دستور 2020 تبنى مجمل الحريات الفردية والجماعية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم الثلاثاء، أن الجزائر، ومن خلال دستور 2020، تبنت مجمل الحقوق والحريات الفردية والجماعية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية الأخرى.
و قال وزير العدل في كلمة له خلال احتفالية أقيمت بفندق الأوراسي (الجزائر العاصمة) بمناسبة إحياء الذكرى ال 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان, بالتعاون مع المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر, أن دساتير الجزائر المتعاقبة, بدءا بأول دستور عام 1963 ووصولا إلى دستور الفاتح نوفمبر 2020 "تبنت مجموع الحقوق والحريات الفردية والجماعية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية ذات الصلة, وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
و أوضح السيد الوزير, في هذا الإطار, أن الدستور الجديد "لم يكتف بإقرار الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان فحسب, بل جعل من الممارسة الحقيقية لها هدفا ومن القضاء ضامنا وحاميا لها وأخضع أي تقييد لها لرقابة هذا الأخير وأفرد أحكاما لذلك أهمها تلك التي لها علاقة بالحريات والحقوق الفردية ذات الصلة المباشرة بقرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة".
و شدد المتحدث, بخصوص المحاكمة العادلة, بأن أسسها تقوم على "مبدئي الشرعية الجزائية والشرعية الإجرائية", حيث يتم بموجبهما "احترام مبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون العقوبات".
اقرأ أيضا: التعديل الدستوري الأخير حجر الأساس لتجسيد صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة
و في إطار الزيارات الدورية لأماكن التوقيف تحت النظر, التي يقوم بها قضاة النيابة والتحقيق والأحداث, أكد الوزير انه تم خلال هذه السنة 2021 "تسجيل 12515 زيارة, ناهيك عن زيارات تجريها بعض المنظمات غير الحكومية, على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف على مدى احترام هذه الحقوق".
و عدد السيد الوزير, بذات المناسبة, الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية على مستوى التحقيق القضائي على رأسها الحق في الدفاع واحترام ضوابط الحبس المؤقت, باعتباره "إجراء استثنائي يلجأ إليه قاضي التحقيق في حالات محددة اذا لم يكن إجراء الرقابة القضائية كافيا, علاوة عن علانية الجلسات وتكريس قرينة البراءة وغيرها من الضمانات".
من جهة أخرى, اعتبر السيد طبي ان حماية حقوق الإنسان في مجال العدالة يشمل ايضا مجال السجون, وذلك من خلال "أنسنة ظروف الاحتباس والحرص على احترام حقوق المحبوسين" عبر توفير التكفل الصحي جسميا ونفسيا بالنوعية المطلوبة يؤطرها طاقم طبي وشبه طبي في تخصصات متعددة, يبلغ عددهم 1345, إضافة إلى 113 جناح للمعالجة الاستقصائية داخل القطاعات الصحية العمومية".
كما اعتمدت الجزائر --يضيف الوزير-- في مجال احترام حقوق الإنسان "الشفافية الكاملة" وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أجرت 296 زيارة للمؤسسات العقابية والأحداث مع 7400 محبوس.