شركات جزائرية بخُطى واثقة نحو تعزيز قدراتها

رهان على رفع نسب الإدماج إلى مستويات قياسية
تسير الشركات الجزائرية، العمومية والخاصة، بخطى واثقة، نحو تعزيز قدراتها الإنتاجية برفع نسب الإدماج الى مستويات عالية، وهو ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية خلال جولة قادتها لأروقة قصر المعارض (الصنوبر البحري) الذي يحتضن فعاليات معرض الإنتاج الجزائري الذي يستمر الى غاية 24 من ديسمبر الجاري.
يراهن عدد من المؤسسات المشاركة في المعرض، من بين 600 مؤسسة جزائرية عمومية وخاصة، حاضرة في الطبعة ال 30 لهذه التظاهرة على رفع نسب الإدماج الى مستويات "قياسية"، التزاما بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد خلال افتتاحه لهذه التظاهرة الاقتصادية على حرص الدولة على مرافقة المستثمر الجزائري للنهوض بالمنتوج الوطني والوصول الى نسب إدماج مرتفعة.
وصرح ممثلو بعض المؤسسات بأن الفرصة مواتية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، حيث أوضح في هذا السياق ممثل مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت التابعة لمديرية الصناعات العسكرية، النقيب مصطفى تلمساني، "أن الفرصة مواتية لعرض مختلف المنتوجات المتعلقة بالشاحنات، المقطورات، سيارات النقل والسيارات النفعية''.
وأضاف بأن المؤسسة تسعى الى رفع نسب الإدماج في جميع المنتوجات التي تقوم بتصنيعها الى مستويات معتبرة، خصوصا وأن العديد من الشركات التي تعمل في مجال الحديد والصلب، العجلات، الأسلاك الكهربائية وغيرها قد قدمت اقتراحات في هذا السياق.
من جانبه، أكد ممثل مؤسسة البناء والتصليح البحريين بمرسى الكبير (وهران)، التابعة أيضا للجيش الوطني الشعبي، الرائد علي الواعد حمزة، أن نسبة الإدماج تتراوح بين 16 و25 بالمائة وذلك بحسب المنتوج النهائي، منوها في الوقت ذاته بأن المؤسسة تسعى لتعزيز تعاملاتها مع المؤسسات الوطنية "بغية الوصول لمنتوج 100 بالمائة جزائري مستقبلا".
وتابع قائلا: "التعامل متواصل مع المؤسسات الوطنية بنظام المناقصة، والأولوية تكون للمنتجات الوطنية التي تتوفر على الشروط التقنية".
من جهته، أوضح العقيد محمد فوزي غربي، مدير الإنتاج بالقاعدة المركزية للإمداد بالبليدة، وهي مؤسسة تابعة للجيش الوطني الشعبي، متخصصة في تصنيع قطاع الغيار وإعادة تهيئة التجهيزات لفائدة الجيش الوطني الشعبي وكذا مؤسسات جزائرية عامة وخاصة، أن المؤسسة " تشارك في الطبعة ال 30 للمعرض بغرض إبراز قدراتها الإنتاجية فيما يتعلق بقطاع الغيار، الصفائح، السباكة، وهذا لتقليص فاتورة الاستيراد".
وأشار ذات المسؤول أن "نسبة صناعة قطاع الغيار وصلت الى حدود 45 بالمائة فيما يتعلق بتجديد العتاد الحربي وإعادة تأهيل المعدات الإستراتيجية خصوصا بالنسبة لمؤسسات مثل سوناطراك، سونلغاز والجزائرية للمياه وغيرها''، مضيفا بأن المؤسسة تطمح لرفع قدراتها الإنتاجية في كل ما يتعلق بقطاع الغيار.
ومن جانب القطاع الخاص، قال مدير التموين بمؤسسة "جيون إلكترونيك"، موسى تيرانتي، أن الشركة تعمل على أن "يكون المنتوج النهائي جزائري 100 بالمائة"، موضحا بأن المؤسسة تلجأ للاستيراد فقط في حالة عدم وجود مدخلات الإنتاج في السوق المحلية.
وأضاف قائلا: "لدينا مجمعات صناعية وليست وحدات للتركيب وعلى هذا الأساس فإن نسبة الإدماج جد مرتفعة وسنواصل في نفس المسار من أجل زيادة رفعها مستقبلا ".
من جهته، أوضح شمس الدين بن عمران، مسؤول الاتصال لعلامة "ستريم" المتخصصة في الصناعات الإلكترونية، على وجه الخصوص أجهزة التلفاز، أن نسبة الإدماج بالمؤسسة تتراوح بين 30 و40 بالمائة وهي مرشحة للارتفاع في ظل توفر الإرادة اللازمة للشركة للظفر بمكونات إضافية مواتية في السوق الوطنية وبأسعار تنافسية، منوها بأن مؤسسته تمكنت من ولوج الأسواق الأوروبية (اسبانيا، البرتغال وإيطاليا) بفضل إمكانياتها وجودة منتجاتها.
وأكد مختاري إلياس، المدير التجاري بمجمع "سيرام ديكور" المتخصص في صناعة الخزف، أن صالون الإنتاج الوطني يعد فرصة مواتية لكل المؤسسات الجزائرية، كل في مجال تخصصها، للتعريف بمنتجاتها وخدماتها، ومنه الاحتكاك فيما بينها وتبادل الخدمات بغية الوصول الى منتوج وطني بنسبة 100 بالمائة، منوها في الوقت ذاته، بأن المجمع تمكن من بلوغ نسبة إدماج تتراوح ما بين 30 الى 35 بالمائة ويسعى للوصول الى حدود 50 بالمائة مستقبلا.
نفس الأمر ينطبق على شركة "ديمال" المتخصصة في مجال الطاقة والكهرباء، خصوصا إنتاج مصابيح الإنارة واللوحات الشمسية، الذي أوضح مسؤولها التجاري إبراهيم عمارة، أن نسب الإدماج بالمؤسسة تتراوح ما بين 40 و50 بالمائة.
وأوضح عبد الكريم بلقيدوم، مهندس بشركة "سيم ألجيريا هام موتورز" المتخصصة في صناعة الدراجات النارية، أن نسبة الإدماج بالمؤسسة تفوق ال 26 بالمائة، معتبرا أن قيام الشركة بعمليات توسعة للمصنع الواقع بعين أزال (سطيف) ستمكنها من رفع هذه النسبة خصوصا بعد إدراج ورشات القطع البلاستيكية والدهن في المصنع.