طبي يرافع لمضمون دستور 2020

قال إنّه تبنى الحريات الواردة في إعلان حقوق الإنسان
طبي يرافع لمضمون دستور 2020
أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس الثلاثاء أن الجزائر ومن خلال دستور 2020 تبنت مجمل الحقوق والحريات الفردية والجماعية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية الأخرى.
وقال وزير العدل في كلمة له خلال احتفالية أقيمت بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة بمناسبة إحياء الذكرى ال73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر أن دساتير الجزائر المتعاقبة بدءا بأول دستور عام 1963 ووصولا إلى دستور الفاتح نوفمبر 2020 تبنت مجموع الحقوق والحريات الفردية والجماعية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية ذات الصلة وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وأوضح الوزير في هذا الإطار أن الدستور الجديد لم يكتف بإقرار الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان فحسب بل جعل من الممارسة الحقيقية لها هدفا ومن القضاء ضامنا وحاميا لها وأخضع أي تقييد لها لرقابة هذا الأخير وأفرد أحكاما لذلك أهمها تلك التي لها علاقة بالحريات والحقوق الفردية ذات الصلة المباشرة بقرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة .
وشدد المتحدث بخصوص المحاكمة العادلة بأن أسسها تقوم على مبدئي الشرعية الجزائية والشرعية الإجرائية حيث يتم بموجبهما احترام مبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
وفي إطار الزيارات الدورية لأماكن التوقيف تحت النظر التي يقوم بها قضاة النيابة والتحقيق والأحداث أكد الوزير انه تم خلال هذه السنة 2021 تسجيل 12515 زيارة ناهيك عن زيارات تجريها بعض المنظمات غير الحكومية على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف على مدى احترام هذه الحقوق .
وعدد الوزير بذات المناسبة الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية على مستوى التحقيق القضائي على رأسها الحق في الدفاع واحترام ضوابط الحبس المؤقت باعتباره إجراء استثنائي يلجأ إليه قاضي التحقيق في حالات محددة اذا لم يكن إجراء الرقابة القضائية كافيا علاوة عن علانية الجلسات وتكريس قرينة البراءة وغيرها من الضمانات .
من جهة أخرى اعتبر طبي ان حماية حقوق الإنسان في مجال العدالة يشمل أيضا مجال السجون وذلك من خلال أنسنة ظروف الاحتباس والحرص على احترام حقوق المحبوسين عبر توفير التكفل الصحي جسميا ونفسيا بالنوعية المطلوبة يؤطرها طاقم طبي وشبه طبي في تخصصات متعددة يبلغ عددهم 1345 إضافة إلى 113 جناح للمعالجة الاستقصائية داخل القطاعات الصحية العمومية .
كما اعتمدت الجزائر يضيف الوزير في مجال احترام حقوق الإنسان الشفافية الكاملة وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أجرت 296 زيارة للمؤسسات العقابية والأحداث مع 7400 محبوس.
وزير العدل يؤكد الطابع الاستعجالي لتنصيب محاكم الاستئناف
أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف يكتسي طابعا استعجاليا ومن المفترض أن يتم هذا التنصيب قبل نهاية السنة .
وأوضح السيد طبي في تصريح للصحافة على هامش تقديمه عرضه ثلاثة مشاريع قوانين تخص التنظيم القضائي ومجلس الدولة والمساعدة القضائية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني أن تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف يكتسي طابعا استعجاليا ومن المفترض أن يتم تنصيب هذه الهياكل قبل نهاية السنة .
وأضاف بخصوص مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي رقم 05 -11 المؤرخ في 17-07-2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي أنه يصب في إطار تكييف بعض النصوص القانونية مع التعديل الدستوري الأخير وكذا الامر بالنسبة للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله والقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 57-71 المؤرخ في 5 أوت 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية.