إجراءاتٌ عاجلة لضبط سوق اللحوم الحمراء

الشريحة الرقمية للمواشي سنجني ثمارها لاحقا
عبيدي: غلاء الأسعار في السوق الوطنية راجع إلى قلة الإنتاج

ما تزال أسعار اللحوم الحمراء تشكل هاجسا للمواطن، بالرغم من الإجراءات التي باشرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لضبط سوق اللحوم والحد من الوسطاء الذين يعتبرون السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار.
أكد عدد من المتعاملين الاقتصاديين، أن إشكالية سوق اللحوم الحمراء مطروحة منذ سنوات، غير أنها ازدادت حدّة منذ سنتين، بسبب قلة العرض الوطني وعجز الكميات الموجودة عن مواجهة السوق الوطنية، ما جعل الأسعار تقفز إلى مستويات قياسية، خاصة مع وقف الاستيراد الذي كان يمثل 70٪ من الاستهلاك الوطني.
قلة العرض وراء ارتفاع الأسعار
قال رئيس الفدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم بحبو سفيان، في تصريح ل«الشعب"، إن إشكالية اللحوم الحمراء تفاقمت منذ سنتين بعد وقف الاستيراد وعجز الإنتاج الوطني عن تلبية احتياجات السوق الوطنية، خاصة وأنه كان يمثل 30٪ من معدل الاستهلاك، بينما المستورد يغطي 70٪ من الاستهلاك.
وأوضح بحبو بخصوص الأسعار، أنها كانت مستقرة في وقت سابق، حيث كان ثمن الكيلوغرام من لحم العجل 750 دينار، اللحم المفروم 850 دينار، واللحم المجمّد 600 دينار للكلغ، لكن مع وقف الاستيراد عجزت الكميات الموجودة بالسوق الوطنية عن تلبية الاحتياجات.
وأكد المسؤول، أن السوق الوطنية تشهد نقصا كبيرا في اللحوم الحمراء، ما يدل على نقص العرض، عكس ما يُصرح به من أرقام، إذا يجب عقد لقاء بين الجهات المعنية الممثلة في وزارة الفلاحة، التجارة وجميع المتعاملين في مجال اللحوم لإيجاد حل لإشكالية قلة الإنتاج الوطني، مشيرا أن الإجراءات التي باشرتها الوزارة بخصوص الشريحة الرقمية ستجنى ثمارها لاحقا، كون السوق الوطنية بحاجة لإجراءات عاجلة لوقف نزيف الأسعار.
الاستيراد الحل الأنسب
اعتبر بحبو أن الحل الأنسب في رفع التجميد عن استيراد اللحوم الطازجة، لأجل خلق توازن في السوق وفي الأسعار بعد أقل من أربعة أشهر من حلول شهر رمضان، مؤكدا تسجيل نقص كبير في اللحوم الحمراء بأسواق الجملة، سواء الأبقار أو الأغنام، في وقت يقال فيه عن وفرة في الثروة الحيوانية، وهو ما يفتح باب التساؤل عن مدى حقيقة المعطيات المتوفرة. وقال إن الشعبة شهدت عزوف الموالين مما أدى إلى قلة الإنتاج الوطني، خاصة إذا قلنا إن الجزائر تحوي 28 مليون رأس، في المقابل تعرض اللحوم الحمراء بسعر 2300 دينار، في حين لحم الخروف ارتفع بمعدل 800 دينار في ثلاث سنوات، سنة 2020 1200 دينار للكلغ، و1400 دينار في 2021، و2300 دينار في 2022، ما يدل أن الجزائر تستهلك حاليا من الثروة الحيوانية، عكس السنوات الماضية كانت الأسعار مستقرة بسبب الاستيراد، حيث لوحظ توازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، مما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
بمعادلة بسيطة- يقول بحبو سفيان- توقيف الاستيراد أحدث خللا وعجزا بالسوق الوطنية، خلافا لما مضى كانت السوق تشهد استقرارا على مدار سنين، وبالتالي فإن الأزمة التي تعيشها سوق اللحوم الحمراء، ناتجة عن قلة الإنتاج الوطني ووقف الاستيراد، مما جعل الأسعار تصل إلى مستويات قياسية. وأكد المتحدث أن المواطن البسيط من يدفع ثمن الغلاء، خاصة وأن سعر اللحوم الحمراء في تزايد مستمر وهو مرشح للارتفاع مرة أخرى على ضوء غياب الرقابة على أسعار هذه المادة، مشيرا إلى ضرورة اللجوء إلى حلول عاجلة لوقف الزيادات الجنونية التي وصلت إلى 300 دج في سعر الكلغ الواحد في بعض المناطق.
مقترحات لإنقاذ الموقف
وقدمت الفيدرالية مجموعة من الحلول على طاولة الوزير، تتعلق بالتخفيف من الرسوم الجمركية من أجل استيراد عجول التسمين، مع السماح باستيراد اللحوم الطازجة بالعظم، لإعادة التوازن لأسعار اللحوم الحمراء في أسواق الجملة، وهذا قبل شهر رمضان الذي يفصلنا عنه أزيد من ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى استيراد اللحوم الطازجة بدون عظم من البرازيل حتى نضمن توفير جميع أنواع اللحوم بالسوق الوطنية ويكون المواطن أمام خيارات عديدة تسمح له باقتناء اللحم بالسعر الذي يناسبه.
وأكد أن ترخيص الاستيراد الحل الأنسب لتنظيم السوق وتحقيق استقرار الأسعار، مع فتح باب للمنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين، داعيا المصالح المعنية إلى تنظيم لقاء يجمع الفاعلين في المجال، المتعاملين الاقتصاديين، الموالين، وزارتي التجارة والفلاحة قصد الخروج باستراتجية تعود بالفائدة على المستهلك.
دق ناقوس الخطر
من جهتها، الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، ممثلة في النائب الدكتور عبيدي محمد، قال في تصريح ل "الشعب"، إن الفدرالية طالبت بحلول فورية لمشكلة غلاء أسعار اللحوم الحمراء، مستبعدة أن يكون تهريب الماشية وراء الأزمة التي تعيشها السوق.
أكد عبيدي، أن غلاء الأسعار في السوق الوطنية راجع إلى قلة الإنتاج الوطني وليس التهريب أو غلاء تغذية الماشية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي يرجع إلى ذبح الأنثى التي تمثل مصدر "الثروة الحيوانية"، خاصة أمام صمت بعض الجهات عن الأمر، في وقت يمنع القانون ذلك، إلا في الحالات الاستثنائية.
وقد توقعت الفدرالية أن يعيش سوق اللحوم الحمراء ارتفاعا في الأسعار، غير أنها لم تتخيل أن يصل السعر المتوسطي إلى 2300 دينار للكلغ، أي بزيادة 800 دينار للكلغ الواحد سنة 2022، وهي أسعار خيالية تفوق القدرة الشرائية للمواطن الذي استغنى عن اقتنائها، لغلائها الكبير في الأسواق.
الذبح الحر مصدر تهديد
قال المتحدث، إن ما تعانيه السوق الوطنية من عجز في الإنتاج وقلّة العرض، راجع إلى الذبح الحر الذي يمثل 60٪ منه ذبح النعاج "مصدر الثروة الحيوانية"، وذلك لأسباب كثيرة تتعلق بارتفاع أسعار الخروف في السوق وسهولة الذبح، ما جعل الكثير من أصحاب القصابات يلجأون لنحر الأنثى.
وصرح عبيدي، أن المطلوب إحداث التوازن في السوق الذي يتحكم فيه العرض والطلب، وبما أن العرض قليل يجب أن ترخص للاستيراد لضمان الوفرة وتحقيق استقرار الأسعار، مشيرا أن الوقت حان لإعطاء فرصة للمتعاملين باستيراد لحوم البقر والإبل لتغطية الطلب.
اقترحت الفدرالية كحلول أولية، في انتظار تنظيم الشعبة، إعطاء توجيهات للمؤسسات الكبرى والمراكز الجامعية (المطاعم) بعدم التموين من لحم الخروف، خاصة في الوقت الحالي، لأن السوق تعاني تذبذبا في التموين، خاصة وأن فرص التكاثر ما تزال ضعيفة، بالنظر إلى عمليات ذبح النعاج.
وصرح في ذات السياق، بضرورة تبني استراتجية عاجلة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان، مشيرا أن الوزارة الوصية، يجب أن تشرع إلى جانب الإجراءات التي باشرتها في منع ذبح النعاج من خلال تعزيز الرقابة على المحلات والقصابات لمنع الذبح السري للنعاج، وهذا لضمان الوفرة التي تحقق استقرار الأسعار، إلى غاية تجسيد البرنامج.
وأكد عبيدي ختاما، أن الفدرالية ترافع لخفض المعدل المتوسط، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، خاصة وأن هذا الارتفاع يؤثر آليا على أسعار اللحوم البيضاء التي يتوجه إليها المواطن بسبب عدم قدرته على اقتناء الحمراء، وهنا يجب تنظيم الشعبة للحفاظ على استقرار السوق.
تغذية الماشية عامل أساسي
«الشعب" تحدثت مع عدد من الموالين حول سبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، الذين أكدوا أن تغذية الماشية السبب الرئيس في الخلل الذي تشهده سوق اللحوم الحمراء، إلى جانب العوامل الأخرى سالفة الذكر، مؤكدين أن غلاء الأعلاف ونقص حصة الموالين وكذا المضاربة، أربكت تجارة اللحوم.
أكد موال من تيسمسيلت، أن سبب غلاء اللحم يرجع لارتفاع أسعار الماشية بالسوق هذا من جهة، وغلاء الأعلاف والتجاوزات المسجلة من بعض الأطراف التي تستفيد من الحصص المدعمة من أجل إعادة بيعها للموال بأسعار مضاعفة عمق الأزمة، ما دفع الكثير من المربين إلى العزوف عن تربية الماشية.
وعليه دعا الموالون وزارة الفلاحة إلى تنظيم شعبة اللحوم الحمراء، من خلال استحداث آليات رقابة حقيقية تضع حدا للوسطاء الذين أحدثوا خللا بسوق الماشية وبأسعار اللحوم، التي أصبح المواطن عاجزا عن اقتنائها بسبب الغلاء الرهيب الذي تشهده.