100 مليار دينار لإنجاز 90 مشروعا في 36 شهرا

550 هكتار لتجسيد مشاريع البرنامج التكميلي للولاية
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رصد غلاف مالي يناهز 100 مليار دينار لإنجاز 90 مشروعا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل فك العزلة عن ولاية تيسمسيلت الثورية والمقاومة في مدة زمنية لا تتجاوز 36 شهرا وفق مقاربة تشاركية أقرها رئيس الجمهورية.
قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في ندوة صحفية نشطها مباشرة بعد اختتام اجتماع الحكومة الذي عقد في جلسة مغلقة بمقر ولاية تيسمسيلت، إنه تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، اجتمعت الحكومة في ولاية تيسمسيلت، لتدشين برنامج تنموي تكميلي أقرّه رئيس الجمهورية لهذه الولاية التي تعاني من التخلف التنموي.
واعتبر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أن هذا البرنامج من شأنه إحداث نهضة اجتماعية واقتصادية وثقافية للولاية الثورية التاريخية، واعترف الوزير الأول أن هذه الولاية ظُلمت، لذا تقرر إنجاز 90 مشروعا بغلاف مالي يناهز 100مليار دينار، علما أن القطاعات المستفيدة من هذه الأظرفة المالية عديدة وتضم قطاع الأشغال العمومية والموارد المائية لفك العزلة وتزويد المنطقة بالماء الشروب وكذا مياه السقي والري.
وقال الوزير الأول إن توفير هذه المادة الحساسة والضرورية تعد من الأولويات، إلى جانب استفادة قطاعات أخرى مثل السياحة والفلاحة والتنمية الريفية والثقافة والصحة من البرنامج.
إنجاز مجمّع إداري يضم كل الإدارات الخاصة بالولاية
وفي حديثه عن التخلف التنموي، ذكر بن عبد الرحمان، أنه لرفع الكثير من الغبن بسبب غياب مقر للولاية يليق بها، تم تسجيل إنجاز مجمّع إداري يضم كل الإدارات الخاصة بالولاية.
وتحدّث الوزير عن قطاعات أخرى ستستفيد من البرنامج التنموي التكميلي بإجمالي 17 قطاعا، لإعطاء البعد النهضوي لولاية تنام على مقدرات معتبرة مازالت خاما، سواء بشرية أو طبيعية، وستجسد بها مشاريع مهمة على غرار البنىية التحتية ستستفيد منها الولاية أو يمكن وصفها باللؤلؤة الخضراء بفعل شساعة غطائها الغابي ومساحاتها الفلاحية الشاسعة، وبالإضافة إلى ذلك ستجسد مشاريع تتعلق بالطاقات المتجددة والطاقة والمناجم.
وذكر الوزير الأول أن هذا الغلاف المالي لتحقيق النمو بهذه الولاية جاء كذلك ليجسد التزامات رئيس الجمهورية وبرنامجه الواعد.
كما أعلن الوزير الاول أن الاجتماع الحكومي توج بورقة متابعة صارمة لإنجاز المشاريع المسطرة في مدة لا تتجاوز 36 شهرا، خاصة ما تعلق بإنجاز الطرقات التي وصفها بشرايين الحياة النابضة والدافعة نحو آفاق تنموية أوسع.
وبخصوص أزمة السكن ومشكل غياب الأوعية العقارية، اقترح المجلس الحكومي تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الداخلية والفلاحة والمالية لحل المشكل، ومن أجل إدماج الأراضي وبشكل عام الوعاء العقاري بمشاريع استثمارية، بهدف توفير مساحات جديدة، سوف تستغل في تشييد مشاريع جديدة تضاف إلى حافظة المشاريع الأخرى وفق مقاربة تشاركية جاء بها رئيس الجمهورية وتعكف الحكومة على إرسائها.
في نهاية زيارة الوزير الأول لولاية تيسمسيلت التقى بالمجتمع المدني واستمع إلى انشغالاته ومقترحاته والتي تمحورت حول بناء مستشفى وشق طرقات وتوسيع الاستثمار عبر استغلال الطاقات التي تتوفر عليها الولاية. وقال الوزير الأول ردا على عديد الانشغالات إن البرنامج التكميلي للولاية اتخذ وفق طريقة تشاركية وأخذ بعين الاعتبار استشارة المجتمع المدني، لأن رئيس الجمهورية أكد أنه كلما توفرت الموارد المالية، نواصل تجسيد المشاريع التنموية التكميلية لبعض الولايات.
كما أكد الوزير الأول تسخير أو اقتطاع 550 هكتار لتجسيد المشاريع التنموية التي أقرها البرنامج التكميلي للولاية.