قلب الدولة رحيم على أبنائها

استدل بالعفو عن أزيد من 18 ألف سجين.. لزهاري:

❊ 38 ألف عملية تنموية لمحو الفوارق بمناطق الظل
ثمّن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيدي لزهاري، أمس، وضعية حقوق الإنسان في الجزائر مستدلا باستفادة أزيد من 18 ألف سجين منهم "سجناء الحراك" من إجراءات العفو الرئاسي، حيث أكد في هذا الإطار بأن "قلب الدولة رحيم على أبنائها ويتقبل كل الإختلافات، وهي تعمل على مكافحة التمييز من خلال برامج الموجهة لمناطق الظل"، مشيرا إلى أن هذه الوضعية الإيجابية جسدتها التقارير الأجنبية حول الجزائر "والتي لم تتضمن أي ملاحظات بشأن الوضع العام لحقوق الإنسان".
لزهاري وفي كلمته بمناسبة، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، تحت شعار "كلنا بشر، كلنا متساوون"، أبرز حرص الدولة على حماية حقوق الانسان، مشيرا إلى أن "قلب الدولة الجزائرية رحيم على أبنائها وواسع لتقبل كل الإختلافات، في الحدود التي لا تمس بالثوابت الوطنية وعناصر الهوية ونبذ كل خطاب الكراهية". واستدل لزهاي في هذا السياق، بإجراءات العفو الرئاسي التي شملت أزيد من 18 ألف سجين "بمن فيهم سجناء الرأي". وضمن تجسيد شعار اليوم العالمي لحقوق الإنسان الخاص بالمساواة، ذكر رئيس المجلس، بالمبادئ التي قامت عليها الدولة الجزائرية، معتبرا بيان أول نوفمبر التحصين الخاص بحقوق الإنسان، متبوعا بالضمانة التي وردت في المادة 11 من أول دستور للدولة الجزائرية، ثم الالتزامات 54 التي جاءت في البرنامج الرئاسي. وحول هذه النقطة الأخيرة، أشار لزهاري إلى أن 54 التزاما للسيد رئيس الجمهورية، جاءت كلها لتحقيق وضمان حقوق الانسان بمفهومها الشامل وتجسيد الديمقراطية في الجزائر الجديدة. كما ذكر بالبرنامج المخصص لمناطق الظل التي رصدت لها أموال ضخمة لتجسيد 38 ألف عملية تنموية للقضاء على كل أشكال الفوارق وتجسيد التنمية الحقيقية في شتى المجالات.
ودعا لزهاري جميع نشطاء حقوق الإنسان إلى تقديم تقارير موثقة للمجلس لرفعها إلى رئيس الجمهورية ضمن التقرير السنوي المرتقب تقديمه في الأيام القادمة، للنهوض بحقوق الإنسان وترقيتها. وردا على أسئلة الصحافة، قال لزهاري إن التقارير الدولية الأجنبية الخاصة بوضع حقوق الإنسان في الجزائر، إيجابية في العموم، باعتبار أنها لم تتضمن الإشارة إلى انتهاكات كبيرة ولم تتضمن أي خروقات ذات الصلة مثلا، بالتعذيب والاختفاء القسري والقتل وغيرها من الجرائم الأخرى. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تسجيل فيديو عرض بالمناسبة، سبب اختيار شعار "كلنا بشر، كلنا متساوون"، موضحا بأن ذلك جاء على خلفية الفوارق والتمييز الذي خلفتها جائحة كورونا في مجال الحصول على التغطية الصحية وانحصاره على فئة معينة من سكان العالم دون غيرها من الشعوب الفقيرة والمحرومة. ودعا بالمناسبة إلى التضامن والتعاون الدولي لتحقيق المساواة وضمان الكرامة للجميع.
من جانبها تناولت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشركات الكبرى لدى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيدة ليلى زروقي، الإجراءات والجهود التي قامت بها الجزائر لضمان المساواة بين الأفراد، لا سيما خلال أزمة كورونا. كما تناولت أمام ضيوف الجزائر، سلمية الحراك الشعبي واعتماده على الأسلوب الحضاري في إرساء معالم الجزائر الجديدة القائمة على الديمقراطية و تكريس الإرادة الشعبية، وهو النضال الذي توج، حسبها، بوضع دستور جديد، يكرّس الحريات الفردية والجماعية، ومنها مثلا الاكتفاء بالتصريح فقط دون الترخيص في تشكيل الجمعيات وإصدار النشريات مع ضمان حرية التجمع والتعبير. كما أكدت ممثلة وزارة الخارجية، أن حقوق المرأة مكفولة قانونيا في جميع المجالات، وأن كل ما يعترضها هو نتاج ذهنيات في المجتمع، تبقى محدودة، مشيرة في سياق متصل إلى أن الجزائر التزمت بمناهضة كل أشكال التمييز والتفرقة، حيث استشهدت في هذا الإطار بتدابير القانون الخاص بمكافحة خطاب الكراهية لسنة 2020 وترقب إنشاء المرصد الخاص به مستقبلا.
وثمّنت السيدة بلرتا أليكو، المنسقة المقيمة بالنيابة للأمم المتحدة بالجزائر، التكفل الذي قامت به الجزائر لضمان حقوق الفئات الهشة خلال أزمة كورونا، منذ 2019 وإلى غاية 2021، مسجلة التضامن الذي كفلته باعتبارها دولة اجتماعية حرصت على مراعاة تحقيق مطالب ساكنتها خلال الأزمة الصحية، فضلا عن انخراطها في برنامج التنمية المستدامة لسنة 2030. للإشارة تم بمناسبة، الاحتفالية التي انتظمت بفندق الأوراسي بالعاصمة، تكريم العقيدين في جيش التحرير الوطني، الطاهر زبيري ويوسف الخطيب عرفانا بنضالهما وكفاحهما البطولي ضد الاستعمار إبان الثورة التحريرية المجيدة.