى عرقلة المشاريع الاستثمارية الحقيقية في إنتاج الأدوية، مؤكدا على أن نسبة الادماج في صناعة الأدوية لا تتعدى ال 5 إلى 10 في المائة.
وزير الصناعة الصيدلانية أكد أن ما يتم إنتاجه في الجزائر من أدوية سيكون ذا جودة عالية، مصرّحا أن مصالحه تعمل على مراجعة بعض القوانين التي تحمل تناقضا من مرسوم إلى آخر، وهو ما أدى إلى التأخير في صناعة الأدوية في الجزائر.
من جهة أخرى، فنّد الوزير ما يروج بشأن الندرة في بعض الأدوية، خاصة الموجّهة لمرضى السرطان، مؤكدا أن هناك ضغطا وليس ندرة على بعض الأصناف من الأدوية لا سيّما داخل المستشفيات، كما أن هناك يقول من يعمل على تخزينها ثم المتاجرة بها، مشدّدا على وضع حد للمتاجرين بالأدوية.