اعتراف دولي باحترام حقوق الإنسان في الجزائر

حماية دستورية وقانونية للحريات والحقوق الفردية
لا تتوقف جهود الجزائر في سبيل حماية حقوق الإنسان وترقيتها، وتعززت أكثر مع تكريس مبادئها في دستور 2020، الذي أفرد فصلا كاملا تحت عنوان "الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات"، إذ تضمن مبادئ وأحكام تكرس دولة القانون وتضمن الحريات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، تشمل أخلقة الحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية ومحاربة ظاهرة الفساد.
جهود الجزائر هذه عرضها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، بجنيف السويسرية، بمناسبة التقرير السنوي الشامل الرابع للجزائر، وذلك في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان، وأبرز المكاسب التي حققتها الجزائر في مؤسسات دستورية تضمن حقوق الإنسان، موضحا "أن الدستور وسّع بشكل لافت من الحقوق والحريات المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني والمرتبطة، لاسيما بحرية الرأي والإعلام والتجمع والحق النقابي والحق في الإضراب وإنشاء الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية".
وصادقت الجزائر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أول دستور لها سنة 1963، انطلاقا من إيمان راسخ منها بحقوق الشعوب المسلوبة، وتمسكت الجزائر به في كل الدساتير المتعاقبة، وآخرها دستور 2020، الذي تناول الحقوق الفردية والجماعية وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة، منها العهد الدولي للحقوق السياسية، والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ولا تكتفي الجزائر في دستورها بالحقوق الموجودة في هذا الإعلان، بل جعلت من ممارستها حقيقة يكرسها القضاء باعتباره حاميا لها، وأهمها تلك التي لها علاقة بالحريات الفردية والحقوق ذات الصلة. وفق ما تحدث عنه طبي، السنة الماضية، بمناسبة إحتفائية 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ليس هذا فقط، وبشهادة الأجانب أكد مسؤولون دوليون على جهود الجزائر في ترقية حقوق الإنسان وتثمينها، وهذا خلال فتح النقاش حول حقوق الإنسان في العالم، بنفس المناسبة، على غرار سلطان الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجيلير سييقو المدير التنفيذي للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكاترينا روز ممثلة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف، وممثلة الأمم المتحدة بلرتا أليكو المنسق المقيم بالنيابة لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، وأكدت أن الجزائر ومنذ استقلالها اختارت التضامن عنوانا لسياستها الخاصة بمجال حقوق الإنسان، وتحقيق أهدافها لبلوغ المستوى الاجتماعي والاقتصادي.