الوزير الأول لرجال أعمال أمريكيين: "الجزائر وجهة استثمارية حقيقية والدولة عازمة على حماية المستثمرين"

أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, في لقاء عقده اليوم الثلاثاء بواشنطن, مع رجال أعمال أمريكيين, أن الجزائر أصبحت حاليا "وجهة استثمارية حقيقية"، مجددا عزم الدولة على "حماية المستثمرين وتوفير كافة الظروف لنجاح الاستثمار".
وفي لقاء عقده على هامش مشاركته في أشغال اليوم الأول من القمة الأمريكية-الإفريقية، قال السيد بن عبد الرحمان أن الجزائر "أصبحت حاليا وجهة استثمارية حقيقية بفضل الإصلاحات التي جسدتها الحكومة"، مبرزا الإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي يرسخ --مثلما قال-- "مبادئ هامة وبالأخص حرية الاستثمار ويتيح للجميع، دون استثناء، كامل الحرية في اختيار الاستثمار مع إرساء الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات".
وأضاف أن الإطار القانوني الجديد ينشئ لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار لدى رئاسة الجمهورية، وهو ما يعكس --مثلما أضاف-- "عزم الدولة على حماية المستثمر وتوفير كافة ظروف نجاح الاستثمار" .
وبذات المناسبة, نوه الوزير الأول بهذا اللقاء "الهام"، الذي يدل على "الإرادة المشتركة بين الجانبين الجزائري والأمريكي في الارتقاء بالشراكة الثنائية وتطوير التعاون في شتى المجالات"، معتبرا أن مثل هذه اللقاءات "تأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في تعزيز العلاقات والتعاون مع شركاء الجزائر، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي تتقاسم معها الجزائر إرادة سياسية مشتركة وجب علينا استغلالها لترقية المحتوى الاقتصادي للعلاقة الثنائية بين البلدين".
وأكد السيد بن عبد الرحمان تطلع الجزائر إلى "استغلال كافة فرص التكامل بين اقتصادي البلدين ورفع حجم الاستثمار على أساس مبدأ رابح - رابح وزيادة قيمة التبادلات التجارية وتنويعها".
وأضاف أن اللقاء يأتي في ظرف تميزه "حركية كبيرة تطبع العلاقات الثنائية، لاسيما من خلال تنظيم آليات التعاون الثنائي، وبالأخص الدورة السابعة للمجلس الحكومي الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار، والتي توصلت إلى نتائج وتوصيات هامة يتوجب الحرص على تنفيذها وفق رزنامة زمنية محددة".
وذكر بأن الجزائر هي "الشريك التجاري الثالث للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 3.1 مليار دولار أمريكي، بارتفاع محسوس مقارنة بالسنة الماضية".
وفيما يخص الاستثمار، سجل الوزير الأول أن الحضور الأمريكي بالسوق الجزائرية "لايزال بعيدا عن إمكانيات البلدين والفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق الجزائرية، حيث تبقى الاستثمارات الأمريكية في مراتب متأخرة من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية وعددها وعدد مناصب الشغل التي توفرها، وذلك خلال السنوات العشرين الأخيرة".
وتطرق إلى مختلف التحفيزات والمزايا التي يوفرها مناخ الاستثمار في الجزائر، على غرار انخفاض تكلفة عوامل الانتاج و الطاقة، واليد العاملة المؤهلة، وكذا البنى التحتية الهامة للنقل عبر مختلف الوسائل.
كما نوه ب"الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لتحقيق الاندماج الإقليمي" ، وتشجيعها لكل الاستثمارات التي تساهم في تحقيق هدفها المتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني والصادرات خارج المحروقات".
وتابع ان هناك "العديد من الفرص يمكن استغلالها في القطاع من خلال تشجيع إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات المصغرة والناشئة، إضافة إلى صناعة المركبات بما يتماشى وطموح الجزائر في تحقيق صناعة حقيقية في هذا المجال مع مراعاة عوامل نجاحها، لاسيما نسبة الإدماج ونقل التكنولوجيا وتطوير المناولة"، مذكرا بالاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر لقطاعات السكن والسياحة والصناعة الصيدلانية والصيد البحري وتربية المائيات.
وفي ختام كلمته, أعرب الوزير الأول عن يقينه بأن "التواصل بين رجال الأعمال في البلدين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأمريكيين ودعم من حكومتي البلدين من شأنه أن يحقق الانتقال النوعي والفعلي الذي نطمح إلى تجسيده في الشراكة بين البلدين".
وفي رده على استفسارات رجال الأعمال الأمريكيين, قال السيد بن عبد الرحمان أن الجزائر تمكنت من تحقيق نسبة نمو بلغت 4,9 بالمائة, داعيا إياهم إلى "مرافقة جهود الحكومة لبلوغ هدف تحقيق نسبة نمو برقمين".
وذكر أيضا بتحسن مناخ الأعمال في الجزائر "وهو ما تؤكده مختلف الهيئات المالية الدولية"، مجددا التأكيد على أن الأهداف الرئيسية للحكومة هي تحقيق "الأمن الصحي والغذائي والطاقوي".
وأبرز الوزير الأول المكانة المرموقة التي تتبوأها الجزائر حاليا في "تحقيق الأمن الطاقوي لأوروبا" ودعمها للاستثمارات الواعدة في إفريقيا باعتبارها البوابة الكبيرة لها أمام الأسواق العالمية.