واقع مرير يعيشه الصّحراويّون في الأراضي المحتلّة

قال بابوزيد محمد سعيد لبيهي، رئيس تجمّع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية المعروفة اختصاراً ب "كوديسا"، أنّ واقع حقوق الانسان بالمدن الصحراوية المحتلة شهد تأزّماً بعد عودة الحرب للمنطقة، فقوات الاحتلال المغربي قد أطلقت العنان لمخطّطاتها الدنيئة من أجل التضييق على الصحراويين في المدن المحتلة من خلال نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو نقل مواطني الأراضي المحتلة قسريا إلى مناطق أخرى، ولا يقتصر الحظر على النقل السري أو العلني بل يشمل أيضا الوضع الذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط، ومن خلال مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية على تشجيع المستوطنين على الإقامة والسكن في الأراضي المحتلة بعد نقل السكان الأصليين إلى مناطق أخرى، وبذلك تقوم بتغيير معالمها الجغرافية والديمغرافية.
الواقع الذي يعيشه المدنيّون الصحراويّون في المدن الصحراوية المحتلة والموسوم بجملة من الانتهاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني، كشفت عن سلسلة من الجرائم التي وثّقتها "كوديسا"، والتي ترتكب بشكل ممنهج ضد المدنيين الصحراويين، حيث تناول آخر تقرير سنوي، والذي يغطي الفترة الزمنية الممتدة ما بين عامي 2020 و2021، أي منذ اندلاع الحرب، حوالي 900 انتهاك لحقوق الانسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج القانون كشكل من أشكال الإبادة الجماعية التي شملت مدنيين صحراويين شرق جدار التقسيم العسكري، عبر قصف جيش الاحتلال المغربي للمدنيين هناك في فترات متفاوتة بالطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة والذخيرة الحية، ما أدّى إلى سقوط شهداء مدنيين صحراويين في أكثر من مرة، وكذلك من جنسيات أخرى.
أوضح بابوزيد أنّ "كوديسا "التي تنشط بالجزء المحتل من الصحراء الغربية قد سجّلت أشكالاً أخرى من الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين غرب جدار التقسيم العسكري، حيث يتعرّض المدنيّون في المدن المحتلة الى حملات اعتقال وتوقيف تستهدف بالأساس النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين كشكل من أشكال الترويع والترهيب والمحاصرة والتضييق، وغلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين وطرد كل من يحاول زيارة الأراضي المحتلة والالتقاء بالنشطاء الحقوقيين.
في السياق، أضاف المتحدّث بأنّ المدنيّين الصّحراويّين يكابدون بشكل يومي المعاناة من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي ترتكب بشكل ممنهج والتي زادت حدّتها بعد استئناف جبهة البوليساريو لكفاحها المسلح ضد الاحتلال المغربي، حيث يتم حالياً تجسيد مخطط مصادرة الأراضي والاستحواذ عليها في تحدٍ صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقمع كل أشكال الاحتجاج والرفض والتصدي لهذا المخطط الخطير، إلى جانب مغالاة الجانب المغربي في التفقير والتهميش الذي يطال المدنيين الصحراويين، بحيث اتّسعت دائرة التظاهر على الوضع الكارثي وعلى مصادرة حق الشباب الصحراوي في الشغل كحق أساسي تضمنه قواعد القانون الدولي.
آلية دولية لحماية المدنيّين
بالمناسبة، دعا بابوزيد الى ضرورة تكاتف جهود الأحرار حول العالم من أجل الضغط على الاحتلال لإزالة جدار التقسيم العسكري الذي قسم أرض الصحراء الغربية وشعبها الى شطرين، وشكّل مظهرا من المظاهر الفعلية للاحتلال العسكري المغربي، وكرس الحصار العسكري والإعلامي على الصحراء الغربية.
وناشد رئيس تجمع "كوديسا" المنظمات الدولية المهتمة بالبيئة والألغام بالتحرك العاجل من أجل انقاذ البيئة الصحراوية التي تشكل مصدرا للحياة والعيش والماء، والتي تضرّرت كثيرا وأصبحت أرضية لزرع مواد مسرطنة تستعمل في المجال الفلاحي لتسريع إنضاج المنتوج خاصة بضيعات "تينيغيري وتاورطة" بالداخلة المحتلة، كما تحول الاقليم إلى ساحة لتجريب أسلحة متطورة، ومحرمة دوليا، من خلال مناورات عسكرية لقوة الاحتلال المغربي باستخدام ذخائر محرمة دوليا نتجت عنها أضرار مسّت بالبيئة، وأدت إلى نفوق الماشية بالأقاليم الصحراوية.
ودعا بابوزيد إلى ضرورة التفكير بشكل جدي اليوم في استحداث آلية دولية لحماية مواطني الاقليم المحتل من الصحراء الغربية، مشيراً الى أن الوتيرة المتسارعة لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالمنطقة تنبئ بوجود مخطط يهدّد وجود الشعب الصحراوي وسلامته الجسدية، موضّحاً بأنّ كل الأدلة والبراهين والقرائن تثبت تورط نظام الرباط في هذا المخطط، الذي قد يتسبّب في كارثة إنسانية في الصحراء الغربية.